
سبب جواز النيابة في الحجّ (لأنّه عبادةٌ بدنية ومالية)، والأحاديث في الحجّ عن المريض والشيخ الكبير والميّت، والفرق بين النيابة في حجّ النفل والفرض، وشروط حجّ البدل الخمسة، ومن يُستحبّ إرساله.

الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام، يجب مرّةً في العمر على المستطيع: فضائله من الأحاديث الصحيحة، وحجّ البدل عن المريض والميّت، ومسائل حنفيّة عملية في متى يجب الحجّ: مال الزواج أو البناء، والأرض الزائدة، والعقار، والحبوب والمواشي.

أحكام الأعذار في الصيام على المذهب الحنفي: الحائض والنفساء يُمنعان، ويُرخَّص للمريض والحامل والمرضع والمسافر والشيخ الفاني؛ ومن يقضي ومن يفدي (نحو ١٫٧٥ كغ قمح أو وجبتان عن كلّ يوم)، والوصيّة بالفدية وإخراجها عن الميّت.

حديث أبي أيّوب: من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال كان كصيام الدهر. ووقت صيامها (أيّ أيّام الشهر عدا العيد)، واستحباب تفريقها اقتداءً بصيام داود عليه السلام.

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-034) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: رأس المال المستثمر في الشركة أو أيّ تجارةٍ فاضلٌ عن الحوائج الأصلية فتجب فيه الزكاة، فيحسب المستثمر ما استثمره — مع حصّته من الربح — ويُخرج ربع العشر.

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-038) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: المال المستفاد أثناء الحول لمن يملك نصاباً يُضمّ إلى النصاب ويُزكّى الجميع بتمام حول الأصل، ولا يُشترط له حولٌ مستقلّ.

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-036) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: الدين يمنع الزكاة في الأصل، لكنّ مهر الزوجة المؤجّل الذي لا يُطالَب به عادةً ويُسقَط غالباً لا يمنع وجوبها، فتجب الزكاة على الزوج.

الزواج عبادةٌ وسنّةٌ نبوية: فوائده (العفّة والذرّية الصالحة والرزق ونصف الدين)، وكيف تُختار الزوجة والزوج (الدين أوّلاً ثمّ الجمال والنسب والخلق والعقل)، وسبعة ضوابط شرعية لرؤية المخطوبة.

دليلٌ حنفيّ في الطلاق: متى يكون ظلماً أو مستحبّاً أو واجباً أو حراماً، والطلاق الأحسن والحسن والبدعي، والصريح والكناية، والرجعي والبائن، وتفويض الطلاق والبند ١٨ في وثيقة الزواج البنغلاديشية، وأحكام العدّة، والتحليل المشروع والممنوع.

يسّر الإسلام الزواج: زوّجوا من ترضون دينه وخلقه، وكان زواج النبيّ ﷺ وأصحابه بسيطاً، والوليمة سنّةٌ بحسب القدرة ولو بشاةٍ أو شيءٍ من الشعير، أمّا الإسراف والمعازف وعادات الأعراس في جنوب آسيا كحفلة الكركم فلا أصل لها في الشرع.

زوجةٌ كان العمود 18 (تفويض الطلاق) في وثيقة نكاحها فارغاً، «ردّت» الحقّ إلى زوجها عبر واتساب، فكتب دون فهم «رددتُه»، فقالت «Yes»، ثم قال بعدُ «بشرط». فتوى حنفية: لم يكن ثمّة شيءٌ يُنقل، فالتبادل لغو، والشرط تابعٌ لأصلٍ باطل، ولم يصل إليها حقٌّ قطّ.

زوجان تطالقا شفهياً قبل سنتين دون معاشرةٍ بعده، ثم جاء طلاق المحكمة قبل شهرين، وتزوّجت المرأة قبل عشرين يوماً. فتوى: الطلاق يقع باللفظ لا بأوراق المحكمة، وعدّتها بدأت قبل سنتين وانقضت، فلا عدّة جديدة، والزواج الجديد صحيح.

زوجةٌ تخشى إن قال زوجها يوماً «أعطيتُ زوجتي الحقّ» وهو لا يدري معناه، أن ينتقل إليها حقّ الطلاق. فتوى: تفويض الطلاق يشترط علم الزوج ونيّته المحدّدة، والكلام المبهم بلا فهمٍ لغو، فلا ينتقل حقّ. ودعي هذه الوساوس الافتراضية.

دعوةٌ إلى اليقظة: يستحضر الكاتب سقوط الأندلس وبغداد وبخارى والدولتين العثمانية والمغولية، ويحذّر من أنّ الساحة الدينية في بنغلاديش تشهد الاقتتال الداخلي نفسه، ويدعو — على منهج المفتي محمد شفيع — إلى الوحدة على كلمة التوحيد في مواجهة الإلحاد والكفر، وترتيب الأولويات بحسب الحاجة.

يقسّم الكاتب الموسيقى بحسب أثرها: فالموسيقى المهيّجة التي تثير الشهوة أو تغلب العقل أو تدعو إلى المعصية والهوس حرام، أمّا الأصوات العادية كالدفّ ونغمات الهاتف والجرس والبوق والمنبّه فليست حراماً في ذاتها، وإن كان الأولى اجتناب الموسيقى كلّها.

مقالٌ في الأضحية: معناها، وقربان ابنَي آدم، وقصّة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دون الزيادات غير الثابتة، والفرق بين أضحية هذه الأمّة وقرابين من قبلها، ومقصد التقوى، وأهمّيتها، ودعاء النبي ﷺ عند الذبح، وفضلها.
مقالات موضوعية — اقرأ وتعلّم واعمل.
WhatsApp us