سؤال وجواب شرعي – حكم العمل في شركة إعادة البيع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

ما حكم العمل في شركة إعادة البيع أو الدروبشيبينغ، وما حكم راتبها؟

السائل: صادق خان

السؤال: يعمل أخي في شركةٍ لإعادة البيع، ولها أكثر من ألف بائعٍ وسيط (Reseller). تعطي الشركة صور المنتجات، ويبيعها الوسطاء عبر الإنترنت (مثلاً: يضيف 30 تاكا ربحاً على منتجٍ ثمنه 100 تاكا فيبيعه بـ130). فإذا اشترى أحدٌ المنتج أرسلت الشركة الطرد إلى المشتري مباشرة، وقبضت 130 تاكا، وأعطت الوسيط ربحه 30 تاكا.

ويعمل أخي في هذه الشركة في تصوير المنتجات وتغليفها وتخزينها وإرسالها. وسؤالي: هل الراتب الذي تقاضاه من هذه الشركة طوال هذه المدّة حرامٌ كلّه؟ وقد استثمر مال الراتب في تجارة، فإن كان الراتب كلّه حراماً فما سبيل الخلاص منه؟ أرجو التفصيل، وجزاكم الله خيراً.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم صادق خان، إنّ احتياطك أنت وأخيك في الكسب الحلال جديرٌ بالثناء. والشيطان كثيراً ما يُلقي الشكوك والوساوس في قلوب الناس حتى في الأمور الحلال. والحمد لله، فإنّ وظيفة أخيك وراتبه الذي كسبه حلالٌ طيّبٌ تماماً. والتجارة التي قامت بهذا الراتب حلالٌ تماماً أيضاً، ولا سبب هنا للتحريم. وإليك بيان المسألة في ضوء القرآن والحديث والفقه الحنفي:

١. الحكم الشرعي لعمل أخيك (الإجارة)

يُسمّى عقد العمل في الفقه الإسلامي «الإجارة» (الإجارة) . ولحلّ راتب الإنسان شرطان: الأول أن يكون العمل الذي يؤدّيه حلالاً، والثاني أن تكون تجارة الشركة الأصلية حلالاً.

وأخوك يعمل في الشركة في تصوير المنتجات وتغليفها وتخزينها وإرسالها عبر البريد السريع، وكلّ ذلك عملٌ مباحٌ وجهدٌ حلالٌ في الشريعة الإسلامية. والشركة تبيع منتجاتٍ حقيقيةً ملموسة (Physical Products)، ولا تتعامل بالربا ولا تبيع المحرّمات. فالأجرة المأخوذة على عملٍ حلالٍ في شركةٍ حلالٍ حلالٌ مئةً بالمئة.

الْأُجْرَةُ تَجِبُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ

(القاعدة الفقهية: تجب الأجرة بالعقد الصحيح، فهي حقٌّ حلالٌ للأجير.)

— (الهداية: 3/230)

٢. التحليل الشرعي لتجارة الوسطاء

لعلّ الشكّ نشأ في نفسك من طريقة عمل الوسطاء، وهي ما يُسمّى في الاصطلاح الحديث «الدروبشيبينغ» (Dropshipping). وبيع ما لا يملكه الإنسان منهيٌّ عنه شرعاً (لا تبع ما ليس عندك). غير أنّ الوسطاء في النموذج الذي وصفتَه يعملون في الحقيقة بوصفهم «سماسرة» (سمسار) أو «وكلاء عن الشركة» (وكيل) .

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلدَّلَّالِ أَجْرٌ مَعْلُومٌ

(ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن ابن سيرين رحمه الله جواز أن يكون للدلّال أجرٌ معلوم.)

— (صحيح البخاري، كتاب الإجارة)

فالمنتج هنا باقٍ في ملك الشركة، والشركة هي التي ترسله إلى العميل على مسؤوليتها. والوسيط إنما يأخذ عمولةً محدّدة (مثل 30 تاكا) مقابل جلب العميل. وهذا في اصطلاح الفقه الإسلامي «الوكالة بالأجرة» (الوكالة بالأجرة) ، أي النيابة بأجر، وهي طريقةٌ تجاريةٌ جائزةٌ حلالٌ تماماً.

٣. مال التجارة وسبيل الخلاص

لا حاجة إلى تعويضٍ ولا إلى صدقة

بما أنّ تجارة الشركة الأصلية حلال، ونظام عمولات الوسطاء حلالٌ بوصفه وكالة، وفوق ذلك فجهد أخيك نفسه (التغليف والتصوير) حلالٌ تماماً، فإنّه ليس في راتبه الذي تقاضاه تاكا واحدةٌ حرام.

وفي التجارة التي بدأها بهذا المال الحلال رحمةٌ من الله وبركةٌ واسعة، ولا حاجة إلى التخلّص من هذا المال ولا إلى التصدّق به، فلكم أن تواصلوا هذه التجارة مطمئنّين.

الخلاصة

  • عمل تخزين منتجات الشركة وتغليفها وتصويرها حلالٌ تماماً.
  • والوسطاء يعملون في الحقيقة مندوبي مبيعاتٍ للشركة، فعمولتهم أو ربحهم حلالٌ أيضاً.
  • وراتب أخيك كلّه حلالٌ مئةً بالمئة.
  • واستثمار مال هذا الراتب في التجارة جائزٌ تماماً، ولا داعي لأدنى شكٍّ أو قلقٍ في ذلك.

نسأل الله تعالى أن يبارك في كسبكم وتجارتكم. (آمين)