سؤال وجواب شرعي – الحكم الشرعي لتجارة الدروبشيبينغ وإعادة البيع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

ما حكم بيع سلع الغير بطريقة إعادة البيع أو الدروبشيبينغ، وتحمّل رسوم الإرجاع؟

السائل: محمد تحميد
المكان: شريبور، غازيبور

السؤال: أعمل في التجارة عبر موقعين لإعادة البيع الإلكتروني: Greenish Trade Ltd وGlobalway. ولفتح حسابٍ في Globalway يلزم دفع رسومٍ قدرها 1400 تاكا (يقولون إنها رسوم دروسٍ لتعليم العمل). وطريقة العمل: يعرضون أسعار المنتجات وأوصافها على الموقع، فآخذها وأسوّق لها على فيسبوك، فإذا أكّد العميل الطلب أوصلتُه إليه عبر الموقع، فإذا تسلّم العميل المنتج أعطتني الشركة ربحاً. لكنّ المشكلة أنّ العميل إذا ردّ المنتج خصمت الشركة رسوم التوصيل منّي (Greenish تأخذ الرسوم كاملة، وGlobalway تأخذ 100 تاكا). والإشكال الذي أراه هنا: 1. لا يحصل لي قبضٌ للمنتج. 2. إذا رُدّ منتجٌ مملوكٌ لغيري لزمني دفع رسوم التوصيل. فأرجو بيان الإشكالات الشرعية في هذه الطريقة بالتفصيل، وما التعديلات المنهجية التي تجعل التجارة بها حلالاً.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم محمد تحميد، إنّ حرصك على الكسب الحلال وفهمك لدقائق الفقه الإسلامي (القبض وصحّة العقود) جديران بالثناء حقّاً. ومع أنّ «الدروبشيبينغ» (Dropshipping) أو إعادة البيع نموذجٌ رائجٌ في التجارة الإلكترونية الحديثة، فإنّ الطريقة التي وصفتها تخالف عدّة أصولٍ شرعيةٍ أساسية. وإليك فيما يلي بياناً مفصّلاً — في ضوء الفقه الحنفي والكتاب والسنة — لإشكالات هذه الطريقة والبدائل الحلال:

١. الإشكال الأول: بيع السلعة قبل قبضها

الحكم القاطع في الفقه الإسلامي أنّ بيع السلعة لغيرك قبل شرائها وقبضها (حيازتها) غير جائزٍ تماماً (فاسد).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

(أي: نهى النبي ﷺ حكيمَ بن حزامٍ رضي الله عنه أن يبيع ما ليس في ملكه وقبضه.)

— (سنن أبي داود، رقم الحديث: 3503؛ جامع الترمذي: 1232)

فحين تبيع المنتج للعميل على فيسبوك (تأخذ الطلب)، فأنت لست مالكاً له، ولا هو في قبضك؛ فلا يكون عقد البيع هذا موافقاً للشريعة في حقّك.

٢. الإشكال الثاني: تغريمك رسوم توصيل سلعة غيرك

مخالفةٌ لشرطٍ شرعي (شرطٌ فاسد)

فإن قيل إنك تعمل وكيلاً للشركة في البيع أو سمساراً (وكيل/سمسار)، فإنّه بحسب قواعد الفقه الإسلامي الوكيل «أمين» (الوكيل أمين). والوكيل لا يضمن تعويضاً ولا خسارةً تجارية إلا إذا تعدّى أو قصّر عمداً (تعدٍّ). فإن لم يتسلّم العميل المنتج، فتلك مخاطرةٌ تجاريةٌ على الشركة، وتحميلك رسوم توصيله ظلمٌ صريح، وهو في العقد الإسلامي «شرطٌ فاسد» (شرطٌ غير مشروع).

ومن جهةٍ أخرى، إن قيل إنك أنت البائع، فبما أنك لم تقبض المنتج أصلاً، فلا يصحّ شرعاً أن تتحمّل تبعة المنتج التجارية (ضمان).

٣. رسوم فتح الحساب (1400 تاكا)

أمّا مبلغ 1400 تاكا الذي تأخذه Globalway «رسومَ دروس»، فإن كانوا يقدّمون لك فعلاً تدريباً واقعياً نافعاً في التسويق الرقمي أو التجارة، جاز أخذ هذه الرسوم أجرةً على التعليم (الإجارة). وإن كان المقصود الحقيقي منها انتزاع المال مقابل الدخول في نظامهم (كما هو مشاهَدٌ في أكثر مواقع التسويق الشبكي والاحتيال)، ولا يُقدَّم باسم الدروس إلا مقاطع شكلية، فهو خداع، ولا يجوز دفع هذه الرسوم ولا أخذها.

٤. الحلّ الشرعي لممارسة التجارة بطريقةٍ حلال (طرقٌ بديلة)

للخروج من الإشكالات الحالية وجعل التجارة حلالاً مئةً بالمئة، عليك أن تعتمد إحدى الطريقتين الآتيتين:

  1. الطريقة الأولى – الوكالة أو السمسرة (وهي الأيسر): يجب تعديل العقد بينك وبين الشركة؛ فلا تكون أنت البائع، بل تكون «وكيلاً تسويقياً» للشركة (وكيل). فتقول للعميل: «أنا أسوّق نيابةً عن هذه الشركة، والمنتج منتجها، وأنا آخذ الطلب». فإذا تمّ البيع استحققتَ عمولةً محدّدة (أجرة). غير أنّ الشرط الأساسي: إذا ردّ العميل المنتج، فلا يجوز للشركة أن تخصم منك أيّ رسوم توصيل. فإن لم توافق على هذا الشرط، لم يجز لك العمل مع هذه الشركات.

  2. الطريقة الثانية – القبض الحكمي: إن أردت أن تبقى أنت البائع، فبعد تأكيد العميل للطلب يجب عليك أولاً أن تدفع للشركة ثمن المنتج كاملاً وتشتريه. ثم تقول للشركة: «المنتج ملكي، فأوصِلوه إلى عنوان العميل نيابةً عنّي (وكلاءَ لي)». وبما أنك قد اشتريته مسبقاً وتحمّلت تبعته، فإنّه إن ردّه العميل تحمّلت أنت رسوم التوصيل (وهذا حينئذٍ حلالٌ ومعقولٌ تماماً).

الخلاصة والفتوى النهائية

في نموذج تجارتك الحالي تُباع سلعُ الغير قبل قبضها، ويُحمَّل عليك ظلماً خسارةُ رسوم التوصيل. ولهذين السببين لا تجوز لك هذه التجارة بطريقتها الحالية.

ولتكون تجارتك حلالاً، يجب أن تتعاقد مع الشركة بوصفك «وكيلاً تسويقياً» وتتحرّر من غرامة رسوم الإرجاع غير المشروعة، أو أن تشتري المنتج من الشركة قبل إرساله إلى العميل.

نسأل الله تعالى أن ييسّر لك سبيل الرزق الحلال. (آمين) والله تعالى أعلم.