أحكام الطلاق في الشريعة: أقسامه وألفاظه والعدّة والتحليل

دليلٌ حنفيّ في الطلاق: متى يكون ظلماً أو مستحبّاً أو واجباً أو حراماً، والطلاق الأحسن والحسن والبدعي، والصريح والكناية، والرجعي والبائن، وتفويض الطلاق والبند ١٨ في وثيقة الزواج البنغلاديشية، وأحكام العدّة، والتحليل المشروع والممنوع.
أحكام الطلاق في الشريعة: أقسامه وألفاظه والعدّة والتحليل

أحكام الطلاق في الشريعة: أقسامه وألفاظه والعدّة والتحليل

مكانة الزواج والطلاق في الشريعة

المفتي يونس علي (كانشبور)
شقّت مبادئ الإسلام قبل أربعة عشر قرناً ظلمات الجاهلية، وحملت إلى العالم نور السلام الذي لا يزال محموداً إلى اليوم، وراعى الإسلام مصالح الناس في كلّ شُعب الحياة: السياسية والاجتماعية والأسرية والفردية، ونبذ الإفراط والتفريط، فأقام حياة الإنسان على منهجٍ وسطٍ منضبط، وله في الأقوال والأفعال والمعاملات أحكامٌ كثيرة، منها الزواج والطلاق (عند الضرورة).

زيّن الله الأرض بالبشر، ومنهم الرجل، وجعل المرأة شريكة حياته، ومن روابطهما عقد الزواج، وقد حثّت نصوص الكتاب والسنّة مراراً على جعل هذه العلاقة عذبةً ليّنة، وأمرت بشدّة بإسعاد الحياة الزوجية، ومع ذلك قد تحلّ بها أحياناً لأسبابٍ شتّى أزماتٌ شديدة!
ولإنقاذ الزوجين من هذه الأزمة شرع الإسلام الطلاق؛ فإذا اشتدّ الشقاق، واستحال العيش معاً بسلامٍ ومودّة، وصارت العلاقة مرّةً مسمومة، ونفر قلب أحدهما من الآخر نفوراً لا يُرجى معه وفاق، فحينئذٍ أذن الإسلام بهذا الحلّ الأخير. فالطلاق علاجُ من لا علاج له.
وقيل مع ذلك إنّ الطلاق عند الله من أبغض الأعمال، فليُتجنّب ما أمكن.

فقد قال رسول الله ﷺ:
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». [أبو داود ٢١٧٨، وفي إسناده كلام]

ورُوي:
«تزوّجوا ولا تُطلّقوا، فإنّ الطلاق يهتزّ له العرش». [وهو ضعيفٌ جدّاً]

معنى الطلاق لغةً واصطلاحاً

  • كلمة الطلاق [عند الكاتب] من باب نَصَرَ – يَنْصُرُ، ومعناها لغةً: حلّ القيد، أو رفع عقد النكاح.
  • وقيل: الطلاق: الإزالة والترك والتحرّر من القيد والرفض وفسخ النكاح ونحو ذلك.

وفي الاصطلاح:

  • رفع قيد النكاح بين الزوجين بألفاظٍ مخصوصة.
  • أي إنهاء العلاقة الزوجية الناشئة بالعقد بألفاظٍ حدّدها الشرع.
  • أي رفع قيد النكاح وحلّه، وقطع ما بين الزوجين من علاقات।

الحكم الشرعي للطلاق

  • الطلاق قد يكون ظلماً،
  • وقد يكون مستحبّاً،
  • وقد يكون واجباً،
  • وقد يكون حراماً.

ونفصّل ذلك فيما يلي إن شاء الله.

الطلاق الظالم

إذا كانت الزوجة مستقيمةً عفيفةً لم تأتِ ما يوجب الطلاق، فطلاقها ظلمٌ وجور.
قال الله تعالى:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

​ أي: فإن أطعنكم فلا تطلبوا عليهنّ سبيلاً للإيذاء.
(سورة النساء: ٣٤) 

الطلاق المستحبّ

  • إذا لم تُؤدِّ الزوجة الصلاة المفروضة ، أو لا تُصلّي أصلاً.
  • وإذا اعتادت ترك أيّ فريضةٍ دينية استُحبّ طلاقها. 
    (ردّ المحتار ٤/416)
  • وإذا كانت تؤذي زوجها دائماً في كلّ أمر.
    (ردّ المحتار ٤/416)

الطلاق الواجب

إذا عجز الزوج عن أداء حقوق زوجته وجب عليه طلاقها.
(ردّ المحتار ٤/417)

الطلاق المحرّم

الطلاق ثلاثة أقسام، ثالثها طلاق البدعة، وله ثلاث صور يحرم إيقاع أيٍّ منها، وسيأتي بيانها.
(ردّ المحتار ٤/417)

أقسام الطلاق وأحكامها 

اتّفقت كتب الفقه على أنّ الطلاق في أصله ثلاثة أقسام، كما في ردّ المحتار:   اٌقسامه  ثلاثة   أي: الطلاق ثلاثة أقسام:   
(١) أحسن 
(٢) حسن 
(٣) بدعيّ  

(١) الطلاق الأحسن:

أن يُطلّقها طلقةً واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها بثلاث حيض، فإذا انقضت بانت منه.
وحكمه:
إذا انقضت العدّة بانت، ولا يجتمعان إلّا بعقدٍ جديد.

(٢) الطلاق الحسن:

أن يُطلّقها في الطهر الأوّل طلقة، وفي الثاني ثانية، وفي الثالث ثالثة، دون جماعٍ فيها.
وحكمه:
بالطلقة الثالثة تبين منه بينونةً كبرى، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره [كما سيأتي].

(٣) الطلاق البدعيّ:

وهو ما وقع على إحدى الصور الثلاث الآتية:

  • إيقاع الثلاث دفعةً واحدة.
  • الطلاق في الحيض. 
  • الطلاق في طهرٍ جامعها فيه. 

وحكمه:
يقع مع الإثم والتحريم، وإيقاع الثلاث جملةً تبين به بينونةً مغلّظة، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

ألفاظ الطلاق 

عرفنا معنى الطلاق وكيفيّته، ونعرف الآن الألفاظ التي يقع بها الطلاق والتي لا يقع بها.

ألفاظ الطلاق قسمان:

(١) الصريح.
(٢) الكناية.

الألفاظ الصريحة:

  • «أنتِ طالق» أو «طلّقتك»: [عند الكاتب] يُنظر إلى نيّة الزوج — واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو بائنة — فيقع ما نوى، وإن لم ينوِ شيئاً وقعت واحدةٌ رجعية. [تنبيه: المذهب الحنفي أنّ الصريح لا تصحّ فيه نيّة الثلاث غالباً فتقع واحدةً رجعية، فليُرجع إلى المفتي.]
  • «أنتِ عليّ حرام» أو «عليّ الطلاق»: يقع بها طلاقٌ بائن.
  • «بدنكِ» أو «روحكِ» أو «وجهكِ» أو «فرجكِ» طالق أو عليّ حرام: يقع بها الطلاق أيضاً.
    (ردّ المحتار ٤/95)
  • «اذهبي لا أُمسككِ، طالق طالق طالق» أو «طلاقٌ بائن» أو «ثلاث طلقات»: تقع بها ثلاثٌ بائنة.

ألفاظ الكناية:

إذا قالها الزوج في حال الغضب أو مذاكرة الطلاق ونوى بها الطلاق وقع، مثل:

  • ١.«اخرجي من بيتي».
  • ٢.«أخلي بيتي من اليوم».
  • ٣.«اذهبي من هنا».
  • ٤.«احتجبي منّي من اليوم».
  • ٥.«اذهبي، أنتِ من اليوم وحدكِ وأنا وحدي، أنتِ حرّة».
  • ٦.«أمركِ بيدكِ من اليوم، وقد أبرأتكِ من مسؤوليّتي».
  • ٧.«اعتدّي من اليوم».
  • ٨.«الحقي ببيت أبيكِ».
  • ٩.«ابحثي عن زوجٍ آخر».

(بعض هذه الألفاظ يقع بها رجعيّ وبعضها بائن، وعلى كلّ حال من تلفّظ بشيءٍ منها فليسأل أهل العلم.)
(ردّ المحتار ٤/517)

تنبيه:
[عند الكاتب] الكنايات يقع بها غالباً طلاقٌ رجعيّ، فيمكن إمساك الزوجة دون عقدٍ جديد أو تحليل، إذ لا ينفسخ النكاح فور التلفّظ، ولكن ثمّة ما يلزم بعدها كما سيأتي. [تنبيه: أكثر الكنايات عند الحنفيّة يقع بها البائن مع النيّة، فليُرجع إلى المفتي.]

ما الطلاق الرجعي؟

الرجعة لغةً: الإرجاع والعود، وقد يمكن بعد التلفّظ بالطلاق إرجاع الزوجة، فيُسمّى الطلاق حينئذٍ رجعياً، مثل:

  • في الصورة الأولى: مراجعتها بعد الطلقة الواحدة قبل انقضاء الحيض الثلاث،
  • وفي الصورة الثانية: قبل انقضاء الطهر التالي للطلقة الأولى أو الثانية [ولا رجعة بعد الثالثة].

فإن راجعها في هذه المدّة فهو طلاقٌ رجعيّ.
وكيف تكون الرجعة؟
للرجعة ضوابط، منها: أن يقول لها: «أريد إمساككِ، رجعتُ عمّا قلت»، أو يمسّها بشهوةٍ قاصداً إمساكها، أو يُقبّلها، أو يُجامعها ونحو ذلك.

أحكام تفويض الطلاق

التفويض لغةً: الإسناد والتسليم وإيكال الأمر. والمراد بتفويض الطلاق: إيكال حقّ الطلاق. والطلاق مرتبطٌ بالنكاح، وبالنكاح يثبت حقّه، وهو للرجل لا للمرأة، وفي الإسلام أحكامٌ تختصّ بالرجال، منها الطلاق.
وفي حديثٍ في المشكاة [وصف النساء بنقصٍ في بعض أمور الدين، والمراد الشهادة وترك الصلاة في الحيض]. ويرى الكاتب أنّ الرجال في الغالب أقدر على تحمّل هذا القرار الخطير، ولمّا كان الطلاق من أعظم شؤون الحياة لم يُجعل بيد كلّ أحد، فجعله الله للرجال. ولكن للزوج إن شاء أن يُملّك زوجته حقّ تطليق نفسها، وإن لم يشأ فليس لها ذلك [إلّا عن طريق القضاء حيث يُجيزه الشرع].
مسائل ينبغي التنبّه لها: للزوج أن يُفوّض ذلك إن شاء، لكن بعد العقد لا قبله، والأولى عدم التفويض، إذ [بحسب إحصاءٍ لعام ٢٠٠٨ نقله الكاتب] كان تطليق النساء لأنفسهنّ أكثر بكثير من تطليق الرجال.
فتبيّن أنّ تمليك الزوج زوجته حقّ تطليق نفسها هو تفويض الطلاق.

أحكام البينونة بطلقةٍ وبالثلاث:

أفضل صور الطلاق الأولى ثمّ الثانية، أمّا الثالثة فحرامٌ وإثمٌ عظيم. فمن طلّق زوجته طلقةً على الوجه الأحسن وتركها ثلاث حيض بانت منه بانقضاء الحيضة الثالثة، ويُسمّى بينونةً بطلقة.

وحكمه:

إذا انقضت الحيض الثلاث وقعت الفرقة، فإن أراد إمساكها لزمه عقدٌ جديد.

وكذلك لو طلّقها على الصورة الثانية: طلقةً في الشهر الأوّل، وثانيةً في الثاني، وثالثةً في الثالث، بانت منه بالثلاث، وتُسمّى البينونة الكبرى.
أمّا إن كان الطلاق بدعيّاً (القسم الثالث) أي الثلاث جملةً، فيُسمّى «طلاقاً بائناً مغلّظاً».

وحكم النوعين السابقين:

لا تحلّ له ولو عقد عليها من جديد، حتّى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، ثمّ يُطلّقها مختاراً، فتعود إلى الأوّل بعقدٍ جديد، وإلّا فلا. ويلجأ كثيرٌ من الناس هنا إلى «الحيلة/التحليل» كما سيأتي.

تنبيه:
كثيراً ما تذهب الزوجة إلى المحكمة فتُطلّق زوجها دون تفويضٍ منه ولا طلاق، فإن لم يفوّضها لم يقع، ولا يجوز لها الزواج بغيره، وإن فوّضها وقع، ولزمتها العدّة ثلاث حيض، ويحرم عليها الزواج قبل انقضائها. [أمّا التفريق القضائي لسببٍ شرعيّ فمسألةٌ أخرى.]

ما الحيلة/التحليل؟ وما حكمه في الإسلام؟

الحيلة لغةً: التدبير والتوصّل إلى المقصود، وقد تُطلق على المكر في المواضع الصعبة.

واصطلاحاً: سلوك طريقٍ مشروع يُخرج من الحرج مع بقاء الحكم الشرعي على حاله.

والمراد بالتحليل في الطلاق:
إذا طلّق الرجل زوجته [البينونة الكبرى] مختاراً أو غاضباً، ثمّ أراد بعد ذلك إعادتها ولم يُمكنه شرعاً، فالطريق الذي تعود به إليه يُسمّى التحليل.
وهو: أن تتزوّج بعد طلاق الأوّل زوجاً آخر زواجاً حقيقياً، ويدخل بها، ثمّ إذا طلّقها عادت إلى الأوّل بعقدٍ جديد.
وهذا هو التحليل المشروع، كما قال تعالى:

“ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ”

أي: فإن طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.
**ويتّصل بذلك حديث امرأة رفاعة.** [صحيح البخاري ٢٦٣٩]
لكن شاع اليوم فهمٌ خاطئ للتحليل، وهو: أن يتزوّج المطلّقة ثلاثاً بشرط أن يُطلّقها بعد الدخول لتحلّ للأوّل، وهذا [عند الكاتب] نكاحٌ باطل لا تحلّ به للأوّل، بل يستحقّ كلّ من شارك فيه اللعنة. [والحنفيّة على صحّته مع كراهة التحريم والإثم.] 
كما قال النبيّ ﷺ:

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ” [ أخرجه أحمد ، وابن ماجة ،

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي: لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له.
(ابن ماجه، وأحمد)

مسائل عدّة الطلاق:

  • ما العدّة؟
  • ما حكمها الشرعي؟
  • كم عدّة المطلّقة؟
  • أين وكيف تعتدّ؟
  • هل تجب نفقتها على الزوج في العدّة؟ 

ما العدّة؟

العدّة: مدّةٌ تتربّص فيها المرأة بعد الفرقة. ويظنّ كثيرون أنّها حدادٌ خاصّ بوفاة الزوج، والصواب أنّها تجب في كلّ فرقةٍ بين الزوجين، وهي فرضٌ مقدّرةٌ شرعاً.

ما حكم العدّة؟

سواءٌ طلّق الزوج أو طلّقت المرأة نفسها بالتفويض، يجب التربّص مدّةً معلومة، فلا تتزوّج المرأة فيها بغيره، ولا يتزوّج الرجل رابعةً حتّى تنقضي عدّتها (إذا كانت عنده أربع).
وكثيراً ما تتزوّج المطلّقة فوراً أو بعد أيّامٍ قليلة، وهذا حرامٌ وكبيرة، فيجب على الرجال والنساء معرفة أحكام العدّة والعمل بها.

عدّة المطلّقات بحسب أحوالهنّ:

  • (١) البالغة المطلّقة في طهر: عدّتها ثلاث حيضٍ كاملة، فإذا انقضت تزوّجت إن شاءت، ويحرم قبل ذلك.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

أي: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاث حيض.
(سورة البقرة: ٢٢٨)

  • (٢) الصغيرة التي لم تحض
    عدّتها ثلاثة أشهر، ولا تتزوّج فيها.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

(سورة الطلاق: ٤)

  • (٣) الآيسة من الحيض لكِبَر السنّ عدّتها ثلاثة أشهر، ولا تتزوّج فيها.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

(سورة الطلاق: ٤)

  • (٤) الحامل المطلّقة عدّتها وضع الحمل.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(سورة الطلاق: ٤)

تنبيه:
إذا طُلّقت الحامل وجب على الزوج نفقتها كلّها حتّى تضع حتّى لا يتضرّر الجنين، فإذا وضعت انقضت العدّة وسقطت النفقة، ولا يلزمها الإرضاع، فإن طلب إرضاعها لزمه أجرها ونفقتها وسكناها مدّة الرضاع.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

(سورة الطلاق: ٦)

  • (٥) المتوفّى عنها زوجها عدّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيّام، ولا تتزوّج فيها.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(سورة البقرة: ٢٣٤)

  • (٦) زوجة المفقود أي الذي انقطع خبره ولا يُدرى أحيٌّ هو أم ميّت: تنتظره أربع سنين، فإن لم يثبت موته خلالها جاز لها بعدها أن تتزوّج. [ويُشترط عملياً حكم القاضي الشرعي.]

أين وكيف تعتدّ؟

لا تخرج المطلّقة من بيت زوجها، بل تبقى فيه، ولا يُخرجها الزوج، قال تعالى:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

أي: لا تُخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن.
(سورة الطلاق: ١)

فتأكل هناك وتُصلّي وتعبد، فإن خرجت أو أخرجها فذلك حرامٌ وإثمٌ عظيم، إلّا أن تأتي بفاحشةٍ بيّنة فله إخراجها بلا إثم، قال تعالى:

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

أي: إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنة. 
(سورة الطلاق: ١)

ويدخل في الفاحشة [عند الكاتب]:

  • محادثة الأجانب،
  • والتطيّب لإغرائهم،
  • والتزيّن فوق الحاجة،
  • ومفاوضة أجنبيٍّ في زواجها أثناء العدّة، والزنا ظاهراً أو باطناً،
  • ومخاصمة الزوج،
  • ورفع الصوت ونحو ذلك.

هل تجب النفقة في العدّة؟

يجب على الزوج نفقة مطلّقته المعتدّة في بيته: سكنى وطعاماً وكسوةً، بل وعلاجها إن مرضت، قال تعالى:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

أي: لينفق الغنيّ من سعته، ومن ضُيّق عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله.
(سورة الطلاق: ٧)

ولا يحقّ لها المطالبة بما زاد على حاجتها أو للزينة. والمؤسف أنّ المطلّقات اليوم قلّما يبقين في بيوت أزواجهنّ، بل يذهبن إلى بيوت آبائهنّ ويرفعن الدعاوى على أزواجهنّ.

مواضع يقع فيها الطلاق ويظنّ الناس أنّه لا يقع:

  • الطلاق في الغضب يقع، وإن كان قانون الدولة في بنغلاديش [قانون الأحوال الشخصية للمسلمين] [كما يذكر الكاتب] لا يعتدّ بالطلاق في الغضب ولا بالطلاق الشفهي وحده، أمّا في الشريعة فيقع.
  • ومن أُكره على الطلاق فطلّق وقع [عند الحنفيّة].

ويقع طلاق كل زوج بالغ  عاقل ولو عبدا أو مكرهافإن طلاقه أي طلاق المكره صحيح 

(ردّ المحتار ٤/427)

  • وطلاق السكران يقع، كمن يعود مخموراً فيضرب زوجته ويُطلّقها بلسانه.

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا أو مكرهاأو سكران 

(ردّ المحتار ٤/432)

  • وطلاق الهازل يقع.

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو هازلالا يقصد حقيقة كلامه

(ردّ المحتار ٤/431)

  • والطلاق الشفهي يقع، وإن كان قانون بنغلاديش [قانون الأحوال الشخصية] لا يعتدّ به ويشترط الكتابة [والإخطار]، ولا يشترط الإسلام ذلك.

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل 

(ردّ المحتار ٤/431)

  • ومن كان قليل الفهم فطلّق دون إدراك معنى الطلاق وقع طلاقه.

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو سفيها       

(ردّ المحتار ٤/431)

والأخرس إذا أشار بالطلاق وقع.

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو أخرس ولو طارئا إن دام للموت به يفتى

(ردّ المحتار ٤/434)

  • ومن طلّق خطأً أو سهواً أو غير عالمٍ بمعناه أو جرى على لسانه أثناء الكلام وقع طلاقه.

و مخطئابأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا 

(ردّ المحتار ٤/435) 

مواضع لا يقع فيها الطلاق:

  • طلاق المجنون حال جنونه. 
  • وطلاق النائم.
  • وطلاق الصبيّ حتّى يبلغ.

 لا يقع طلاق المجنون والصبي والنائم 

(ردّ المحتار ٤/440)

البند ١٨ من وثيقة الزواج (الكابين نامه) في بنغلاديش:

تتضمّن وثيقة الزواج الحكومية في بنغلاديش، التي يحملها المأذون في كلّ عقد، بنوداً كثيرة، والبند ١٨ فيها: هل للزوجة أن تُطلّق نفسها متى شاءت؟ أي إن تعاطى الزوج المخدّرات، أو ارتكب منكراً، أو ضرب زوجته ونحو ذلك، فهل لها أن تُطلّق نفسها؟
وتحته فراغٌ يكتب فيه المأذون «نعم» دون أن يسأل الزوج ولو مرّة!
والإسلام يجعل حقّ الطلاق للزوج وحده، فليس للزوجة أن تُطلّق، نعم ! — إن شاء الزوج أن يُملّكها ذلك ! فله ذلك، وهو تفويض الطلاق.
لكن ينبغي التنبّه إلى أمرين:

  • (١) يكون التفويض بعد العقد لا قبله! بينما يكتب المأذون اليوم «نعم» قبل العقد، والصواب أن يتمّ العقد أوّلاً ثمّ يُملأ الفراغ بإذن الزوج.
  • (٢) إن احتاجت الزوجة بعد الزواج — لا قدّر الله — إلى الطلاق فلتقل شفهياً أو كتابةً: «طلّقتُ نفسي»، فإن قالت: «طلّقتُك» لم يقع.

اكتب تعليقك هنا

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعريف بالكاتب

الاسم: محمد يونس علي
الإفتاء: مدرسة دار الأرقم، كامرانغيرتشار (العام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧).
التكميل (دورة الحديث): الجامعة الشرعية ماليباغ (العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥).
الدراسة الحالية:
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف): كلية تولارام، نارايانغانج.
الفاضل: المدرسة العالية بدكّا، بخشي بازار.
الإمام: مصانع نذر الإسلام للزيوت، كانشبور.
مدرّس أوّل: مدرسة جامعة الشهداء ديوانباغ، نارايانغانج.
الجوّال: +8801996-103435
البريد الإلكتروني: mmyounusali@gmail.com

تابعونا

أحدث مقاطع يوتيوب

أحدث المنشورات

أحدث الصفحات