
المفتي يونس علي (كانشبور)
شقّت مبادئ الإسلام قبل أربعة عشر قرناً ظلمات الجاهلية، وحملت إلى العالم نور السلام الذي لا يزال محموداً إلى اليوم، وراعى الإسلام مصالح الناس في كلّ شُعب الحياة: السياسية والاجتماعية والأسرية والفردية، ونبذ الإفراط والتفريط، فأقام حياة الإنسان على منهجٍ وسطٍ منضبط، وله في الأقوال والأفعال والمعاملات أحكامٌ كثيرة، منها الزواج والطلاق (عند الضرورة).
زيّن الله الأرض بالبشر، ومنهم الرجل، وجعل المرأة شريكة حياته، ومن روابطهما عقد الزواج، وقد حثّت نصوص الكتاب والسنّة مراراً على جعل هذه العلاقة عذبةً ليّنة، وأمرت بشدّة بإسعاد الحياة الزوجية، ومع ذلك قد تحلّ بها أحياناً لأسبابٍ شتّى أزماتٌ شديدة!
ولإنقاذ الزوجين من هذه الأزمة شرع الإسلام الطلاق؛ فإذا اشتدّ الشقاق، واستحال العيش معاً بسلامٍ ومودّة، وصارت العلاقة مرّةً مسمومة، ونفر قلب أحدهما من الآخر نفوراً لا يُرجى معه وفاق، فحينئذٍ أذن الإسلام بهذا الحلّ الأخير. فالطلاق علاجُ من لا علاج له.
وقيل مع ذلك إنّ الطلاق عند الله من أبغض الأعمال، فليُتجنّب ما أمكن.
فقد قال رسول الله ﷺ:
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». [أبو داود ٢١٧٨، وفي إسناده كلام]
ورُوي:
«تزوّجوا ولا تُطلّقوا، فإنّ الطلاق يهتزّ له العرش». [وهو ضعيفٌ جدّاً]
ونفصّل ذلك فيما يلي إن شاء الله.
إذا كانت الزوجة مستقيمةً عفيفةً لم تأتِ ما يوجب الطلاق، فطلاقها ظلمٌ وجور.
قال الله تعالى:
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
أي: فإن أطعنكم فلا تطلبوا عليهنّ سبيلاً للإيذاء.
(سورة النساء: ٣٤)
إذا عجز الزوج عن أداء حقوق زوجته وجب عليه طلاقها.
(ردّ المحتار ٤/417)
الطلاق ثلاثة أقسام، ثالثها طلاق البدعة، وله ثلاث صور يحرم إيقاع أيٍّ منها، وسيأتي بيانها.
(ردّ المحتار ٤/417)
اتّفقت كتب الفقه على أنّ الطلاق في أصله ثلاثة أقسام، كما في ردّ المحتار: اٌقسامه ثلاثة أي: الطلاق ثلاثة أقسام:
(١) أحسن
(٢) حسن
(٣) بدعيّ
أن يُطلّقها طلقةً واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها بثلاث حيض، فإذا انقضت بانت منه.
وحكمه:
إذا انقضت العدّة بانت، ولا يجتمعان إلّا بعقدٍ جديد.
أن يُطلّقها في الطهر الأوّل طلقة، وفي الثاني ثانية، وفي الثالث ثالثة، دون جماعٍ فيها.
وحكمه:
بالطلقة الثالثة تبين منه بينونةً كبرى، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره [كما سيأتي].
وهو ما وقع على إحدى الصور الثلاث الآتية:
وحكمه:
يقع مع الإثم والتحريم، وإيقاع الثلاث جملةً تبين به بينونةً مغلّظة، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.
عرفنا معنى الطلاق وكيفيّته، ونعرف الآن الألفاظ التي يقع بها الطلاق والتي لا يقع بها.
(١) الصريح.
(٢) الكناية.
إذا قالها الزوج في حال الغضب أو مذاكرة الطلاق ونوى بها الطلاق وقع، مثل:
(بعض هذه الألفاظ يقع بها رجعيّ وبعضها بائن، وعلى كلّ حال من تلفّظ بشيءٍ منها فليسأل أهل العلم.)
(ردّ المحتار ٤/517)
تنبيه:
[عند الكاتب] الكنايات يقع بها غالباً طلاقٌ رجعيّ، فيمكن إمساك الزوجة دون عقدٍ جديد أو تحليل، إذ لا ينفسخ النكاح فور التلفّظ، ولكن ثمّة ما يلزم بعدها كما سيأتي. [تنبيه: أكثر الكنايات عند الحنفيّة يقع بها البائن مع النيّة، فليُرجع إلى المفتي.]
الرجعة لغةً: الإرجاع والعود، وقد يمكن بعد التلفّظ بالطلاق إرجاع الزوجة، فيُسمّى الطلاق حينئذٍ رجعياً، مثل:
فإن راجعها في هذه المدّة فهو طلاقٌ رجعيّ.
وكيف تكون الرجعة؟
للرجعة ضوابط، منها: أن يقول لها: «أريد إمساككِ، رجعتُ عمّا قلت»، أو يمسّها بشهوةٍ قاصداً إمساكها، أو يُقبّلها، أو يُجامعها ونحو ذلك.
التفويض لغةً: الإسناد والتسليم وإيكال الأمر. والمراد بتفويض الطلاق: إيكال حقّ الطلاق. والطلاق مرتبطٌ بالنكاح، وبالنكاح يثبت حقّه، وهو للرجل لا للمرأة، وفي الإسلام أحكامٌ تختصّ بالرجال، منها الطلاق.
وفي حديثٍ في المشكاة [وصف النساء بنقصٍ في بعض أمور الدين، والمراد الشهادة وترك الصلاة في الحيض]. ويرى الكاتب أنّ الرجال في الغالب أقدر على تحمّل هذا القرار الخطير، ولمّا كان الطلاق من أعظم شؤون الحياة لم يُجعل بيد كلّ أحد، فجعله الله للرجال. ولكن للزوج إن شاء أن يُملّك زوجته حقّ تطليق نفسها، وإن لم يشأ فليس لها ذلك [إلّا عن طريق القضاء حيث يُجيزه الشرع].
مسائل ينبغي التنبّه لها: للزوج أن يُفوّض ذلك إن شاء، لكن بعد العقد لا قبله، والأولى عدم التفويض، إذ [بحسب إحصاءٍ لعام ٢٠٠٨ نقله الكاتب] كان تطليق النساء لأنفسهنّ أكثر بكثير من تطليق الرجال.
فتبيّن أنّ تمليك الزوج زوجته حقّ تطليق نفسها هو تفويض الطلاق.
أفضل صور الطلاق الأولى ثمّ الثانية، أمّا الثالثة فحرامٌ وإثمٌ عظيم. فمن طلّق زوجته طلقةً على الوجه الأحسن وتركها ثلاث حيض بانت منه بانقضاء الحيضة الثالثة، ويُسمّى بينونةً بطلقة.
إذا انقضت الحيض الثلاث وقعت الفرقة، فإن أراد إمساكها لزمه عقدٌ جديد.
وكذلك لو طلّقها على الصورة الثانية: طلقةً في الشهر الأوّل، وثانيةً في الثاني، وثالثةً في الثالث، بانت منه بالثلاث، وتُسمّى البينونة الكبرى.
أمّا إن كان الطلاق بدعيّاً (القسم الثالث) أي الثلاث جملةً، فيُسمّى «طلاقاً بائناً مغلّظاً».
لا تحلّ له ولو عقد عليها من جديد، حتّى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، ثمّ يُطلّقها مختاراً، فتعود إلى الأوّل بعقدٍ جديد، وإلّا فلا. ويلجأ كثيرٌ من الناس هنا إلى «الحيلة/التحليل» كما سيأتي.
تنبيه:
كثيراً ما تذهب الزوجة إلى المحكمة فتُطلّق زوجها دون تفويضٍ منه ولا طلاق، فإن لم يفوّضها لم يقع، ولا يجوز لها الزواج بغيره، وإن فوّضها وقع، ولزمتها العدّة ثلاث حيض، ويحرم عليها الزواج قبل انقضائها. [أمّا التفريق القضائي لسببٍ شرعيّ فمسألةٌ أخرى.]
الحيلة لغةً: التدبير والتوصّل إلى المقصود، وقد تُطلق على المكر في المواضع الصعبة.
واصطلاحاً: سلوك طريقٍ مشروع يُخرج من الحرج مع بقاء الحكم الشرعي على حاله.
والمراد بالتحليل في الطلاق:
إذا طلّق الرجل زوجته [البينونة الكبرى] مختاراً أو غاضباً، ثمّ أراد بعد ذلك إعادتها ولم يُمكنه شرعاً، فالطريق الذي تعود به إليه يُسمّى التحليل.
وهو: أن تتزوّج بعد طلاق الأوّل زوجاً آخر زواجاً حقيقياً، ويدخل بها، ثمّ إذا طلّقها عادت إلى الأوّل بعقدٍ جديد.
وهذا هو التحليل المشروع، كما قال تعالى:
“ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ”
أي: فإن طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.
**ويتّصل بذلك حديث امرأة رفاعة.** [صحيح البخاري ٢٦٣٩]
لكن شاع اليوم فهمٌ خاطئ للتحليل، وهو: أن يتزوّج المطلّقة ثلاثاً بشرط أن يُطلّقها بعد الدخول لتحلّ للأوّل، وهذا [عند الكاتب] نكاحٌ باطل لا تحلّ به للأوّل، بل يستحقّ كلّ من شارك فيه اللعنة. [والحنفيّة على صحّته مع كراهة التحريم والإثم.]
كما قال النبيّ ﷺ:
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ” [ أخرجه أحمد ، وابن ماجة ،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي: لعن رسول الله ﷺ المحلِّل والمحلَّل له.
(ابن ماجه، وأحمد)
العدّة: مدّةٌ تتربّص فيها المرأة بعد الفرقة. ويظنّ كثيرون أنّها حدادٌ خاصّ بوفاة الزوج، والصواب أنّها تجب في كلّ فرقةٍ بين الزوجين، وهي فرضٌ مقدّرةٌ شرعاً.
سواءٌ طلّق الزوج أو طلّقت المرأة نفسها بالتفويض، يجب التربّص مدّةً معلومة، فلا تتزوّج المرأة فيها بغيره، ولا يتزوّج الرجل رابعةً حتّى تنقضي عدّتها (إذا كانت عنده أربع).
وكثيراً ما تتزوّج المطلّقة فوراً أو بعد أيّامٍ قليلة، وهذا حرامٌ وكبيرة، فيجب على الرجال والنساء معرفة أحكام العدّة والعمل بها.
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
أي: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاث حيض.
(سورة البقرة: ٢٢٨)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
(سورة الطلاق: ٤)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
(سورة الطلاق: ٤)
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
(سورة الطلاق: ٤)
تنبيه:
إذا طُلّقت الحامل وجب على الزوج نفقتها كلّها حتّى تضع حتّى لا يتضرّر الجنين، فإذا وضعت انقضت العدّة وسقطت النفقة، ولا يلزمها الإرضاع، فإن طلب إرضاعها لزمه أجرها ونفقتها وسكناها مدّة الرضاع.
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
(سورة الطلاق: ٦)
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(سورة البقرة: ٢٣٤)
لا تخرج المطلّقة من بيت زوجها، بل تبقى فيه، ولا يُخرجها الزوج، قال تعالى:
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
أي: لا تُخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن.
(سورة الطلاق: ١)
فتأكل هناك وتُصلّي وتعبد، فإن خرجت أو أخرجها فذلك حرامٌ وإثمٌ عظيم، إلّا أن تأتي بفاحشةٍ بيّنة فله إخراجها بلا إثم، قال تعالى:
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
أي: إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنة.
(سورة الطلاق: ١)
ويدخل في الفاحشة [عند الكاتب]:
يجب على الزوج نفقة مطلّقته المعتدّة في بيته: سكنى وطعاماً وكسوةً، بل وعلاجها إن مرضت، قال تعالى:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
أي: لينفق الغنيّ من سعته، ومن ضُيّق عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله.
(سورة الطلاق: ٧)
ولا يحقّ لها المطالبة بما زاد على حاجتها أو للزينة. والمؤسف أنّ المطلّقات اليوم قلّما يبقين في بيوت أزواجهنّ، بل يذهبن إلى بيوت آبائهنّ ويرفعن الدعاوى على أزواجهنّ.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا أو مكرهافإن طلاقه أي طلاق المكره صحيح
(ردّ المحتار ٤/427)
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا أو مكرهاأو سكران
(ردّ المحتار ٤/432)
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو هازلالا يقصد حقيقة كلامه
(ردّ المحتار ٤/431)
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل
(ردّ المحتار ٤/431)
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو سفيها
(ردّ المحتار ٤/431)
والأخرس إذا أشار بالطلاق وقع.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو أخرس ولو طارئا إن دام للموت به يفتى
(ردّ المحتار ٤/434)
و مخطئابأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا
(ردّ المحتار ٤/435)
لا يقع طلاق المجنون والصبي والنائم
(ردّ المحتار ٤/440)
تتضمّن وثيقة الزواج الحكومية في بنغلاديش، التي يحملها المأذون في كلّ عقد، بنوداً كثيرة، والبند ١٨ فيها: هل للزوجة أن تُطلّق نفسها متى شاءت؟ أي إن تعاطى الزوج المخدّرات، أو ارتكب منكراً، أو ضرب زوجته ونحو ذلك، فهل لها أن تُطلّق نفسها؟
وتحته فراغٌ يكتب فيه المأذون «نعم» دون أن يسأل الزوج ولو مرّة!
والإسلام يجعل حقّ الطلاق للزوج وحده، فليس للزوجة أن تُطلّق، نعم ! — إن شاء الزوج أن يُملّكها ذلك ! فله ذلك، وهو تفويض الطلاق.
لكن ينبغي التنبّه إلى أمرين:
الاسم: محمد يونس علي
الإفتاء: مدرسة دار الأرقم، كامرانغيرتشار (العام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧).
التكميل (دورة الحديث): الجامعة الشرعية ماليباغ (العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥).
الدراسة الحالية:
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف): كلية تولارام، نارايانغانج.
الفاضل: المدرسة العالية بدكّا، بخشي بازار.
الإمام: مصانع نذر الإسلام للزيوت، كانشبور.
مدرّس أوّل: مدرسة جامعة الشهداء ديوانباغ، نارايانغانج.
الجوّال: +8801996-103435
البريد الإلكتروني: mmyounusali@gmail.com
WhatsApp us