السؤال: أرجو فتوى مفصلة في ضوء القرآن والسنة والفقه الحنفي في المسائل التالية: أخذ الحافز الإضافي (Cash Incentive) الذي تمنحه حكومة بنغلاديش والبنك على الحوالات المرسلة بطريقة نظامية من المملكة العربية السعودية، وهل يُعدّ ربا؟ وحكم استعماله في الحاجات الشخصية، وإذا أُودع في حساب توفير لدى بنك كريشي، فما حكم الفرق بينه وبين أصل المبلغ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الكريم محمد تاجم، إن سؤالك بالغ الأهمية في اقتصاد عصرنا وفي التمييز بين الحلال والحرام. وبما أن قريبك يرسل الحوالات من السعودية عبر قناة مصرفية نظامية وبطريق حلال تمامًا، فإن موقف الشريعة في هذه المسألة واضح جدًا.
وفي ضوء القرآن والسنة والإجماع وآثار الصحابة والتابعين، والقواعد الفقهية القطعية لأئمة المذهب الحنفي المجتهدين، نعرض فيما يلي على الترتيب أجوبة محددة موثّقة بالأدلة ومقنعة عن أسئلتك الخمسة:
إن المبلغ الإضافي الذي تدفعه الحكومة أو الدولة للمغتربين من أموالها العامة (أو من مخصص خاص لدى البنك المركزي) بهدف كسب العملة الأجنبية وتشجيع إرسال الحوالات عبر القنوات المصرفية النظامية وسدّ الطرق غير المشروعة والضارة مثل «الهوندي»، يُسمّى في اصطلاح الفقه الإسلامي «إعانة» أو «هدية/جائزة» (مكافأة أو منحة) .
وهو ليس «ربا» بأي حال؛ لأن الربا هو الزيادة المشروطة أو العائد مقابل القرض، يأخذها المُقرِض من المقترض. أما هنا فإن قريبك لم يُقرض البنك شيئًا، بل أرسل عملته الأجنبية التي كسبها بكدّه إلى بنغلاديش عن طريق البنك. والحكومة نفسها تمنح المغتربين هذا الحافز لمصلحة الدولة ولتحريك عجلة الاقتصاد. ولذلك فهو حلال جائز مئة بالمئة.
الأدلة من القرآن والفقه:
في الاقتصاد الإسلامي سوابق تاريخية كثيرة لمنح رئيس الدولة أو الحكومة المواطنين منحًا أو حوافز للمصلحة العامة أو لتشجيع النشاط الاقتصادي المشروع. ومن القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي:
القاعدة: «الأصل في جميع المعاملات والأمور الإباحة، حتى يقوم دليل على التحريم.»
— (الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي: ص ٦٠؛ مجلة الأحكام العدلية)وبما أن هذا الحافز لا يشتمل على أي عنصر محرّم كالربا أو القمار أو الغرر، وهو سياسة حكومية محمودة لتشجيع الكسب المشروع للمغتربين، فلا إثم البتة في أخذه.
بما أن مال الحافز لم يُكتسب بالربا أو بطريق محرّم، فإن استعماله — بإذن قريبك أو المغترب المرسِل — في أي حاجة شخصية مشروعة (كالطعام واللباس والعلاج والتعليم ونفقات البيت) جائز وحلال تمامًا. ولا مجال فيه للشبهة حتى من باب الورع والتقوى.
بما أن المال يودَع في «حساب توفير» (Savings Account) لدى بنك بنغلاديش كريشي، فلا بد من توضيح أمر مهم:
الفرق أو الحكم الشرعي: مال الحافز الذي تمنحه الحكومة حلال؛ لأنه يأتي مباشرة من الخزينة العامة أو من البنك على سبيل الحافز. أما إذا أُودع المال في حساب توفير لدى بنك كريشي أو أي بنك تقليدي (ربوي)، فإن ما يدفعه البنك زيادةً من «فائدة أو ربح» (سواء دفعه البنك من أمواله الخاصة أو من عوائد الاستثمارات الربوية) لا يأخذ حكم الحافز.
فإبقاء تلك الفائدة السنوية أو الشهرية أو الفائدة الموعودة التي يدفعها البنك في الملك الخاص أو استعمالها في الأغراض الشخصية لا يجوز (ويجب التصدق بها على الفقراء والمساكين دون نية الثواب). لكن «حافز الحوالات» (Remittance Incentive) الذي تمنحه الحكومة و «الفائدة» (Interest) العادية للبنك ليسا شيئًا واحدًا. فالحافز حلال تمامًا، والجزء الربوي للبنك حرام. ولذلك يجوز لك أن تنتفع دون تردد بمال الحافز الذي أضافته الحكومة أو البنك إلى حسابك.
بما أنه ثبت بما تقدّم من النقاش والقواعد الفقهية أن أخذ هذا الحافز الحكومي على الحوالات المشروعة جائز وحلال تمامًا، فلا حاجة إلى تركه أو التصدق به. ولن يلحقكم إثم بأخذه، والحمد لله.
إخلاء المسؤولية المؤسسي (Disclaimer): قُدِّم هذا الحل الشرعي في ضوء القرآن والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل. وهو توجيه ديني بحت ولأجل العمل للآخرة؛ ولا يصلح أن يُستعمل وثيقةً أمام أي محكمة رسمية أو في نزاع قانوني.
نسأل الله تعالى أن يرزق أسرتك رزقًا حلالًا طيبًا وأن يحفظكم من كل الشبهات. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us