سؤال وجواب شرعي – حكم إرسال الزوجة لزوجها «ثلاث طلقات» في رسالةٍ حال الغضب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

هل يقع الطلاق إذا أرسلت الزوجة إلى زوجها في حال الغضب رسالةً كتبت فيها «طلاق» ثلاث مرات؟

السائلة: زوجةٌ نادمة (عمرها 17 سنة)

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. أنا زوجة، وقد تشاجرتُ مع زوجي قبل قليل، فأرسلتُ إليه في حال الغضب رسالةً كتبتُ فيها كلمة «طلاق» ثلاث مرات متتالية، لكنني لم أكن أعي ما أكتب حين كتابتها. عمري سبع عشرة سنة، وقلتُها دون فهم، وأنا الآن نادمة، وأريد أن أعيش مع زوجي ولا أريد الفراق. فسؤالي: كم طلقةً وقعت في هذه الحال؟ هل وقعت طلقةٌ بائنة، أم وقعت ثلاث طلقات؟ وهل من سبيلٍ شرعيٍّ لإبقاء زواجنا؟ أكون شاكرةً لكم أبداً إن أرشدتموني إلى الصواب في ضوء الكتاب والسنة.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أختي الكريمة، لقد أدركنا بعمقٍ ما في نفسك من اضطرابٍ وندم. ومن الطبيعي أن تقلقي ممّا صدر منك بدافع انفعال السنّ والغضب. لكننا نطمئنك في البداية بكلّ سرور ونبشّرك بأنه — بحسب القرآن الكريم والسنة وإجماع الصحابة والفتوى القطعية في المذهب الحنفي، لم تقع بسبب تلك الرسالة طلقةٌ واحدة (لا طلقةٌ بائنة ولا ثلاث طلقات)، ولا يزال زواجكما وبيتكما قائماً كما كان مئةً بالمئة.

وإليك فيما يلي — على الترتيب — الأدلة الشرعية المفصّلة والتحليل الفقهي الدقيق لبيان سبب عدم وقوع أيّ طلاقٍ بما كتبتِ:

١. القاعدة الأصلية في الشريعة الإسلامية: لمن حقّ الطلاق؟

المذاهب الأربعة وإجماع الأمة: حقّ الطلاق الأصلي للزوج وحده لا للزوجة

جعل الله تعالى في الشريعة الإسلامية عقدة النكاح وملك الطلاق للرجل (الزوج) وحده دون المرأة (الزوجة)؛ لأنّ الزوج هو الذي يؤدّي المهر ويتحمّل أعباء النفقة على الزوجة مالياً واجتماعياً. فلو أنّ الزوجة — في الغضب أو في حال صحوها — قالت لزوجها أو كتبت إليه «طلاق» لا ثلاث مرات بل ألف مرة، أو قالت «طلّقتُك»، فإنّ ذلك يُعدّ شرعاً كلاماً لغواً (لغو)، و لا يقع به شيءٌ من الطلاق أصلاً.

الأدلة من القرآن والحديث وأقوال الصحابة:

١. قال الله تعالى في القرآن الكريم مبيّناً أنّ الزوج هو مالك عقدة النكاح:

إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

والمعنى: إلا أن تعفو النساء عن المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج.

— (سورة البقرة، الآية: 237)

وقد فسّر حبر الأمة عبد الله بن عباس، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، والتابعيّ سعيد بن المسيّب، والقاضي شريح، والإمام أبو حنيفة رحمهم الله قوله تعالى «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بأنه «الزوج» (تفسير ابن كثير: 1/647؛ أحكام القرآن للجصاص: 1/443).

٢. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيّن رسول الله ﷺ صاحب حقّ الطلاق بوضوح:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»

والمعنى: أنّ الطلاق حقٌّ لمن تولّى أمر الزوجة وقام عليها، وهو الزوج.

— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2081؛ سنن الدارقطني: 4/24؛ السنن الكبرى للبيهقي: 7/360)

٢. النصوص العربية والأدلة الفقهية من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي

صرّح أئمة الفقه الحنفي بأنّ الزوج في باب الطلاق هو «أهل الطلاق»، والزوجة هي «محلّ الطلاق»؛ فلا تستطيع الزوجة بنفسها أن توقع الطلاق على زوجها أبداً:

١. قال ملك العلماء الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه الشهير «بدائع الصنائع»:

وَأَهْلُ الطَّلَاقِ هُوَ الزَّوْجُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ، فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الطَّلَاقِ لَا مَالِكَةٌ لَهُ

والمعنى: أنّ أهل الطلاق هو الزوج العاقل البالغ؛ فلا يقع طلاق المرأة على زوجها بالإجماع، لأنها محلّ الطلاق لا مالكته.

— (بدائع الصنائع: 3/88–99؛ الهداية: 2/358)

٢. وجاء في «الفتاوى الهندية» (العالمكيرية) و«ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية):

وَلَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ، لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ فَوَّضَ إِلَيْهَا الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ

والمعنى: أنّ الزوجة إذا قالت لزوجها «أنت طالق» أو «طلّقتك» لم يقع شيء، ولو كان الزوج قد فوّض إليها الطلاق؛ لأنّ الزوج ليس محلاً للطلاق.

— (ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/329؛ الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/387؛ البحر الرائق: 3/335)

٣. لماذا لم يقع الطلاق ولو كان في وثيقة الزواج البند (18) أو «تفويض الطلاق»؟

إزالة الشبهة الدقيقة في سؤالك: «هل وقعت طلقةٌ بائنة أم ثلاث طلقات؟»

أختي الكريمة، لقد سألتِ — «هل وقعت طلقةٌ بائنة، أم وقعت ثلاث طلقات؟» في بلادنا كثيراً ما يتضمّن البند (18) من وثيقة الزواج تفويضَ الزوجة — بشروط — في إيقاع طلقةٍ بائنةٍ على نفسها (تفويض الطلاق). ويخشى كثيرٌ من الناس أنه إذا وُجد هذا التفويض في الوثيقة، فإنّ مجرّد كتابة الزوجة «طلاق» في رسالة يوقع طلقةً بائنة! ولإزالة كلّ شكٍّ من نفسك نهائياً، إليك ثلاث قواعد قطعية في الفقه الحنفي، لم يقع بسببها طلاقٌ برسالتك ولو وُجد التفويض في الوثيقة:

  1. مجرّد كتابة لفظ «طلاق» لا يُفعِّل التفويض (يُشترط إضافته إلى النفس):
    لقد كتبتِ في رسالتك كلمة «طلاق» ثلاث مرات فقط. والحكم الصريح في الفقه الحنفي أنّ الزوج وإن فوّض الطلاق إلى زوجته، فإنها إذا قالت أو كتبت «طلاق، طلاق، طلاق» فقط — دون جملةٍ تامّةٍ تضيفه إلى نفسها مثل «أوقعتُ الطلاق على نفسي» أو «طلّقتُ نفسي»— لم يقع شيءٌ من الطلاق أصلاً!
    وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَالَتْ: الطَّلَاقُ، أَوْ طَلَاقٌ، وَلَمْ تُضِفْهُ إِلَى نَفْسِهَا لَا يَقَعُ حَتَّى تُضِيفَهُ إِلَى نَفْسِهَا فَتَقُولَ: أَنَا طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي

    والمعنى: أنّ الزوج إذا جعل أمرها بيدها فقالت «الطلاق» دون إضافته إلى نفسها لم يقع، حتى تقول: «أنا طالق» أو «طلّقتُ نفسي». (الفتاوى الهندية: 1/388؛ المحيط البرهاني: 3/345)

  2. توجيه الخطاب إلى الزوج والكتابة دون فهم:
    لقد قلتِ صراحةً في سؤالك: «أرسلتُ إلى زوجي في حال الغضب رسالةً كتبتُ فيها كلمة طلاق ثلاث مرات... ولم أكن أعي ما أكتب، وقلتُها دون فهم». أي إنه لم يكن في نفسك أيّ تفكيرٍ أو نيةٍ لاستعمال التفويض المذكور في الوثيقة لإيقاع الطلاق على نفسك، بل كتبتِ الكلمة في الغضب على هيئة تطليق زوجك. والزوجة لا تملك تطليق زوجها أبداً.
  3. شروط وثيقة الزواج:
    ثم إنّ البند (18) في وثيقة الزواج المعتادة في بنغلاديش يكون التفويض فيه عادةً معلّقاً على شروطٍ مختلفة (كعدم الإنفاق والظلم ونحوهما)؛ فما لم تتحقّق هذه الشروط فعلاً، وما لم توقع الزوجة الطلاق على نفسها بالطريقة الشرعية الصحيحة، فإنّ مجرّد كتابة «طلاق» في رسالةٍ أثناء الشجار لا أثر له أصلاً.

٤. نصيحةٌ مهمّةٌ بشأن سنّ السابعة عشرة والتلفّظ بالطلاق حال الغضب

تنبيه: الفتاة ذات السبع عشرة سنة ليست قاصرةً في الشرع؛ فضبط اللسان والسلوك واجبٌ عليها

أختي الكريمة، وإن كان زواجك في أمانٍ تامٍّ لأنّ الزوجة لا تملك الطلاق، فإنّ عليك أن تكوني شديدة الحذر في أمرين:

  • مسألة السنّ: وإن كان القانون الرسمي يعدّ سنّ الثامنة عشرة سنّ الرشد، فإنّ الفتاة في الشريعة الإسلامية تصير «بالغةً» (مكلّفةً بأحكام الشرع) بمجرّد ظهور العلامات الجسدية، أو بتمام خمس عشرة سنةً قمرية على الأكثر (الهداية: 3/283)؛ فلا يجوز العبث بالألفاظ الشرعية الحسّاسة بحجّة أنّ السابعة عشرة «سنٌّ صغيرة».
  • حسن العشرة مع الزوج والتوبة: إنّ إرسال كلمة «طلاق» إلى الزوج في رسالةٍ لأدنى شجارٍ عملٌ قبيحٌ جدّاً منافٍ للأدب، يورث المرارة في الحياة الزوجية ويُفرح الشيطان. وقد أخبر رسول الله ﷺ أنّ المرأة التي تسأل زوجها الطلاق من غير بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة (سنن أبي داود: 2226؛ جامع الترمذي: 1187). فتوبي إلى الله تعالى من هذا الخطأ توبةً صادقة، واحذفي الرسالة، واعتذري لزوجك بلطف، وعيشا معاً في وئام.

الخلاصة والفتوى النهائية

  1. بإرسالك إلى زوجك في حال الغضب رسالةً كتبتِ فيها «طلاق» ثلاث مرات، لم يقع أيّ طلاق (لا طلقةٌ بائنة ولا ثلاث طلقات).
  2. وليس للزوجة في الشريعة الإسلامية حقّ تطليق زوجها، ومجرّد كتابة لفظ «طلاق» لا يُفعِّل حتى الطلاق المفوَّض (التفويض).
  3. ورباط زواجكما قائمٌ حلالٌ مئةً بالمئة. ولا يلزمكما لإبقاء زواجكما تجديد العقد ولا أداء أيّ كفّارة.
  4. فاستغفري الله من إرسال مثل هذه الرسالة غير اللائقة في الغضب دون فهم، واجتنبي تماماً في المستقبل استعمال ألفاظ الطلاق ونحوها — قولاً أو كتابةً — أثناء الخصام.

إخلاء المسؤولية المؤسسية: صدر هذا الجواب الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل، وهو توجيهٌ ديني خالص لغرض العمل والآخرة، ولا يصلح مستنداً أمام أي محكمة رسمية أو في أي نزاع قانوني.

نسأل الله تعالى أن يرزق حياتكما الزوجية سكينةً دائمة، واحتراماً متبادلاً، وبركةً لا حدّ لها. (آمين) والله تعالى أعلم.