السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. أنا زوجة، وقد تشاجرتُ مع زوجي قبل قليل، فأرسلتُ إليه في حال الغضب رسالةً كتبتُ فيها كلمة «طلاق» ثلاث مرات متتالية، لكنني لم أكن أعي ما أكتب حين كتابتها. عمري سبع عشرة سنة، وقلتُها دون فهم، وأنا الآن نادمة، وأريد أن أعيش مع زوجي ولا أريد الفراق. فسؤالي: كم طلقةً وقعت في هذه الحال؟ هل وقعت طلقةٌ بائنة، أم وقعت ثلاث طلقات؟ وهل من سبيلٍ شرعيٍّ لإبقاء زواجنا؟ أكون شاكرةً لكم أبداً إن أرشدتموني إلى الصواب في ضوء الكتاب والسنة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي الكريمة، لقد أدركنا بعمقٍ ما في نفسك من اضطرابٍ وندم. ومن الطبيعي أن تقلقي ممّا صدر منك بدافع انفعال السنّ والغضب. لكننا نطمئنك في البداية بكلّ سرور ونبشّرك بأنه — بحسب القرآن الكريم والسنة وإجماع الصحابة والفتوى القطعية في المذهب الحنفي، لم تقع بسبب تلك الرسالة طلقةٌ واحدة (لا طلقةٌ بائنة ولا ثلاث طلقات)، ولا يزال زواجكما وبيتكما قائماً كما كان مئةً بالمئة.
وإليك فيما يلي — على الترتيب — الأدلة الشرعية المفصّلة والتحليل الفقهي الدقيق لبيان سبب عدم وقوع أيّ طلاقٍ بما كتبتِ:
جعل الله تعالى في الشريعة الإسلامية عقدة النكاح وملك الطلاق للرجل (الزوج) وحده دون المرأة (الزوجة)؛ لأنّ الزوج هو الذي يؤدّي المهر ويتحمّل أعباء النفقة على الزوجة مالياً واجتماعياً. فلو أنّ الزوجة — في الغضب أو في حال صحوها — قالت لزوجها أو كتبت إليه «طلاق» لا ثلاث مرات بل ألف مرة، أو قالت «طلّقتُك»، فإنّ ذلك يُعدّ شرعاً كلاماً لغواً (لغو)، و لا يقع به شيءٌ من الطلاق أصلاً.
الأدلة من القرآن والحديث وأقوال الصحابة:
١. قال الله تعالى في القرآن الكريم مبيّناً أنّ الزوج هو مالك عقدة النكاح:
والمعنى: إلا أن تعفو النساء عن المهر، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج.
— (سورة البقرة، الآية: 237)وقد فسّر حبر الأمة عبد الله بن عباس، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، والتابعيّ سعيد بن المسيّب، والقاضي شريح، والإمام أبو حنيفة رحمهم الله قوله تعالى «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بأنه «الزوج» (تفسير ابن كثير: 1/647؛ أحكام القرآن للجصاص: 1/443).
٢. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيّن رسول الله ﷺ صاحب حقّ الطلاق بوضوح:
والمعنى: أنّ الطلاق حقٌّ لمن تولّى أمر الزوجة وقام عليها، وهو الزوج.
— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2081؛ سنن الدارقطني: 4/24؛ السنن الكبرى للبيهقي: 7/360)صرّح أئمة الفقه الحنفي بأنّ الزوج في باب الطلاق هو «أهل الطلاق»، والزوجة هي «محلّ الطلاق»؛ فلا تستطيع الزوجة بنفسها أن توقع الطلاق على زوجها أبداً:
١. قال ملك العلماء الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه الشهير «بدائع الصنائع»:
والمعنى: أنّ أهل الطلاق هو الزوج العاقل البالغ؛ فلا يقع طلاق المرأة على زوجها بالإجماع، لأنها محلّ الطلاق لا مالكته.
— (بدائع الصنائع: 3/88–99؛ الهداية: 2/358)٢. وجاء في «الفتاوى الهندية» (العالمكيرية) و«ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية):
والمعنى: أنّ الزوجة إذا قالت لزوجها «أنت طالق» أو «طلّقتك» لم يقع شيء، ولو كان الزوج قد فوّض إليها الطلاق؛ لأنّ الزوج ليس محلاً للطلاق.
— (ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/329؛ الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/387؛ البحر الرائق: 3/335)أختي الكريمة، لقد سألتِ — «هل وقعت طلقةٌ بائنة، أم وقعت ثلاث طلقات؟» في بلادنا كثيراً ما يتضمّن البند (18) من وثيقة الزواج تفويضَ الزوجة — بشروط — في إيقاع طلقةٍ بائنةٍ على نفسها (تفويض الطلاق). ويخشى كثيرٌ من الناس أنه إذا وُجد هذا التفويض في الوثيقة، فإنّ مجرّد كتابة الزوجة «طلاق» في رسالة يوقع طلقةً بائنة! ولإزالة كلّ شكٍّ من نفسك نهائياً، إليك ثلاث قواعد قطعية في الفقه الحنفي، لم يقع بسببها طلاقٌ برسالتك ولو وُجد التفويض في الوثيقة:
والمعنى: أنّ الزوج إذا جعل أمرها بيدها فقالت «الطلاق» دون إضافته إلى نفسها لم يقع، حتى تقول: «أنا طالق» أو «طلّقتُ نفسي». (الفتاوى الهندية: 1/388؛ المحيط البرهاني: 3/345)
أختي الكريمة، وإن كان زواجك في أمانٍ تامٍّ لأنّ الزوجة لا تملك الطلاق، فإنّ عليك أن تكوني شديدة الحذر في أمرين:
إخلاء المسؤولية المؤسسية: صدر هذا الجواب الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل، وهو توجيهٌ ديني خالص لغرض العمل والآخرة، ولا يصلح مستنداً أمام أي محكمة رسمية أو في أي نزاع قانوني.
نسأل الله تعالى أن يرزق حياتكما الزوجية سكينةً دائمة، واحتراماً متبادلاً، وبركةً لا حدّ لها. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us