إلى: فضيلة المفتي العامّ دامت بركاته
الموضوع: في حكم زكاة المال المستثمر في شركةٍ تجارية.
المسألة: أحد أقاربي استثمر من مدّخرات عمره الوظيفي ثلاثمئة ألف تاكا في مؤسّسةٍ تجارية، ومئتي ألف تاكا في مؤسّسةٍ أخرى، ويتقاضى منهما شهرياً مبلغاً من الربح يُنفقه في حوائج بيته.
الاستفتاء: أريد أن أعرف من فضيلة المفتي العامّ: ما حكم إخراج الزكاة عن هذا المال؟ أكون ممتنّاً لو أفدتمونا بالدليل، أعانكم الله.
الحلّ: تجب الزكاة في المال الفاضل عن الحوائج الأصلية، والمال المستثمر في التجارة فاضلٌ عن حاجته، فتجب فيه الزكاة سواءٌ كانت التجارة شركةً أو غيرها. وعليه أن يحسب جميع ما استثمره في تلك التجارات ويُخرج ربع عشره (2.5%) زكاةً.
المبسوط (3/42)، البحر الرائق (2/378)، فتاوى محمودية (14/128)، فتاوى دار العلوم ديوبند (6/67).
مؤسّسةٌ موثوقةٌ لجميع الفتاوى والمسائل والأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت
WhatsApp us