السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. لقد أبرأتُ زوجي — بمحض إرادتي وشفهياً — من المهر الواجب لي عليه كاملاً، ولم يحضر عند الإبراء أيّ شاهد، ولم يُكتب شيء. فأريد أن أعرف: هل سقط مهري في الشريعة الإسلامية؟ وهل ينفذ الإبراء بالقول وحده دون شهود؟ أرجو الجواب مع الأدلة من القرآن والحديث والفقه. جزاكم الله خيراً.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي الكريمة سنجيدة رحمن، إنّ حرصك على معرفة أحكام الشريعة الإسلامية جديرٌ بالثناء. والمهر حقٌّ ماليٌّ خالصٌ تستحقّه الزوجة بالنكاح (من حقوق العباد). والجواب الواضح عن سؤالك، في ضوء الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقواعد الفقهية القطعية في المذهب الحنفي، هو — نعم؛ بما أنكِ — وأنتِ بالغةٌ عاقلة — أبرأتِ زوجك من المهر بلسانك بمحض إرادتك دون أيّ ضغط، فقد سقط شرعاً مئةً بالمئة. ولا يُشترط لذلك شرعاً حضور شهودٍ ولا وجود وثيقةٍ مكتوبة أصلاً.
وإليك فيما يلي الأدلة المفصّلة من القرآن والحديث وعمل الصحابة ونصوص الكتب الحنفية المعتمدة بالعربية:
أداء مهر الزوجة فرضٌ على الزوج في الشريعة الإسلامية؛ لكنّ الزوجة إذا تنازلت لزوجها عن حقّها هذا كلّه أو بعضه طيّبةً به نفسها، دون إكراهٍ أو ضغطٍ نفسي، حلّ للزوج أن ينتفع به حلالاً طيّباً. وقد أنزل الله تعالى هذا الحكم صريحاً في القرآن الكريم:
والمعنى: أي: أعطوا النساء مهورهنّ عطيّةً عن طيب نفس، فإن تنازلن لكم عن شيءٍ منها راضياتٍ فانتفعوا به هنيئاً مريئاً.
— (سورة النساء، الآية: 4)تفسير الصحابة والتابعين:
ذكر الفقيه والمفسّر الحنفي الشهير الإمام أبو بكر الجصّاص رحمه الله في كتابه «أحكام القرآن» ، والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أنّ السلف الصالح جميعاً — ومنهم الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما، والتابعون عكرمة ومجاهد والشعبي رحمهم الله — اتّفقوا في تفسير هذه الآية على أنّ الزوجة إذا أبرأت زوجها طوعاً من بعض المهر أو كلّه سقط عن ذمّته تماماً.
المهر غير المؤدّى في ذمّة الزوج يُعدّ في الاصطلاح الفقهي «ديناً» (الدين)، والتنازل عن الدين يُسمّى فقهاً «الإبراء عن الدين».
والقول المجمع عليه بين أئمة المذهب الحنفي ومجتهديه أنه لا يُشترط للإبراء من المهر شاهدٌ (إشهاد) ولا وثيقةٌ مكتوبة (كتابة). فإذا قالت الزوجة بوضوح — وهي وحدها في البيت، أو بالهاتف، أو في أيّ مكان —: «أبرأتُك من مهري»، سقط المهر في الحال ديانةً (ديانةً)، وارتفع عبء الدين عن عاتق الزوج.
تأمّلي النصوص العربية الأصلية من كتب الفقه والفتوى الحنفية المعتمدة:
والمعنى: أنّ للزوجة أن تحطّ عن زوجها المهر كلّه أو بعضه، وأنّ المهر إن كان ديناً فأبرأته منه صحّ وسقط بمجرّد إبرائها، دون توقّفٍ على قبول الزوج (وله أن يردّه إن شاء).
— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/318؛ البحر الرائق: 3/162؛ ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/113)وكتب الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه الشهير «بدائع الصنائع»:
والمعنى: أنّ الزوجة البالغة العاقلة لها أن تهب مهرها لزوجها أو تُبرئه منه دون رضا الأولياء، وعلى ذلك الإجماع.
— (بدائع الصنائع: 2/295، كتاب النكاح)قد يتساءل كثيرون: لماذا يُطلب في المجتمع أو عند المأذون الكتابةُ أو الإشهاد؟ والجواب أنّ لكلّ معاملةٍ في الفقه الإسلامي جانبين: ١. الديانة (ديانةً) ، أي الحكم عند الله وفي الآخرة؛ ٢. القضاء (قضاءً) ، أي الإثبات القانوني أمام محاكم الدنيا.
ينبغي معرفة قاعدةٍ فقهيةٍ قطعيةٍ بالغة الأهمية (من القواعد الفقهية): أنّ الزوجة إذا أبرأت زوجها من المهر طيّبةً به نفسها، ثم عدلت عن رأيها يوماً أو قالت في الغضب: «رجعتُ في مهري، فأدِّه إليّ» —فلا يحقّ لها أن تطالب بذلك المهر بعد ذلك. لأنّ الدين قد سقط وانقضى إلى الأبد بمجرّد الإبراء.
القاعدة الفقهية: أنّ ما سقط لا يعود، كما أنّ المعدوم لا يُعاد.
— (الأشباه والنظائر، للعلامة ابن نجيم الحنفي: ص 99؛ مجلة الأحكام العدلية، المادتان: 51 و1562)غير أنّه يُرى كثيراً في مجتمعنا أنّ الزوج أو أهله يضغطون على الزوجة ليلة الزفاف أو أثناء الحياة الزوجية، فيُخجلونها أو يخوّفونها حتى تقول مكرهةً: «أبرأتُ من المهر». فإن قالت ذلك تحت الضغط حفظاً لماء الوجه وهي غير راضيةٍ في قلبها (أي بلا طيب نفس)، لم يسقط المهر شرعاً. أمّا في حالتك فقد صرّحتِ بقولك: «أبرأتُه بمحض إرادتي»— فإبراؤك صحيحٌ نافذٌ مئةً بالمئة، ولكِ عند الله عليه أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ جزيل إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن يجعل حياتكما الزوجية سعيدةً طاهرةً مباركة. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us