سؤال وجواب شرعي – المسّ من وراء الثياب وحكم حرمة المصاهرة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

هل تثبت حرمة المصاهرة بالمسّ بشهوةٍ من فوق الثياب مع خروج المذي؟ وهل يجوز الزواج بابنة تلك المرأة؟

السائل: شفيع الله

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. أرجو فتوى مفصّلةً في مسألةٍ على ضوء الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي.
صورة الواقعة: إذا تصرّف رجلٌ تصرّفاً غير لائقٍ مع امرأةٍ في النهار، في سيارةٍ أو في بيت، بحضور أناسٍ آخرين — أي إنه لا مجال لخلوتهما، وكلاهما على يقينٍ من استحالة الجماع أو الزنا هناك — فمسّ الرجل ثدي المرأة وضغطه من فوق ثيابها، ومسّت المرأة كذلك فرج الرجل وضغطته من فوق ثيابه، فخرج من كليهما المذي (مذي)، ولم يُنزل أحدهما المنيّ (مني).
الأسئلة:
١. هل تثبت حرمة المصاهرة في هذه الواقعة على المذهب الحنفي؟
٢. إن ثبتت حرمة المصاهرة، فهل يحرم على ذلك الرجل أن يتزوّج ابنة تلك المرأة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم شفيع الله، إنّ سؤالك يتعلّق ببابٍ دقيقٍ وحسّاسٍ جدّاً من أبواب الفقه الحنفي، يُسمّى «باب حرمة المصاهرة» (أي تحريم النكاح بسبب المصاهرة أو المسّ) . وقد ذكرتَ في سؤالك بدقّةٍ أربعة عناصر فقهية: (١) حضور الناس واستحالة الجماع، (٢) المسّ والضغط من فوق الثياب، (٣) خروج المذي، (٤) عدم الإنزال.

ونعرض فيما يلي — على الترتيب — تحليلاً دقيقاً لكلّ نقطةٍ من نقاطك، والحكم النهائي في السؤالين، في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والقواعد الفقهية القطعية لأئمة المذهب الحنفي المجتهدين:

١. هل حضور الناس واستحالة الجماع هناك مانعٌ من ثبوت حرمة المصاهرة؟

لا بدّ أولاً من إزالة لبسٍ نظري: يظنّ بعضهم أنّ المسّ بشهوة (الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ) إنما أوجب حرمة المصاهرة لكونه داعيةً إلى الوطء (داعية إلى الوطء)، فإذا استحال الجماع أو الزنا بسبب حضور الناس، فلعلّ الحرمة لا تثبت بالمسّ!

والحكم القطعي في أصول الفقه والمذهب الحنفي هو: أنّ هذا الظنّ خطأٌ محض؛ فالحكم الشرعي يدور مع «علّته» أو «سببه» لا مع «حكمته» (الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حِكْمَتِهِ). والمسّ بشهوةٍ في الفقه الحنفي سببٌ مستقلٌّ بذاته؛ فإذا وُجد المسّ المستوفي لشروط حرمة المصاهرة ثبتت الحرمة بلا ريب، ولو كان الجماع مستحيلاً لكونه نهاراً أو داخل سيارةٍ أو في مكانٍ مزدحم.

وَالْمَسُّ بِشَهْوَةٍ أُقِيمَ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي إِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ اِحْتِيَاطًا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَلْوَةُ أَوْ إِمْكَانُ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ

والمعنى: أنّ المسّ بشهوةٍ أُقيم مقام الوطء في إثبات الحرمة احتياطاً، ولا يُشترط فيه الخلوة ولا إمكان الوطء في ذلك المجلس.

— (بدائع الصنائع: 2/260؛ المبسوط للسرخسي: 4/205؛ ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/32)

٢. الأثر الفقهي لخروج «المذي» (مذي) وعدم خروج «المنيّ» (مني)

ذُكر في سؤالك أنّ كليهما خرج منه «المذي» (السائل الرقيق اللزج الذي يخرج عند الشهوة) أثناء المسّ، ولم يُنزل أحدهما «المنيّ». والحكم في ذلك واضحٌ جدّاً في الفقه الحنفي:

  • عدم الإنزال: على قاعدة المذهب الحنفي إذا أعقب المسَّ إنزالٌ لم تثبت حرمة المصاهرة؛ لكن بما أنّ أحداً لم يُنزل هنا، فإنّ هذا الاستثناء المانع من الحرمة غير موجودٍ في هذه الواقعة.
  • خروج المذي: خروج المذي لا يمنع حرمة المصاهرة بحال، بل إنّ خروجه من كليهما دليلٌ قاطعٌ على وجود «الشهوة» الكاملة (أي الرغبة الجنسية القوية والانتشار) لدى كليهما.
وَحَدُّ الشَّهْوَةِ فِي الرَّجُلِ أَنْ تَنْتَشِرَ آلَتُهُ أَوْ تَزْدَادَ انْتِشَارًا ... وَلَوْ أَمْذَى تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَنْزَلَ (أَيْ أَمْنَى)

والمعنى: أنّ حدّ الشهوة في الرجل انتشار آلته أو ازدياد انتشارها، وأنّ الحرمة تثبت إذا أمذى، بخلاف ما إذا أنزل.

— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/275؛ البحر الرائق: 3/100؛ ردّ المحتار: 3/33)

٣. الحكم الأصلي للسؤال الأول: المسّ والضغط من فوق الثياب الملبوسة

المعيار الحاسم (مناط الحكم) في ثبوت حرمة المصاهرة أو عدمه هو ثخانة الثوب!

أيها السائل الكريم، إنّ الحكم في واقعتك كلّها معلّقٌ بأمرٍ واحد، وهو «المسّ من وراء الحائل».

فعلى الفتوى النهائية للصحابيّين عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين رضي الله عنهما، والتابعيّ الإمام إبراهيم النخعي، وأئمة المذهب الحنفي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: إذا لم يقع المسّ مباشرةً بالبشرة، وكان بينهما حائلٌ من الثياب (حائل)، فإنّه لا عبرة بالإحساس بحجم العضو أو لينه عند الضغط، وإنما المعيار الوحيد وصول حرارة البدن (حَرَارَةُ الْبَدَنِ) إلى باطن الكفّ!

وتأمّل النصوص العربية الأصلية والأدلة من أمّهات كتب المذهب الحنفي:

١. قال شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني رحمه الله في كتابه الفقهي الشهير «الهداية»:

وَمَنْ مَسَّ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا ... ثُمَّ إِنْ مَسَّهَا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ صَفِيقٍ لَا تَصِلُ حَرَارَةُ بَدَنِهَا إِلَى يَدِهِ لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا تَصِلُ الْحَرَارَةُ إِلَى يَدِهِ تَثْبُتُ

والمعنى: أنّ من مسّ امرأةً بشهوةٍ حرمت عليه أمّها وابنتها، فإن مسّها من وراء ثوبٍ صفيقٍ لا تصل حرارة بدنها إلى يده لم تثبت الحرمة، وإن كان رقيقاً تصل الحرارة معه ثبتت.

— (الهداية مع فتح القدير: 3/220، فصلٌ في المحرّمات)

٢. وجاءت هذه المسألة أكثر صراحةً في «الفتاوى الهندية» (العالمكيرية):

ثُمَّ الْمَسُّ إِنَّمَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ فَإِنْ كَانَ صَفِيقًا لَا يَجِدُ الْمَاسُّ حَرَارَةَ الْمَمْسُوسِ لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَإِنِ انْتَشَرَتْ آلَتُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا تَصِلُ حَرَارَةُ الْمَمْسُوسِ إِلَى يَدِهِ تَثْبُتُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَكَذَا لَوْ مَسَّتْ هِيَ بِشَهْوَةٍ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِمَسِّهَا

والمعنى: أنّ المسّ إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب؛ فإن كان بينهما ثوبٌ صفيقٌ لا يجد معه الماسّ حرارة الممسوس لم تثبت الحرمة، ولو حصل بذلك الانتشار (أو خرج المذي)! وإن كان رقيقاً تصل معه الحرارة إلى يده ثبتت، وكذلك الحكم إذا مسّت المرأةُ الرجلَ بشهوة.

— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/275؛ تبيين الحقائق للزيلعي: 2/106)

٣. وكتب خاتمة المحقّقين العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله في «ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية):

(قَوْلُهُ: بِحَائِلٍ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ) فَلَوْ كَانَ يَمْنَعُهَا لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ... وَإِنْ أَحَسَّ بِحَجْمِ الْعُضْوِ عِنْدَ الْغَمْزِ

والمعنى: أنّ الحائل إذا منع وصول الحرارة لم تثبت الحرمة، ولو أحسّ بحجم العضو عند الغمز.

— (ردّ المحتار على الدرّ المختار [الفتاوى الشامية]: 3/32، مع متن الدرّ المختار)

٤. جواب السؤال الثاني: ما حكم الزواج بابنة تلك المرأة؟ (صورتان محدّدتان)

في ضوء الأدلة الفقهية القطعية السابقة، يتوقّف الحكم النهائي في سؤاليك الأول والثاني على الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الثياب صفيقة (لم تصل حرارة البدن إلى اليد)

إذا كان على صدر المرأة عدّة طبقاتٍ من الثياب (كالبرقع والخمار والقميص والملابس الداخلية)، أو ثوبٌ صفيقٌ لم يُحسّ معه الرجل بحرارة جلدها مباشرةً في باطن كفّه؛ وفي الوقت نفسه كان الرجل يلبس ثياباً صفيقة (كالبنطال أو السروال أو عدّة طبقات) لم تصل معها حرارة فرجه مباشرةً إلى باطن كفّ المرأة (وإنما أُحسّ بصلابة العضو أو لينه بالضغط وخرج المذي) —
الحكم: فعلى المذهب الحنفي لم تثبت «حرمة المصاهرة» في هذه الحالة. وبما أنّ حرمة المصاهرة لم تثبت، فإنّ ذلك الرجل لا يحرم عليه الزواج بابنة تلك المرأة، بل يجوز ويصحّ تماماً.

الحالة الثانية: إذا كانت الثياب رقيقة (وصلت حرارة البدن إلى اليد)

أمّا إذا كان الثوب في أحد المسّين ولو واحداً منهما (كأن كان ثوب المرأة طبقةً واحدةً رقيقةً حين مسّ الرجل ثديها، أو كان الرجل يلبس إزاراً رقيقاً أو سروالاً رقيقاً حين مسّت المرأة فرجه وضغطته) رقيقاً بحيث أُحسّت حرارة جلد الآخر الطبيعية (حَرَارَةُ الْبَدَنِ) بوضوحٍ في باطن الكفّ من فوق الثوب —
الحكم: فعلى الفتوى القطعية في المذهب الحنفي ثبتت «حرمة المصاهرة» في الحال. وإذا ثبتت حرمة المصاهرة، فبحسب الآية الكريمة (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم — سورة النساء: 23) وحكم الفقه الحنفي، فإنّ ذلك الرجل يحرم عليه الزواج بابنة تلك المرأة على التأبيد.

٥. التوبة وتنبيهٌ شرعي

سواءٌ ثبتت حرمة المصاهرة أم لم تثبت، فإنّ ما فعله الرجل والمرأة الأجنبيان من مسّ عورات بعضهما وضغطها وإخراج المذي كبيرةٌ شنيعةٌ في الشريعة الإسلامية، وهو «زنا اليد». فعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنّ رسول الله ﷺ قال:

وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ

أي إنّ اليد تزني، وزناها البطش بالحرام لمساً وقبضاً. (صحيح مسلم، رقم الحديث: 2657)

فيجب على الرجل والمرأة كليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبةً نصوحاً ويستغفراه خجلاً بين يديه، وأن يلتزما في المستقبل الحجاب والتباعد التامّ.

الخلاصة النهائية للسؤالين في لمحة

  1. حضور الناس، واستحالة الجماع هناك، أو خروج المذي وحده دون إنزال — لا شيء من ذلك يمنع ثبوت حرمة المصاهرة، بل إنّ خروج المذي دليلٌ قاطعٌ على الشهوة.
  2. جواب السؤال الأول: إن كانت ثياب كليهما صفيقةً بحيث لم يُحسّ أحدهما بحرارة بدن الآخر في يده عند المسّ، فإنّ حرمة المصاهرة لم تثبت. وإن كان ثوب أحدهما ولو واحداً رقيقاً بحيث أُحسّت حرارة البدن في اليد، فإنّ حرمة المصاهرة قد ثبتت.
  3. جواب السؤال الثاني: إن لم تثبت حرمة المصاهرة لصفاقة الثياب، فالزواج بابنة تلك المرأة جائز. وإن ثبتت حرمة المصاهرة لوصول حرارة البدن من وراء ثوبٍ رقيق، فالزواج بابنة تلك المرأة حرامٌ على التأبيد. (وعند الشكّ فمقتضى التقوى الامتناع عن مثل هذا الزواج.)

إخلاء المسؤولية المؤسسية: صدر هذا الجواب الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل، وهو توجيهٌ ديني خالص لغرض العمل والآخرة، ولا يصلح مستنداً أمام أي محكمة رسمية أو في أي نزاع قانوني.

نسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعاً للسلامة من مكائد الشيطان ومن المسّ الحرام، وللوقوف عند حدود الشريعة. (آمين) والله تعالى أعلم.