السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. أرجو فتوى مفصّلةً في مسألةٍ على ضوء الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي.
صورة الواقعة: إذا تصرّف رجلٌ تصرّفاً غير لائقٍ مع امرأةٍ في النهار، في سيارةٍ أو في بيت، بحضور أناسٍ آخرين — أي إنه لا مجال لخلوتهما، وكلاهما على يقينٍ من استحالة الجماع أو الزنا هناك — فمسّ الرجل ثدي المرأة وضغطه من فوق ثيابها، ومسّت المرأة كذلك فرج الرجل وضغطته من فوق ثيابه، فخرج من كليهما المذي (مذي)، ولم يُنزل أحدهما المنيّ (مني).
الأسئلة:
١. هل تثبت حرمة المصاهرة في هذه الواقعة على المذهب الحنفي؟
٢. إن ثبتت حرمة المصاهرة، فهل يحرم على ذلك الرجل أن يتزوّج ابنة تلك المرأة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم شفيع الله، إنّ سؤالك يتعلّق ببابٍ دقيقٍ وحسّاسٍ جدّاً من أبواب الفقه الحنفي، يُسمّى «باب حرمة المصاهرة» (أي تحريم النكاح بسبب المصاهرة أو المسّ) . وقد ذكرتَ في سؤالك بدقّةٍ أربعة عناصر فقهية: (١) حضور الناس واستحالة الجماع، (٢) المسّ والضغط من فوق الثياب، (٣) خروج المذي، (٤) عدم الإنزال.
ونعرض فيما يلي — على الترتيب — تحليلاً دقيقاً لكلّ نقطةٍ من نقاطك، والحكم النهائي في السؤالين، في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والقواعد الفقهية القطعية لأئمة المذهب الحنفي المجتهدين:
لا بدّ أولاً من إزالة لبسٍ نظري: يظنّ بعضهم أنّ المسّ بشهوة (الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ) إنما أوجب حرمة المصاهرة لكونه داعيةً إلى الوطء (داعية إلى الوطء)، فإذا استحال الجماع أو الزنا بسبب حضور الناس، فلعلّ الحرمة لا تثبت بالمسّ!
والحكم القطعي في أصول الفقه والمذهب الحنفي هو: أنّ هذا الظنّ خطأٌ محض؛ فالحكم الشرعي يدور مع «علّته» أو «سببه» لا مع «حكمته» (الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حِكْمَتِهِ). والمسّ بشهوةٍ في الفقه الحنفي سببٌ مستقلٌّ بذاته؛ فإذا وُجد المسّ المستوفي لشروط حرمة المصاهرة ثبتت الحرمة بلا ريب، ولو كان الجماع مستحيلاً لكونه نهاراً أو داخل سيارةٍ أو في مكانٍ مزدحم.
والمعنى: أنّ المسّ بشهوةٍ أُقيم مقام الوطء في إثبات الحرمة احتياطاً، ولا يُشترط فيه الخلوة ولا إمكان الوطء في ذلك المجلس.
— (بدائع الصنائع: 2/260؛ المبسوط للسرخسي: 4/205؛ ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/32)ذُكر في سؤالك أنّ كليهما خرج منه «المذي» (السائل الرقيق اللزج الذي يخرج عند الشهوة) أثناء المسّ، ولم يُنزل أحدهما «المنيّ». والحكم في ذلك واضحٌ جدّاً في الفقه الحنفي:
والمعنى: أنّ حدّ الشهوة في الرجل انتشار آلته أو ازدياد انتشارها، وأنّ الحرمة تثبت إذا أمذى، بخلاف ما إذا أنزل.
— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/275؛ البحر الرائق: 3/100؛ ردّ المحتار: 3/33)أيها السائل الكريم، إنّ الحكم في واقعتك كلّها معلّقٌ بأمرٍ واحد، وهو «المسّ من وراء الحائل».
فعلى الفتوى النهائية للصحابيّين عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين رضي الله عنهما، والتابعيّ الإمام إبراهيم النخعي، وأئمة المذهب الحنفي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله: إذا لم يقع المسّ مباشرةً بالبشرة، وكان بينهما حائلٌ من الثياب (حائل)، فإنّه لا عبرة بالإحساس بحجم العضو أو لينه عند الضغط، وإنما المعيار الوحيد وصول حرارة البدن (حَرَارَةُ الْبَدَنِ) إلى باطن الكفّ!
وتأمّل النصوص العربية الأصلية والأدلة من أمّهات كتب المذهب الحنفي:
١. قال شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني رحمه الله في كتابه الفقهي الشهير «الهداية»:
والمعنى: أنّ من مسّ امرأةً بشهوةٍ حرمت عليه أمّها وابنتها، فإن مسّها من وراء ثوبٍ صفيقٍ لا تصل حرارة بدنها إلى يده لم تثبت الحرمة، وإن كان رقيقاً تصل الحرارة معه ثبتت.
— (الهداية مع فتح القدير: 3/220، فصلٌ في المحرّمات)٢. وجاءت هذه المسألة أكثر صراحةً في «الفتاوى الهندية» (العالمكيرية):
والمعنى: أنّ المسّ إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب؛ فإن كان بينهما ثوبٌ صفيقٌ لا يجد معه الماسّ حرارة الممسوس لم تثبت الحرمة، ولو حصل بذلك الانتشار (أو خرج المذي)! وإن كان رقيقاً تصل معه الحرارة إلى يده ثبتت، وكذلك الحكم إذا مسّت المرأةُ الرجلَ بشهوة.
— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/275؛ تبيين الحقائق للزيلعي: 2/106)٣. وكتب خاتمة المحقّقين العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله في «ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية):
والمعنى: أنّ الحائل إذا منع وصول الحرارة لم تثبت الحرمة، ولو أحسّ بحجم العضو عند الغمز.
— (ردّ المحتار على الدرّ المختار [الفتاوى الشامية]: 3/32، مع متن الدرّ المختار)في ضوء الأدلة الفقهية القطعية السابقة، يتوقّف الحكم النهائي في سؤاليك الأول والثاني على الحالتين الآتيتين:
إذا كان على صدر المرأة عدّة طبقاتٍ من الثياب (كالبرقع والخمار والقميص والملابس الداخلية)، أو ثوبٌ صفيقٌ لم يُحسّ معه الرجل بحرارة جلدها مباشرةً في باطن كفّه؛ وفي الوقت نفسه كان الرجل يلبس ثياباً صفيقة (كالبنطال أو السروال أو عدّة طبقات) لم تصل معها حرارة فرجه مباشرةً إلى باطن كفّ المرأة (وإنما أُحسّ بصلابة العضو أو لينه بالضغط وخرج المذي) —
الحكم: فعلى المذهب الحنفي لم تثبت «حرمة المصاهرة» في هذه الحالة. وبما أنّ حرمة المصاهرة لم تثبت، فإنّ ذلك الرجل لا يحرم عليه الزواج بابنة تلك المرأة، بل يجوز ويصحّ تماماً.
أمّا إذا كان الثوب في أحد المسّين ولو واحداً منهما (كأن كان ثوب المرأة طبقةً واحدةً رقيقةً حين مسّ الرجل ثديها، أو كان الرجل يلبس إزاراً رقيقاً أو سروالاً رقيقاً حين مسّت المرأة فرجه وضغطته) رقيقاً بحيث أُحسّت حرارة جلد الآخر الطبيعية (حَرَارَةُ الْبَدَنِ) بوضوحٍ في باطن الكفّ من فوق الثوب —
الحكم: فعلى الفتوى القطعية في المذهب الحنفي ثبتت «حرمة المصاهرة» في الحال. وإذا ثبتت حرمة المصاهرة، فبحسب الآية الكريمة (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم — سورة النساء: 23) وحكم الفقه الحنفي، فإنّ ذلك الرجل يحرم عليه الزواج بابنة تلك المرأة على التأبيد.
سواءٌ ثبتت حرمة المصاهرة أم لم تثبت، فإنّ ما فعله الرجل والمرأة الأجنبيان من مسّ عورات بعضهما وضغطها وإخراج المذي كبيرةٌ شنيعةٌ في الشريعة الإسلامية، وهو «زنا اليد». فعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنّ رسول الله ﷺ قال:
أي إنّ اليد تزني، وزناها البطش بالحرام لمساً وقبضاً. (صحيح مسلم، رقم الحديث: 2657)
فيجب على الرجل والمرأة كليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبةً نصوحاً ويستغفراه خجلاً بين يديه، وأن يلتزما في المستقبل الحجاب والتباعد التامّ.
إخلاء المسؤولية المؤسسية: صدر هذا الجواب الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل، وهو توجيهٌ ديني خالص لغرض العمل والآخرة، ولا يصلح مستنداً أمام أي محكمة رسمية أو في أي نزاع قانوني.
نسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعاً للسلامة من مكائد الشيطان ومن المسّ الحرام، وللوقوف عند حدود الشريعة. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us