السؤال: سؤالي: انكسرت نظّارتي القديمة فاشتريت نظّارةً جديدة، فلمّا عدتُ إلى البيت لاحظتُ أنّ عليها اسم رجلٍ معروفٍ بالشذوذ الجنسي علناً — أي إنها من علامةٍ تجاريةٍ مشهورةٍ تحمل هذا الاسم، وهي «Tom Ford». ومع أني نظرتُ إليها عند الشراء فلم أكن أعلم بذلك، وإنما عرفتُ كلّ شيءٍ بعد ذلك في البيت. وبما أنني دفعتُ الثمن ورُكّبت العدسات الطبية، صرفتُ النظر عن إرجاعها، وفركتُ الاسم المكتوب في ثلاثة مواضع حتى أزلتُه تماماً؛ لأنّ حمل اسم مثل هذا الشخص على نظّارتي لم يكن مستساغاً عندي. لكن في مقدّمة النظّارة على الجانبين شعاران معدنيان على شكل حرف «T» مثبّتان بإحكام — ولعلّهما موجودان في أكثر نظّارات هذه العلامة ويرمزان إلى حرف «T» من «Tom» — ولم أستطع إزالتهما مع المحاولة. فهل يكفي أن أسوّدهما بقلمٍ دائم ثم أضع فوقهما الغراء القوي (سوبر غلو) بعناية؟ أم كان شراء هذه النظّارة نفسه حراماً عليّ؟ أم أنّ الشراء صحيح ولكنني لم أفعل كلّ ما ينبغي؟ أرجو بيان ما إذا كان استعمالها جائزاً لي، أو ما الذي يمكن فعله أيضاً، مع تحليلٍ مفصّلٍ بالأدلة إن أمكن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم حسيب، إنّ ما في قلبك من بغضٍ شديدٍ للّواط — أقبح فواحش قوم لوط — وشعورك الإيماني بعدم الرغبة في حمل اسم رجلٍ فاسقٍ على أغراضك، لا شكّ أنه علامةٌ على «الغيرة الإيمانية» والتقوى في قلبك. تقبّل الله منك هذا الوعي الإيماني.
غير أنّ الشريعة الإسلامية — يا أخي — كما تعلّمنا بغض المعصية وأهلها، فإنها كذلك تعفينا من التشدّد في الدين بلا داعٍ (التشدد)، ومن إضاعة أموالنا، ومن القلق والوسوسة الزائدين. ونطمئنك في البداية، في ضوء الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف الصالح والقواعد الفقهية القطعية لأئمة المذهب الحنفي، بأنّ — شراء هذه النظّارة لم يكن حراماً عليك أبداً، واستعمالها على حالها جائزٌ حلالٌ لك مئةً بالمئة، ولا حاجة شرعاً إلى إفساد إطارها أو تشويهه بالغراء أو القلم.
ولإزالة كلّ شكٍّ من نفسك، إليك تحليلاً مؤصّلاً بالأدلة من القرآن والحديث والفقه الحنفي خطوةً خطوة:
القاعدة المسلّمة في الفقه الإسلامي أنّ حِلّ الشيء أو حرمته يتوقّف على ذاته ومادّته والغرض من استعماله، لا على عقيدة صانعه أو صاحب علامته التجارية أو أخلاقه. وليس في الدنيا ذنبٌ أعظم من الشرك والكفر، ومع ذلك فقد اشترى رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم الثياب والسلاح والآنية والنعال التي صنعها المشركون واليهود والنصارى، واستعملوها طوال حياتهم.
الأدلة القطعية من الكتاب والسنة:
١. قال الله تعالى في القرآن الكريم:
والمعنى: أنّ الله تعالى خلق جميع ما في الأرض لانتفاع الناس به. (سورة البقرة، الآية: 29)
وفي ضوء هذه الآية فإنّ القاعدة الفقهية عند الحنفية هي:
القاعدة: أنّ كلّ ما في الوجود مباحٌ الانتفاع به في الأصل، حتى يقوم دليلٌ شرعيٌّ خاصٌّ على تحريمه.
— (الأشباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي: ص 60؛ فتح القدير: 7/119)٢. وقد ثبت في الصحيحين أنّ رسول الله ﷺ لبس الحُلل التي نسجها نصارى نجران، والجباب التي نسجها الروم (النصارى البيزنطيون) ويهود اليمن:
والمعنى: أنّ النبي ﷺ لبس جبّةً روميةً — من صنع غير المسلمين — ضيّقة الكمّين.
— (صحيح البخاري، رقم الحديث: 363؛ صحيح مسلم، رقم الحديث: 274)وعليه فإنّ شراء المنتجات المباحة (كإطار النظّارة والهاتف والساعة والثياب) التي تصنعها شركة غير مسلمٍ أو فاسقٍ واستعمالها عند الحاجة جائزٌ شرعاً تماماً، لا جهلاً فحسب بل ولو مع العلم، ولا مجال للإثم في ذلك.
لقد أزلتَ الاسم المكتوب على النظّارة، وفعلتَ ذلك تقوىً منك وذوقاً شخصياً، وهو عملٌ حسن. أمّا ما يقلقك من الشعار المعدني «T» في المقدّمة، فالجواب الفقهي فيه واضحٌ جدّاً:
وقد حدّد كتابا الفتوى المعتمدان في المذهب الحنفي «ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية) و «فتح القدير»ضابط «التشبّه» بقولهما:
والمعنى: أنّ التشبّه بأهل الكتاب أو الفسّاق ليس مكروهاً في كلّ شيء، وإنما يُكره في المذموم، وفيما قُصد به التشبّه، أو فيما كان شعاراً خاصاً بهم.
— (ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 1/624 و6/407؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعلامة العيني الحنفي: 22/41)أخي العزيز حسيب، لقد سألت: «هل يكفي أن أسوّدهما بقلمٍ دائمٍ ثم أضع فوقهما الغراء القوي بعناية؟»
ونصيحتنا الفقهية الواضحة — أرجو ألا تضع الغراء القوي على النظّارة! وذلك لأنّ:
إذا بدأ الشاب يسلك طريق الدين ويريد أن يلتزم الحلال والحرام، ولم يستطع الشيطان أن يوقعه في المعاصي مباشرة، أورثه تدقيقاً مفرطاً ووسوسةً في الأمور المباحة الصغيرة (تعمّق ووسوسة)، حتى يظلّ يقول في نفسه: «لعلّي لم أؤدِّ الحقّ كاملاً بعد!»، فيصير الدين في نظره عبئاً ثقيلاً في نهاية المطاف. ولذلك حذّرنا رسول الله ﷺ بقوله:
والمعنى: أنّ الدين يسيرٌ موافقٌ للفطرة، ومن تشدّد فيه وتكلّف ما لا يُطيق غلبه الدين فعجز وانقطع؛ فالزموا الاعتدال، وقاربوا، وأبشروا.
— (صحيح البخاري، رقم الحديث: 39؛ سنن النسائي: 5034)وكان الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول:
والمعنى: أنّ الفقه الحقيقي هو معرفة الرخصة الشرعية بدليلٍ موثوق، أمّا التشديد فيُحسنه كلّ أحد.
— (جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 2/817؛ شرح عقود رسم المفتي، للشامي)إخلاء المسؤولية المؤسسية: صدر هذا الجواب الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل، وهو توجيهٌ ديني خالص لغرض العمل والآخرة، ولا يصلح مستنداً أمام أي محكمة رسمية أو في أي نزاع قانوني.
نسأل الله تعالى أن يزيدك وعياً إيمانياً، وأن يحفظ قلبك من كلّ شكٍّ لا داعي له. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us