سؤال وجواب شرعي – تجارة إعادة البيع (الريسيلر) وتحليل فتوى الجامعة البنورية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

التوفيق بين فتوانا في تجارة إعادة البيع وفتوى الجامعة البنورية، مع تحليلٍ فقهي

السائل: صادق خان

السؤال: الفتوى التي أصدرتموها في تجارة إعادة البيع (الريسيلر) لا يبدو أنها توافق فتوى الجامعة البنورية (كراتشي، باكستان — فتوى رقم: 144108201303). فقد جاء فيها: إذا حدّدت شركةٌ سعر منتجٍ بمئة تاكا، فزاد عليه المعيد (الريسيلر) ثلاثين وعرضه بمئةٍ وثلاثين، ثم أرسلت الشركة المنتج مباشرةً إلى المشتري وحصّلت مئةً وثلاثين وأرسلت إلى المعيد ثلاثين. وذكرت فتوى البنورية لذلك طريقتين: (أ) بيع المنتج قبل شرائه من الشركة وقبضه — وهو غير جائز؛ (ب) العمل وكيلاً بالعمولة بين الشركة والمشتري — وهو جائزٌ بسبعة شروط، وكتبوا: «والمعاملات التي تجري عبر التطبيقات المذكورة تكون عادةً من هذا القبيل». [المصدر: الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين 6/63]. أرجو منكم بياناً واضحاً في ذلك.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم صادق خان، نشكر لك بصدقٍ حرصك العميق على العلم الشرعي، وسعيك إلى التثبّت من المسألة بعرض فتوى المؤسّسة العالمية الشهيرة «جامعة العلوم الإسلامية — العلامة البنوري تاون، كراتشي».

غير أنّ ممّا يسرّ جدّاً أنه —لا يوجد أدنى تعارضٍ أو اختلافٍ بين فتوانا في سؤالك السابق وفتوى الجامعة البنورية التي نقلتَها، بل إنّ الفتويين تقرّران الحكم نفسه تماماً بالدليل الفقهي نفسه! ولعلّ صياغة فتوى البنورية أوقعت في فهمك شيئاً من الغموض. وإليك بيان المسألة بوضوحٍ تامّ، مع أصل فتوى البنورية، وآثار الصحابة، والنصّ العربي الأصلي من أعظم الكتب الحنفية «الفتاوى الشامية» (6/63):

١. ماذا قالت فتوى الجامعة البنورية في الحقيقة؟

صنّفت البنورية تطبيقات إعادة البيع هذه ضمن الطريقة «ب» (الوكيل بالعمولة الجائز)

تأمّل مرّةً أخرى بعنايةٍ هذين السطرين في وسط ترجمة فتوى البنورية التي عرضتَها:

«وفي الطريقة الثانية (ب) — أي ترغيب العميل في الشراء من موقعٍ معيّنٍ وتهيئته لذلك — يجوز أخذ العمولة بالشروط الآتية. والمعاملات التي تجري عبر التطبيقات المذكورة تكون عادةً من هذا القبيل.»

تنبّه! لقد وصفت الجامعة البنورية أولاً في السؤال تطبيقات إعادة البيع (مثل Meesho وGlowRoad ونحوهما، حيث يُزاد على منتجٍ بمئة تاكا ثلاثون فيُباع بمئةٍ وثلاثين)، ثم ذكرت — لبيان الأصل الفقهي — صورتين محتملتين (أ وب)، وقرّرت في حكمها النهائي بوضوحٍ أنّ — معاملات هذه التطبيقات تكون عادةً من النوع الثاني (أي الطريقة «ب» — الوكالة بالعمولة أو السمسرة)، وهي جائزةٌ تماماً بسبعة شروطٍ شرعيةٍ عادية!

وهذا بعينه ما قلناه في جواب سؤالك الأول: إنّ المعيدين في الشركة التي يعمل فيها أخوك إنما يعملون «سماسرة» (سمسار) أو «وكلاء بأجر» (وكيل بالأجرة)، ولذلك فهو حلال!

٢. دليل زيادة ثلاثين تاكا على منتجٍ بمئة وبيعه بمئةٍ وثلاثين (آثار الصحابة والفتاوى الشامية 6/63)

قد يسأل كثيرون: حدّدت الشركة السعر بمئة تاكا، فزاد المعيد من عنده ثلاثين ووجد مشترياً بمئةٍ وثلاثين — فهل يجوز له أخذ الزيادة عمولةً على هذا النحو؟ نعم، فبحسب آثار الصحابة والتابعين وفتوى المذهب الحنفي فإنّ هذا جائزٌ تماماً بوصفه «سمسرة».

فتوى الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما والتابعين:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

(أي: إنّ ابن عباس رضي الله عنهما أجاز أن يقول المالك للسمسار: بِع بكذا فما زاد فهو لك، وأجاز ابن سيرين أن يكون الربح الزائد للسمسار أو مشتركاً بينهما. وقد ذكر الإمام البخاري هذين الأثرين في صحيحه.)

— (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة: 2/795؛ مصنّف عبد الرزاق: 8/235)

النصّ العربي الأصلي لـ«الفتاوى الشامية (6/63)» الذي استشهدت به البنورية، وسرّه:

في أسفل فتوى البنورية التي قدّمتَها ذُكر المصدر: [الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين 6/63]. فلننظر ماذا كتب العلامة ابن عابدين الشامي الحنفي رحمه الله في الصفحة 63 من ذلك الجزء السادس:

مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ الدَّلَّالِ: ... وَفِي الْحَاوِي: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أُجْرَةِ السِّمْسَارِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ فَاسِدًا لِكَثْرَةِ التَّعَامُلِ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَجَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ

والمعنى: أي: إنّ أجرة السمسار — وإن كانت في القياس فاسدةً لجهالة العمل أو مدّته — قد أجازها الفقهاء لكثرة التعامل بها وحاجة الناس إليها، كما في الحاوي عن محمد بن سلمة.

— (ردّ المحتار على الدرّ المختار [الفتاوى الشامية]: 6/63، كتاب الإجارة)

فثبت أنّ البنورية — بدليل هذه الصفحة نفسها (6/63) من الفتاوى الشامية — أفتت بحِلّ ربح المعيدين البالغ ثلاثين تاكا بوصفه «أجرة السمسار» (الأجرة المشروعة للوكيل بالعمولة) !

٣. فما الفرق الجوهري بين الطريقتين «أ» و«ب»؟ (مقارنةٌ بفتوى أخرى على موقعنا)

موقف البنورية وموقف قسم الفتوى لدينا واضحان تماماً؛ فلإعادة البيع أو الدروبشيبينغ صورتان:

  • الصورة الممنوعة (الطريقة «أ»): إذا ادّعى المعيد أنه «المالك المستقلّ» للمنتج وأتمّ البيع النهائي مع العميل، ثم إذا أُعيدت الشحنة استوفت الشركة منه أجرة التوصيل قسراً على سبيل الغرامة (كما في سؤال سائلٍ آخر على موقعنا هو السيد محمد تحميد) — فهذا غير جائز، لأنه بيعٌ قبل القبض ومقترنٌ بشرطٍ فاسد.
  • الصورة الجائزة (الطريقة «ب»): إذا روّج المعيد للمنتج بوصفه وكيلاً تسويقياً أو مندوباً مسجّلاً لدى الشركة، فجمع الطلبات وأدخلها في نظامها، ثم سلّمت الشركة المنتج على مسؤوليتها ودفعت للمعيد هامشه المحدّد (ثلاثين تاكا)، فإنّ ذلك «سمسرة» (وكالةٌ بالعمولة) ، فهو حلالٌ تماماً. والشروط السبعة التي ذكرتها البنورية (كون المنتج حلالاً، وعدم الكذب، وعدم الإعلان بالموسيقى وصور ذوات الأرواح ونحو ذلك) شروطٌ عامّةٌ لكلّ تجارةٍ حلال.

٤. الحكم النهائي القاطع في وظيفة أخيك

أخي العزيز صادق خان، كان سؤالك الأول عن وظيفة أخيك الذي يقوم في الشركة الأم بأعمال تصوير المنتجات وتغليفها وتخزينها وإرسال الطرود .

وفي ضوء فتوى البنورية والفتاوى الشامية ثبت يقيناً أنّ النموذج التجاري لتلك الشركة (وفق الطريقة «ب») جائزٌ في أصله. ولو فرضنا جدلاً أنّ اثنين أو أربعةً من بين ألف معيدٍ في الشركة يخالفون بعض الشروط الشرعية في الترويج (كمدح المنتج كذباً أو صناعة مقاطع بالموسيقى)، فإنّ إثم ذلك على أولئك المعيدين بأعيانهم، لا على أخيك ولا على منتجات الشركة الحلال. والقاعدة القرآنية القطعية:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

(أي: لا يحمل أحدٌ إثم غيره.)

— (سورة الأنعام، الآية: 164)

وأخوك لا يشارك في أيّ عملٍ محرّم؛ بل يخزّن المنتجات المباحة ويغلّفها، وهو في نظر الفقه الحنفي «إجارةٌ صحيحة» (عقد عملٍ مشروع) خالصة.

الخلاصة

  1. فتوانا السابقة وفتوى الجامعة البنورية (رقم: 144108201303) واحدةٌ متطابقةٌ تماماً؛ فكلتاهما تُجيز نشاط تطبيقات إعادة البيع بوصفه «وكالةً بالعمولة» (الطريقة «ب»).
  2. وأخذ الطلبات بمئةٍ وثلاثين بزيادة ثلاثين على منتجٍ بمئة جائزٌ بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وقاعدة «السمسرة» في الفتاوى الشامية (6/63).
  3. ووظيفة أخيك في التغليف والتخزين، وراتبه، وما يُتاجر به من ذلك الراتب حلالٌ طيّبٌ مئةً بالمئة، ولا مجال لإبقاء أدنى شكٍّ أو وسوسةٍ في ذلك.

نسأل الله تعالى أن يثبّتك وأسرتك على العلم النافع والرزق الحلال. (آمين) والله تعالى أعلم.