أهمّية الحجّ وفضله مع مسائل مهمّة
أهمّية الحجّ وفضله مع مسائل مهمّة
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ سلمان حسين (غوبالغنج، بنغلاديش)
من العبادات ما هو تطوّع، يُثاب فاعله ولا يأثم تاركه، فينبغي للمؤمن أن يتقرّب بها إلى الله؛ ومنها ما هو فرضٌ لازم لا رخصة في تركه، كالصلاة والصيام والحجّ والزكاة (في قدرها المفروض).
لكنّ بعض الناس اليوم يُسوّون بين النوعين، كأنّ الكلّ تطوّع، فيتركون الفرائض لأهوائهم، ثمّ يفقدون شيئاً فشيئاً الإحساس بالتقصير فيها. فأوّل ما ينبغي للمسلم الواعي إذا عرضت له عبادة أن يعرف نوعها: فإن كانت فرضاً استعدّ لها من البداية حتّى لا يُقصّر فيها ولا تفوته، وإن كانت تطوّعاً حرص عليها. والحجّ موضوعنا من الفرائض القطعية، ثبتت فرضيّته بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة، وإليك الأدلّة:
الحجّ أحد أركان الإسلام الخمسة،
وهو فرضٌ لازم لا تطوّع، قال تعالى:
و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد
أي: ويجب لله على المستطيعين من الناس حجّ بيته الحرام.
(سورة آل عمران: ٩٧)
قال النبيّ ﷺ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاإِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:
«بُني الإسلام على خمس:
- ١. شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله،
- ٢. وإقام الصلاة،
- ٣. وإيتاء الزكاة،
- ٤. والحجّ،
- ٥. وصوم رمضان».
(صحيح البخاري ٨، وصحيح مسلم ١٦، وأحمد ٦٠٢٢، ٦٣٠٩)
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
أي: من ملك زاداً وراحلةً تُبلّغه بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً، وذلك أنّ الله يقول: ﴿ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾.
(سورة آل عمران: ٩٧) جامع الترمذي ٨١٢، والمشكاة ٢٥٢١، والتعليق الرغيب ٢/١٣٤. [قال الترمذي: غريب، وفي إسناده ضعف.]
تنبيه:
حسّنه الشوكاني [بمجموع طرقه].
فضل الحجّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ
أي: سُئل النبيّ ﷺ: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: إيمانٌ بالله ورسوله، قيل: ثمّ ماذا؟ قال: جهادٌ في سبيل الله، قيل: ثمّ ماذا؟ قال: حجٌّ مبرور.
(صحيح البخاري ١٥١٩)
وقال النبيّ ﷺ في حديثٍ آخر:
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ حَجَّ للهِ÷ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
أي: من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه.
(صحيح البخاري ١٥٢١)
وقال النبيّ ﷺ في حديثٍ آخر:
، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ” .
أي: تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنّ المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
(سنن النسائي ٢٨٨٣)
وقال النبيّ ﷺ في حديثٍ آخر:
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ: لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا “
أي: الحجّة المبرورة ليس لها جزاءٌ إلّا الجنّة، والعمرة إلى العمرة كفّارةٌ لما بينهما.
(سنن النسائي ٢٦٢٢)
الحجّ فرضٌ مرّةً في العمر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، مَا قُمْتُمْ بِهَا، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ
أي: خطب النبيّ ﷺ فقال: إنّ الله فرض عليكم الحجّ، فقال رجل: أفي كلّ عام؟ فسكت حتّى أعادها ثلاثاً، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم … فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه.
(سنن النسائي ٢٦١٩، وصحيح مسلم ١٣٣٧)
وفي حديثٍ آخر جعل النبيّ ﷺ الحجّ سبباً لمغفرة ما سبق من الذنوب:
، عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ . فَبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ . فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي وَلاَ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ يَمِينَهُ – قَالَ – فَقَبَضْتُ يَدِي . قَالَ ” مَا لَكَ يَا عَمْرُو ” قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ . قَالَ ” تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ” . قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ “أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي .
أي: حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته، وفيه قول النبيّ ﷺ له: «أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأنّ الحجّ يهدم ما كان قبله؟».
(صحيح مسلم ١٢١)
وفي حديثٍ آخر:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ
الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ كُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، ثُمَّ إِذًا لَا تَسْمَعُونَ، وَلَا تُطِيعُونَ، وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ
أي: إنّ الله كتب عليكم الحجّ، فقال الأقرع بن حابس: أكلّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت، ثمّ قال: لو قلت نعم لوجبت ثمّ لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنّه حجّةٌ واحدة.
(سنن النسائي ٢٦٢٠)
من عجز عن أداء فريضة الحجّ لمرضٍ لزمه أن يُنيب من يحجّ عنه (حجّ البدل)، فإن لم يستطع وجب عليه أن يوصي بالحجّ عنه، فتسقط بذلك فريضته، وينوي الحاجّ عنه النيابةَ عمّن يحجّ عنه.
ففي الحديث:
، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
أي: سألت امرأةٌ من خثعم النبيّ ﷺ غداة جمع: إنّ فريضة الله في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستمسك على الرحل، أفأحجّ عنه؟ قال: نعم.
(سنن النسائي ٢٦٣٥)
ويجوز الحجّ عن الوالدين المتوفّيين أو غيرهما من المسلمين:
، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْ أَبِيكِ
أي: سألت امرأةٌ النبيّ ﷺ عن أبيها مات ولم يحجّ، فقال: حجّي عن أبيك.
(سنن النسائي ٢٦٣٤)
وقال النبيّ ﷺ في حديثٍ آخر:
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا
أي: سأل سنان بن سلمة النبيّ ﷺ عن امرأةٍ ماتت أمّها ولم تحجّ: أيُجزئ أن تحجّ عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمّها دَينٌ فقضته عنها ألم يكن يُجزئ؟ فلتحجّ عن أمّها.
(سنن النسائي ٢٦٣٣)
وقال النبيّ ﷺ في حديثٍ آخر:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
أي: نذرت امرأةٌ أن تحجّ فماتت، فسأل أخوها النبيّ ﷺ، فقال: أرأيت لو كان على أختك دَينٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحقّ بالوفاء.
(سنن النسائي)
وفّقنا الله جميعاً للفهم والعمل.
مسائل مهمّة في الحجّ
من شروط وجوب الحجّ:
القدرة على الزاد و الراحلة فضلا عما لا بد منه
(ردّ المحتار ٣/٥٢٧)
أي: أن يملك ما يكفيه من الزاد والنفقة لأداء الحجّ زائداً على نفقة عياله مدّة غيابه، أو بعبارةٍ أخرى: أن يملك ما يكفي للحجّ فاضلاً عن حوائجه الأصلية. وفي الحجّ والزكاة يُراد بـ
فضلا عما لا بد منه أي الحوائج الأصلية: ما لا بدّ للإنسان منه في بقائه، وقد فسّره الفقهاء بقولهم:
وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك،
(ردّ المحتار ٣/٢١٣، ٥٢٧)
وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه، وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به ديونه ويمسك لنفقة عياله، ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير، ولا تقتير كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية ١/٢١٧)
المسألة الأولى:
إذا ملك ما يكفي للحجّ بعد نفقة عياله الأساسية مدّة غيابه فقط وجب عليه الحجّ، ولا تُعتبر نفقة ما بعد رجوعه ولا نفقة السنة كلّها.
لا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية ١/٢١٧)
لا يشترط بقاء نفقة لما بعد عوده وهذا ظاهر الرواية
(ردّ المحتار ٣/٥٣٠)
المسألة الثانية:
من ادّخر للزواج مالاً يكفي للحجّ أو يزيد، ولم ينفقه بعدُ في شيءٍ من مصالح الزواج (كشراء ثياب العروس أو ثيابه)، ثمّ جاء وقت الحجّ وجب عليه الحجّ.
إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به، ولا يتزوج؛ لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى – على عبده كذا في التبيين
(الفتاوى الهندية ١/٢١٧، وردّ المحتار ٣/٥٢٩)
ومن ادّخر لبناء بيتٍ مالاً يكفي للحجّ أو يزيد، ولم يشترِ به شيئاً من مواد البناء بل بقي نقداً، ثمّ جاء وقت الحجّ وجب عليه الحجّ.
وإن لم يكن له مسكن، ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحج أثم كذا في الخلاصة
(الفتاوى الهندية ١/٢١٧)
وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء، وقت الخروج، والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور؛ لأنه إذا جاء وقت خروج أهل بلده فقد وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة فيلزمه التأهب للحج، فلا يجوز له صرفه إلى غيره كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة
(بدائع الصنائع ٢/٢٢٨)
المسألة الثالثة:
أشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة والعشر الأُوَل من ذي الحجّة. فمن ملك نفقة الحجّ قبل هذه الأشهر جاز له صرفها في غيره ولا إثم عليه (لأنّ الحجّ لم يجب عليه بعد لعدم دخول وقته)، فإذا جاء وقت الحجّ وجب عليه وأدّاه.
ثم ما ذكرنا من الشرائط لوجوب الحج من الزاد، والراحلة، وغير ذلك يعتبر، وجودها، وقت خروج أهل بلده حتى لو ملك الزاد، والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج، وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب؛ لأنه لا يلزمه التأهب للحج قبل خروج أهل بلده؛ لأنه لم يجب عليه الحج قبله، ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب للحج
(بدائع الصنائع ٢/٢١٧)
المسألة الرابعة:
من ملك أرضاً زائدةً بوراً (لا يزرعها)، أو أرضاً يزرعها زيادةً على ما يكفي حوائجه الأصلية، وكانت قيمتها تكفي للحجّ، وجب عليه الحجّ، ولزمه أن يبيعها أو يتدبّر الحجّ بغير ذلك.
ولو ان غلة بعض الضيعة تكفيه وعياله وقيمة بعض الباقي يكفيه عن الزاد والراحلة فان عليه ان يحج وان فضل شيء من ذلك وكانت قيمته زادا وراحلة فان عليه الحج
(النتف في الفتاوى ٢٠٤)
وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله، وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا
(الفتاوى الهندية ١/٢١٧)
المسألة الخامسة:
من كان له بيتٌ زائد لا يسكنه (أو لا يُنفق أجرته في حوائجه الأصلية)، أو ثيابٌ ثمينة زائدة لا يلبسها، وكان ثمنها يكفي للحجّ أو يزيد، وجب عليه الحجّ.
وفي التجريد إن كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج به، وإن لم يكن له مسكن، ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحج أثم كذا في الخلاصة. وكذا من كان له ثياب لا يمتهنها كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها، وفاء بالحج
(الفتاوى الهندية ١/٢١٧)
إذا كانت له دار لا يسكنها، ولا يؤاجرها، ومتاع لا يمتهنه، وعبد لا يستخدمه، وجب عليه أن يبيعه، ويحج به وحرم عليه أخذ الزكاة إذا بلغ نصابا؛ لأنه إذا كان كذلك كان فاضلا عن حاجته كسائر الأموال وكان مستطيعا فيلزمه فرض الحج فإن أمكنه بيع منزله وأن يشتري بثمنه منزلا دونه
(بدائع الصنائع ٢/١٢٧)
كثيراً ما يدّخر المزارعون الأرزّ أو غيره من الحبوب قوتاً لسنةٍ أو أكثر، ويربّي بعضهم الأبقار للبيع في موسم الأضحية؛ فإن كانت قيمة ذلك — بعد ديونه ونفقته حتّى يرجع من الحجّ — تكفي للحجّ وجب عليه الحجّ وأداؤه.
ولو كان عنده طعام سنة، ولو أكثر لزمه بيع الزائد إن كان فيه وفاء كما في اللباب وشرحه
(ردّ المحتار ٣)
(و الله أعلم بالصواب)
وفّقنا الله جميعاً لفهم هذه المسائل، واتّباع الشريعة في كلّ شؤون الحياة. آمين.
اكتب تعليقك هنا
التعريف بالكاتب
الاسم: محمد سلمان حسين.
الإفتاء: العام الدراسي 2018-2019، الجامعة الشرعية ماليباغ.
علوم الحديث: العام الدراسي 2016-2017، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
التكميل (دورة الحديث): العام الدراسي 2015، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
حفظ القرآن: العام الدراسي 2007، الجامعة العربية الحاج يونس القومية.
مدرّس أوّل: حاجي بارا، كاشيبور، نارايانغانج









