الحكم الشرعي في القَسْم بين الزوجات

Islami Sharia Logo
مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش
مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش
Markajul Fiqh Al-Islami Bangladesh
باينادي (طريق دونو حاجي)، ميزميزي، سيدهيرغانج، نارايانغانج-1430
الجوال: 01917-655804، 01739-176976
التاريخ: 13-07-1438 هـ رقم المرجع: F-056 (الألبوم-1)
السؤال (الاستفتاء)

إلى: فضيلة المفتي العامّ دامت بركاته

الموضوع: في النكاح.

المسألة: رجلٌ تزوّج امرأتين، فلمّا تزوّج الجديدة صار يُعطيها من القَسْم (نوبة المبيت) أكثر.

الاستفتاء: ما أريد معرفته من فضيلة المفتي: هل في هذا محذورٌ شرعي؟

— مقدّمه باحترام: ميزان الرحمن رينتو، باغمارا، راجشاهي.
الجواب

الحلّ: في الصورة المذكورة في السؤال، لا يجوز أن يُفضّل الزوجة الجديدة على القديمة فيُعطيها من القَسْم أكثر؛ لأنّ الشريعة أوجبت العدل والتسوية بينهما. فإن أعطى القديمة وقتاً أقلّ والجديدة وقتاً أكثر لم يتحقّق العدل، ولذا وجبت التسوية.

المراجع والأدلّة (الأدلة الفقهية)

1. القرآن الكريم (سورة النساء: 3): "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا"
2. سنن أبي داود (2133): "وقوله عليه السلام: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مفلوج"
3. تبيين الحقائق (2/626): "وهذه النصوص عامة في النساء فيستوى بين الجديدة والقديمة والبكر والثيب والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها والحائض والنفساء والحامل والحائل والصغيرة التي يمكن وطؤها"
4. البحر الرائق (3/379): "والبكر كالثيب والجديدة كالقديمة والمسلمة كالكتابية الخ"
5. الفتاوى الهندية (1/406): "ومما يجب على الازواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع"
6. فتح القدير (3/410): "وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا او ثيبتين او احداهما بكرا والاخرى ثيبا"
7. مراجع أخرى:

سنن الترمذي (1/114)، فتاوى قاضي خان (1/261)، ردّ المحتار (3/201)، الفتاوى التاتارخانية (3/163).