
فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-048) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: الحجّ بالمال الحرام أو الربوي لا يجوز، فإن حجّ به سقط عنه الفرض، لكنّ حجّه غير مقبولٍ ولا يُثاب عليه.

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-047) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحجّ حينئذٍ، فالحجّ البدل عنها يقع نفلاً، وإن وجدت المحرم لاحقاً دون المال فلا يجب عليها الحجّ.

سبب جواز النيابة في الحجّ (لأنّه عبادةٌ بدنية ومالية)، والأحاديث في الحجّ عن المريض والشيخ الكبير والميّت، والفرق بين النيابة في حجّ النفل والفرض، وشروط حجّ البدل الخمسة، ومن يُستحبّ إرساله.

شهر القرآن وليلة القدر: تُفتح فيه أبواب الجنّة والرحمة وتُصفّد الشياطين وتُكفّر الذنوب ويُعتق الله عباداً من النار كلّ ليلة؛ وفضائل الصائم: التقوى والمغفرة وتولّي الله جزاءه والفرحتان وباب الريّان والجُنّة من النار، مع ما يُذهب أجر الصيام.

الأموال الزكوية (النقود والحسابات المصرفية وصناديق الادّخار وعروض التجارة والأسهم) والالتزامات المخصومة، والنصاب (٨٧٫٤٨ غ ذهباً / ٦١٢٫٣٦ غ فضّة)، ومصارف الزكاة الثمانية، وصدقة الفطر: على من تجب ومقدارها (١٫٦٥ كغ قمحاً أو ٣٫٣ كغ تمراً أو زبيباً) وعمّن تُخرج.

أدلّة جواز إخراج زكاة الفطر نقداً: عمل السلف كما رواه أبو إسحاق، وقول الحسن البصري، وكتاب عمر بن عبد العزيز، وتبويب ابن أبي شيبة والبيهقي، وموافقة البخاري للحنفية.

دليلٌ شامل لزكاة الفطر: حكمتها ووجوبها، وشروطها وعمّن تُخرج، ومقدارها (نحو ٣٫١٨٤ كغ من التمر أو الشعير أو ١٫٥٩٢ كغ من البُرّ أو القيمة)، وإخراجها نقداً بأدلّة السلف، ووقتها، ومستحقّوها.

مقالٌ في المهر: مقصده إكرام الزوجة، ومهر المثل حقٌّ لها، وأقلّه عشرة دراهم (٣٠٫٦١٨ غرام فضّة)، والمهر الفاطمي وقيمته، وأخطاءٌ شائعة: الإصرار على المهر الفاطمي، والمبالغة رياءً أو احتياطاً للمحاكم، وإهمال المعجّل والمؤجّل.

أحكام العقيقة بالأدلّة: فضلها، وأفضل وقتها (السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون)، وفعلها بعد ذلك، وشاتان للغلام وشاة للجارية (أو أسهم البقر)، وشروط الذبيحة، وحلق الشعر والتصدّق بوزنه فضّة، وأكل الوالدين، والاشتراك في بقرة الأضحية، والتوزيع.

زوجةٌ كان العمود 18 (تفويض الطلاق) في وثيقة نكاحها فارغاً، «ردّت» الحقّ إلى زوجها عبر واتساب، فكتب دون فهم «رددتُه»، فقالت «Yes»، ثم قال بعدُ «بشرط». فتوى حنفية: لم يكن ثمّة شيءٌ يُنقل، فالتبادل لغو، والشرط تابعٌ لأصلٍ باطل، ولم يصل إليها حقٌّ قطّ.

دليلٌ حنفيّ في الطلاق: متى يكون ظلماً أو مستحبّاً أو واجباً أو حراماً، والطلاق الأحسن والحسن والبدعي، والصريح والكناية، والرجعي والبائن، وتفويض الطلاق والبند ١٨ في وثيقة الزواج البنغلاديشية، وأحكام العدّة، والتحليل المشروع والممنوع.

زوجان تطالقا شفهياً قبل سنتين دون معاشرةٍ بعده، ثم جاء طلاق المحكمة قبل شهرين، وتزوّجت المرأة قبل عشرين يوماً. فتوى: الطلاق يقع باللفظ لا بأوراق المحكمة، وعدّتها بدأت قبل سنتين وانقضت، فلا عدّة جديدة، والزواج الجديد صحيح.

زوجةٌ تخشى إن قال زوجها يوماً «أعطيتُ زوجتي الحقّ» وهو لا يدري معناه، أن ينتقل إليها حقّ الطلاق. فتوى: تفويض الطلاق يشترط علم الزوج ونيّته المحدّدة، والكلام المبهم بلا فهمٍ لغو، فلا ينتقل حقّ. ودعي هذه الوساوس الافتراضية.

هل يتعارض اعتقاد انتقال الأمراض مع الإسلام؟ الجمع بين حديث «لا عدوى» وحديث «فِرّ من المجذوم» وحديث الطاعون: المرض لا ينتقل إلّا بمشيئة الله، والابتعاد والحجر الصحّي جائزان كما فعل النبيّ ﷺ والصحابة، مع توجيهاتٍ من زمن كورونا.

يسّر الإسلام الزواج: زوّجوا من ترضون دينه وخلقه، وكان زواج النبيّ ﷺ وأصحابه بسيطاً، والوليمة سنّةٌ بحسب القدرة ولو بشاةٍ أو شيءٍ من الشعير، أمّا الإسراف والمعازف وعادات الأعراس في جنوب آسيا كحفلة الكركم فلا أصل لها في الشرع.

وصف جهنّم من الكتاب والسنّة: عمقها وشدّة نارها، وعِظَم أجسام أهلها، وشرابهم من الحميم والصديد، وشجرة الزقّوم، وثياب النار؛ مع دعوةٍ إلى محاسبة النفس من فتنة المال والولد.
مقالات موضوعية — اقرأ وتعلّم واعمل.
WhatsApp us