
وهي: النقود وما في حكمها والديون المرجوّة؛ والمال المحفوظ بيد صاحبه أو المودَع عند غيره لأيّ غرضٍ كان — كالمدّخرات لغرضٍ مستقبليّ من حجٍّ أو زواجٍ أو بناء بيتٍ أو تجارة —؛ والعملات الأجنبية (بقيمتها بالعملة المحلّية)؛ والأرصدة في أيّ حسابٍ مصرفيّ أو مؤسّسةٍ مالية: جارٍ أو توفيرٍ أو وديعةٍ ثابتة أو خزانة؛ والأقساط المدفوعة في وثائق التأمين المستردّة؛ وثمن شراء السندات وصكوك الدين وأذون الخزينة ونحوها؛ وجميع أموال صندوق الادّخار الاختياري، أو الزيادة الطوعية في صندوق الادّخار الإلزامي؛ والقرض الممنوح لغيرك (إن أقرّ به المدين ورُجي استيفاؤه)؛ وثمن البضاعة المبيعة الذي لم يُقبض بعد، أو الكمبيالات؛ ومبالغ التأمين أو المقدَّم المستردّة المدفوعة عند استئجار شقّةٍ أو بيتٍ أو محلّ؛ وعروض التجارة من مخزونٍ معدٍّ للبيع وإنتاجٍ تامّ ومواد خام وبضاعةٍ تحت التصنيع ومواد تعبئةٍ وتغليف؛ وكلّ ما اشتُري بنيّة البيع للربح ما دامت النيّة قائمة — كالأراضي والقطع والشقق والأرزّ والبطاطس والبصل والفلفل المشتراة للبيع —؛ والجزء النقدي من المال المستثمَر في المضاربة أو الشركة، وما اشتُري به من بضائع، والأرباح الزكوية؛ وأسهم الشركات: فإن اشتُريت بقصد المتاجرة (البيع عند ارتفاع السعر) وجبت الزكاة في قيمتها السوقية كاملة.
وإن اشتُريت بقصد الاستفادة من ريعها السنوي فالزكاة على ما يخصّ السهم من موجودات الشركة الزكوية فقط، ويُعرف ذلك من ميزانيتها العمومية؛ فإن تعذّرت معرفته أُخرجت الزكاة احتياطاً عن القيمة السوقية كاملة.
الديون المأخوذة للتوسّع أو التجارة أو العلاج أو حاجات البيت ونحوها؛ وثمن ما اشتُري بالأجل ممّا يجب سداده هذا العام؛ ومهر الزوجة الذي ينوي أداءه هذا العام؛ ومبالغ التأمين أو المقدَّم المستردّة المقبوضة عند تأجير شقّةٍ أو محلٍّ أو بيت؛ ورواتب الموظّفين ومستحقّاتهم غير المدفوعة؛ والضرائب وإيجار البيت وفواتير الكهرباء والغاز والهاتف وسائر المستحقّات السابقة غير المؤدّاة؛ وزكاة السنوات الماضية غير المؤدّاة (لأنّها تُخرج كاملةً زكاةً)؛ والربا والمال الحرام (لأنّه يُتصدّق به كلّه دون نيّة الثواب)؛ والقروض المأخوذة للتوسّع أو التجارة التي اشتُريت بها أموالٌ زكوية كالمواد الخام وعروض التجارة. أمّا إن اشتُري بها ما لا زكاة فيه — كالأرض والمباني وآلات المصانع — فلا يُخصم دَيناً في الزكاة.
تنبيه:
اطرح من مجموع ما تملكه مجموعَ ما سبق ممّا لا زكاة فيه، فإن بلغ الباقي النصاب وجب إخراج ربع العشر (٢٫٥٪) منه.
نصاب الذهب سبعة تولات ونصف (نحو ٨٧٫٤٨ غراماً)، ونصاب الفضّة اثنان وخمسون تولةً ونصف (نحو ٦١٢٫٣٦ غراماً)، ونصاب سائر الأموال ما يعادل قيمة ٦١٢٫٣٦ غراماً من الفضّة. فإن ملك ذلك من ذهبٍ أو فضّةٍ أو غيرهما وجبت الزكاة، وإن نقص فلا. ومن كان عنده ذهبٌ ومعه شيءٌ يسير من الفضّة أو النقود ضمّ بعضها إلى بعض، فإن بلغ المجموع قيمة ٦١٢٫٣٦ غراماً من الفضّة وجبت الزكاة.
(ردّ المحتار ٢/٢٩٦)
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
{سورة التوبة: ٦٠}
ذكر القرآن ثمانية أصنافٍ لمصارف الزكاة:
تنبيه:
اشترط الفقهاء لصحّة الزكاة تمليكَ المستحقّ، فمن أباح لغيره الانتفاع بشيءٍ دون تمليكه ونوى بذلك الزكاة لم تُجزئه.
وعليه فإسقاط الدَّين عن المدين لا يُجزئ عن الزكاة، وإنّما يُعطيه الزكاة نقداً ثمّ يطالبه بعد ذلك بسداد دَينه.
{العناية ٢/٢٦٧-٢٦٨، الهداية ١/٢٠٥، تبيين الحقائق ١/٢٩٩}
لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها إلى أصوله — الأب والجدّ وإن علا، والأمّ والجدّة وإن علت — ولا إلى فروعه — الابن والبنت وأولادهما وإن نزلوا —، ولا يدفعها أحد الزوجين إلى الآخر، ولا تُدفع إلى غير المسلم. ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب، بل دفعها إلى الأقارب الفقراء أفضل.
(البناية ٣/٥٤٨-٥٥٠)
تجب صدقة الفطر على كلّ من ملك النصاب (٨٧٫٤٨ غ ذهباً أو ٦١٢٫٣٦ غ فضّةً أو ما يعادل قيمتها) — صغيراً كان أو كبيراً — عند طلوع الفجر الصادق يوم عيد الفطر. [ولا يُشترط فيه النماء ولا حولان الحول.]
(بدائع الصنائع ٢/٢٠٦)
تُخرج من أحد خمسة أصناف:
١. القمح أو دقيقه.
٢. الشعير.
٣. الأقط.
٤. التمر.
٥. الزبيب.
(صحيح البخاري ١/٢٠٤-٢٠٥، صحيح مسلم ١/٣١٧-٣١٨، سنن النسائي ١/٢٦٨-٢٧٠)
فمن القمح: ١٫٦٥ كغ أو قيمته، ومن الأصناف الأربعة الأخرى: ٣٫٣ كغ أو قيمته.
(صحيح البخاري، الحديث ١٥١٢، وردّ المحتار ٣/٣١٧-٣١٨)
ويُخرج كلٌّ بحسب سعته، ومن وسّع الله عليه فالأفضل والأعظم أجراً أن يُخرج من الأصناف الأربعة الأخيرة أو قيمتها، وعلى هذا كان العمل في عهد النبيّ ﷺ والصحابة والتابعين وأتباعهم.
(صحيح البخاري ٣/١٨٨، وصحيح مسلم ١/٦٩)
تنبيه:
الأفضل دفع الفطرة الواحدة كاملةً إلى فقيرٍ واحد، ويجوز تفريقها على أكثر من واحد.
(البحر الرائق ٢/٤٤٦)
الاسم: محمد رفيق الإسلام.
قسم التحفيظ: (العام الدراسي 2008) دار تحفيظ جامع نورباغ، نوابارا، جسور.
المنهج المدني السنوات 1-3 وصفّ الكافية: (الأعوام الدراسية 2009-2012) الجامعة الإسلامية بهابانيبور، غوبالغانج.
من شرح الوقاية إلى التكميل: (الأعوام الدراسية 2013-2016) بيت العلوم، ظالكانغر.
علوم الحديث: (العام الدراسي 2017-2018) بيت العلوم، ظالكانغر.
قسم الإفتاء: (العام الدراسي 2019-2020) الجامعة الشرعية، ماليباغ.
التدريس: المفتي الأوّل، الجامعة أنوار العلوم الإسلامية، هزاري باغ، بات تلا.
الجوال: +8801741-264897
البريد الإلكتروني: rafiqulislamjnp@gmail.com
WhatsApp us