إذا قال رجلٌ غير متزوّج: «إن استمنيتُ فكلّ من أتزوّجها في المستقبل طالق»، ثم فعل ذلك (الاستمناء) فعلاً بعد قوله، فما حكم الشريعة؟ وهل يقع الطلاق على زوجته حقّاً إذا تزوّج في المستقبل؟
في الفقه الحنفي يصحّ تعليق الطلاق بالشرط (التعليق) وإضافته إلى النكاح المستقبل (الإضافة إلى الملك) ويَنفُذ. وفي الصورة المسؤول عنها علّق الرجل طلاق زوجته المستقبلة على فعلٍ من أفعاله (الاستمناء). وإليك حكمه الشرعي مفصّلاً:
إن لم يقترف الرجل تلك المعصية (الاستمناء) أبداً بعد قوله، ثم تزوّج، فنكاحه صحيحٌ تماماً، ولا يقع على زوجته طلاق.
إن فعل الأمر المعلّق عليه قبل الزواج تحقّق شرطه، فيكون حكم الشريعة أنه متى تزوّج امرأةً في المستقبل وقع عليها — بمجرّد تمام عقد النكاح (القبول) — «طلاقٌ بائن» ، وانحلّ النكاح في الحال.
وبما أنّ هذا الطلاق يقع قبل الخلوة والدخول (قبل الدخول)، فإنه يُعدّ في الشريعة الإسلامية «طلاقاً بائناً» مباشرة، ولا مجال فيه — لكونه بائناً — للرجعة بمجرّد القول.
إن كان الرجل قد حقّق الشرط فعلاً، فليتّبع يوم زفافه طريقةً خاصّةً ليعيش حياةً زوجيةً طبيعية: فبمجرّد عقد النكاح الأول بالطريقة المعتادة تقع — بحكم الشرط — طلقةٌ بائنةٌ وتصير الزوجة مطلّقة.
ثم إن أرادا العيش معاً زوجين، فعليهما فوراً — أمام الشهود الحاضرين — أن يُحدّدا مهراً جديداً، و يُجدّدا عقد نكاحهما (عقدٌ ثانٍ / تجديد النكاح). وبعد العقد الثاني يحلّ لهما العيش معاً حلالاً تماماً. غير أنّه ينبغي التنبّه إلى أنه لم يبقَ لهذا الزوج في حياته إلا طلقتان.
الاستمناء في الإسلام عملٌ قبيحٌ جدّاً وكبيرةٌ من الكبائر، ويجب الاستعانة بالله والتوبة للكفّ عنه. ثم إنه لا ينبغي أبداً أن يُعلَّق شرطٌ شديدٌ كهذا على أمرٍ حسّاسٍ كالطلاق بدافع العاطفة أو الغضب، وقد نهى رسول الله ﷺ نهياً شديداً عن العبث والهزل بالطلاق والنكاح.
WhatsApp us