مسائل مهمّة في الأضحية المشتركة

سبع عشرة مسألةً في الاشتراك في الأضحية: الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، وتساوي الأنصباء، واختيار الشركاء والمال الحلال، وإشراك غير المسلم، والإشراك بعد الشراء، واختلاف النيّات، وسهم العقيقة والوليمة، وسهم القضاء، وقسمة اللحم بالوزن.
مسائل مهمّة في الأضحية المشتركة

مسائل مهمّة في الأضحية المشتركة

كما يجوز للفرد أن يضحّي وحده بإبلٍ أو بقرةٍ أو جاموسٍ صالحٍ للأضحية، يجوز كذلك أن يشترك فيه جماعة، ونذكر فيما يلي بعض المسائل المهمّة في ذلك إن شاء الله.

المسألة 01:

لا تجزئ الشاة أو الضأن أو الكبش إلّا عن واحد، فإن اشترك فيها أكثر من واحدٍ لم تصحّ الأضحية أصلاً.
(فتاوى قاضيخان 3/349؛ الهداية 4/82)

المسألة 02:

يجوز أن يشترك في الإبل أو البقرة أو الجاموس سبعةٌ على الأكثر، وقد ورد في الحديث الشريف:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَقَالَ إِسْحَاقُ يُجْزِئُ أَيْضًا الْبَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ ‏.‏ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏

أي: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
(جامع الترمذي، الحديث 1502؛
سنن ابن ماجه 3132)

تنبيه:
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (أنّ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة).
(فتاوى قاضيخان 3/349؛ بدائع الصنائع 4/207-208؛ الهداية 4/82)

المسألة 03:

إذا اشترك سبعةٌ وجب أن تكون أنصباؤهم متساوية، فلا يجوز أن يقلّ نصيب أحدهم عن السُّبع، كأن يكون لأحدهم سُبعٌ ونصف وللآخر نصف سُبع، فإن وقع ذلك لم تصحّ أضحية أحدٍ منهم.
(بدائع الصنائع 4/207؛ الهداية 4/81)

المسألة 04:

يجوز أن يُضحّى بالإبل أو البقرة أو الجاموس بسبعة أسهمٍ أو بأيّ عددٍ أقلّ منها، كاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستّة.
(بدائع الصنائع 4/207؛ الهداية 4/81؛ أحسن الفتاوى /506)

اختيار الشركاء:

إذا أراد جماعةٌ أن يضحّوا معاً فأوّل ما ينبغي هو اختيار الشركاء، وهو أمرٌ مهمّ؛ لأنّ الشريك إن فسدت نيّته أفسد أضحيته وأضاحي الآخرين، ثم إنّ الأضحية عبادةٌ مهمّةٌ واجبة فلا بدّ أن تكون من مالٍ حلال، ويتأكّد الحرص على ذلك مع تعدّد الشركاء؛ فينبغي في الأضحية المشتركة التحرّي الجيّد عن الشركاء حتى تصحّ الأضحية وتسلم.

المسألة 05:

إذا أراد جماعةٌ الاشتراك في الأضحية فالأفضل اختيار الشركاء قبل شراء الحيوان.
(الاختيار 5/18، نقلاً عن المكتبة الشاملة للجوّال)

المسألة 06:

لا يجوز إشراك كافرٍ أو غير مسلمٍ في الأضحية، فإن أُشرك لم تصحّ أضحية أحدٍ منهم.

المسألة 07:

إن نوى عند شراء الأضحية أن يُشرك فيها غيره جاز له إشراكهم بعد ذلك، وإن نوى عند الشراء أن يضحّي بها كلّها عن نفسه، فإن كان غنيّاً فالأولى ألّا يُشرك فيها أحداً بعد ذلك، وله ذلك إن شاء، وإن كان فقيراً لم يجز له أن يُشرك فيها أحداً بعد ذلك.
(فتاوى بيّنات 4/560)

المسألة 08:

يجوز أن تجتمع في البقرة أو الجاموس أو الإبل الواحدة أضحية النفل والواجب والنذر، والأفضل أن تتّحد نيّات الجميع.
(بدائع الصنائع 4/209؛ الفتاوى الهندية 5/315؛ فتاوى قاسمية 22/349، 357)

المسألة 09:

إن أخذ أحدٌ سهماً في بقرة الأضحية بنيّة العقيقة تأدّت الأضحية وتأدّت العقيقة.
(بدائع الصنائع 5/72؛ البحر الرائق 6/8؛ ردّ المحتار 6/322؛ فتاوى محمودية 17/518)

المسألة 10:

ويجوز أخذ سهمٍ في الأضحية للوليمة، وتتأدّى الأضحية، والأولى ألّا يُؤخذ في الأضحية سهمٌ للعقيقة أو الوليمة.
(المبسوط 4/144؛ العناية 8/435-436؛ البحر الرائق 6/8؛ ردّ المحتار 6/322)

المسألة 11:

لا يجوز أخذ سهمٍ في الأضحية لوليمة الختان؛ لأنّ الأضحية يُشترط فيها أن يكون مقصود كلّ شريكٍ القُربة وابتغاء مرضاة الله، ولم يثبت أنّ وليمة الختان قُربةٌ أو عبادة، فلا يجوز إشراك صاحبها في الأضحية.
(كتاب النوازل 14/539)

المسألة 12:

إن ضحّى ستّة شركاء أو جميع شركاء البقرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحّ ذلك.
(فتاوى محمودية 17/405؛ فتاوى قاسمية 22/311)

المسألة 13:

إذا قُسّم ثمن البقرة ثلاثة أقسام، فأخذ اثنان كلٌّ منهما
قسماً كاملاً، واشترك اثنان آخران في القسم الباقي، صحّت الأضحية؛ لأنّها في الحقيقة عن ستّة شركاء.
(الفتاوى الهندية 5/345)

المسألة 14:

لا يجوز إدخال شريكٍ جديدٍ بعد ذبح الأضحية.
(عزيز الفتاوى 684)

المسألة 15:

إذا نوى بسُبعٍ من البقرة أضحية العام الحالي، ودفع هو أو غيره الأسباع الستّة الباقية قضاءً لأضاحي سنواتٍ ماضية، صحّت أضحية العام الحالي، ولم يصحّ قضاء من نوى السنوات الماضية، ووجب التصدّق بلحم البقرة كلّه، حتى إنّ صاحب أضحية العام الحالي لا يأكل من نصيبه.
(الفتاوى الخانية 3/349؛ ردّ المحتار 6/326)

المسألة 16:

يجب في الأضحية المشتركة قسمة اللحم بالوزن، ولا تصحّ القسمة بالتخمين دون وزن.
(الاختيار 5/18؛ الجوهرة النيّرة 2/328)

المسألة 17:

لا يلزم عند الذبح حضور جميع الشركاء ولا ذكر أسمائهم، بل تحقّقت نيّتهم بشراء الحيوان للأضحية.
(فتاوى بيّنات 4/559)

نسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعاً للعمل.

اكتب تعليقك هنا

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعريف بالكاتب

الاسم: محمد سلمان حسين.
الإفتاء: العام الدراسي 2018-2019، الجامعة الشرعية ماليباغ.
علوم الحديث: العام الدراسي 2016-2017، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
التكميل (دورة الحديث): العام الدراسي 2015، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
حفظ القرآن: العام الدراسي 2007، الجامعة العربية الحاج يونس القومية.
مدرّس: حاجي بارا، كاشيبور، نارايانغانج

تابعونا

أحدث مقاطع يوتيوب

أحدث المنشورات

أحدث الصفحات