
الأخلاق تحكم جوانب الحياة الإنسانية كلّها، ولذلك أولى الإسلام أحكام الأخلاق أعظم العناية في جميع مراحل الحياة، ومن أصول تعاليمه حفظ الصدق والأمانة في المعاملات؛ فالمسلم الحقّ هو الصادق الأمين في معاملاته وأقواله. وقد أمر الإسلام في ممارسة التجارة بالأخذ بما فيه خيرٌ ونفع، واجتناب كلّ ما فيه ضرر.
تقوم شفافية المعاملات المتبادلة ومشروعيتها وسلامتها في الإسلام على المبادئ الآتية:
1. لمّا كانت مشروعية التجارة قائمةً على التعاون المتبادل، وجب أن يتحقّق التعاون من الطرفين في الشؤون التجارية، مع الحرص على ألّا يربح أحدهما ربحاً فاحشاً ويخسر الآخر خسارةً فادحة. وفي الإشارة إلى التعاون يقول الله تعالى:
تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
أي: ليُعِن بعضكم بعضاً على البرّ والتقوى، لا على الإثم والعدوان.
(سورة المائدة 5: 2)
2. يُشترط في المعاملات تحقّق الرضا التامّ من الطرفين، ولا مجال لانتزاع الموافقة بالإكراه، فمثل هذه الموافقة لا تُعدّ معتبرة.
قال الله تعالى في ذلك:
يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُمْ بَيۡنَكُمْ بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُوْنَ تِجَٰرَةً عَنْ تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
أي: لا يأكل بعضكم مال بعضٍ بالباطل، إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم.
(سورة النساء 4: 29)
3. ويُشترط في المتعاقدين أهلية التعاقد، أي أن يكونا عاقلَين بالغَين حرَّين، فلا يصحّ عقد البيع من غير المميّز ولا الصبيّ ولا المجنون.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
رفـع الـقـلـم عـن ثـلـثـة عـن الـمـجـنـون الـمـغـلـوب حـتـى يـبـرأ و عـن الـنـائـم حـتـى يـسـتـيـقـظ و عـن الـصـبـى حـتـى يـحـتـلـم
أي: لا تكليف على ثلاثة: المجنون حتى يُفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبيّ حتى يبلغ.
(صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 348؛ المستدرك، ج 2، ص 68؛ المكتبة الشاملة)
4. ولا يجوز أن يقترن البيع بقصد الغشّ أو الخيانة أو الإضرار أو المعصية، أي لا يجوز الاتّجار فيما حرّمت الشريعة الإسلامية التعامل به.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
افـضـل الـكـسـب بـيـع مـبـرور عـلـى الـرجـل بـيـده
أي: أفضل الكسب البيع المبرور وعمل الرجل بيده. والبيع المبرور ما اشتمل على التعاون والمنفعة المتبادلة، وخلا من الغشّ والخيانة ومعصية الله تعالى.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
لا ضـرر ولا ضـرار
أي: لا يجوز أن يَضُرّ الإنسان نفسه ولا أن يُضارّ غيره.
(موطّأ مالك، ج 4، ص 1078؛ نصب الراية، ج 6، ص 374؛ مسند الشافعي، ص 224؛ مسند أحمد، ج 5، ص 55؛ المكتبة الشاملة)
5. ولا يجوز التعامل بقصد تنمية المال وتحصيل الربح على نحوٍ يتحقّق فيه ربح أحدهما بخسارة الآخر المحقّقة، كالقمار واليانصيب.
وفي هذا يقول الله تعالى:
انـمـا الـخـمـر والـمـيـسـر والانـصـاب والازلام رجـس مـن عـمـل الـشـيـطـن فـاجـتـنـبـوه لـعـلـكـم تـفـلـحـون
أي: إنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلّكم تُفلحون.
(سورة المائدة 5: 90)
6. ولا تجوز التجارات التي يُبتغى بها الربح وتنمية المال، ولم يتحقّق فيها الرضا الحرّ من أحد الطرفين، بل جُعلت الموافقة الاضطرارية في مقام الرضا، كالتعامل بالربا، أو إعطاء العامل أقلّ من حقّ عمله، فهذا حرام. قال الله تعالى:
احـل الـلـه الـبـيـع و حـرم الـربـوا
أي: أباح الله البيع وحرّم الربا.
(سورة البقرة 2: 275)
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
نـهـى رسـول الـلـه صـلى الـلـه عـلـيـه و سـلـم عـن بـيـع الـمـلـمـضـطـر
أي: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرّ، فلا يجوز استغلال حال اضطراره.
وقد قرّر شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله أنّ الرضا المنتزع بالإكراه غير معتبر.
7. ولا يجوز الاتّجار فيما هو معصيةٌ في نظر الإسلام، ولا شراء ما هو نجس العين، كالخمر والميتة والأصنام والخنزير ونحوها. قال الله تعالى:
حـرمـت عـلـيـكـم الـمـيـتـة و الـدم و لـحـم الـخـنـزيـر
أي: حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
(سورة المائدة 5: 3)
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
عـن جـابـر رضـى الـلـه عـنـه انـه سـمـع رسـول الـلـه صـلـى الـلـه عـلـيـه و سـلـم يـقـول ان الـلـه حـرم بـيـع الـخـمـر و الـمـيـتـة و الـخـنـزيـر و الاصـنـام
أي: روى جابر رضي الله عنه أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: إنّ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
(صحيح مسلم، كتاب المساقاة، حديث رقم 3061، https://hadithportal.com/)
8. ولا تجوز المعاملات التي يُخشى فيها النزاع والخصومة بين الطرفين ولو بعد إبرام العقد، أو يُحتمل فيها ضررٌ على أحدهما، كجهالة المبيع أو الثمن أو كليهما، أو جعل الصفقة الواحدة صفقتين، كأن يُقال: إن اشتريته نقداً فثمنه مئة تاكا، وإن اشتريته نسيئةً فمئتان، أو اشتراط شرطٍ في البيع ليس من مقتضاه ولا من أركانه، فهذه المعاملات تُثير الخصومة والنزاع بدل التعاون.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
نـهـى رسـول الـلـه صـلى الـلـه عـلـيـه و سـلـم عـن بـيـع الـمـلامـسـة والـمـنـابـذة
أي: نهى رسول الله ﷺ عن جعل البيعة الواحدة بيعتين.
(صحيح ابن حبّان، ج 11، ص 316؛ مختصر صحيح مسلم، ص 312؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 341؛ المكتبة الشاملة)
وفي حديثٍ آخر أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعٍ وشرط.
وجاء في الحديث أيضاً أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند البائع.
9. ونهى رسول الله ﷺ عن المعاملات المشتملة على الغشّ والخداع، كبيع الشيء مخلوطاً بقطع الحجارة ونحو ذلك، فقد نهى ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ:
نـهـى رسـول الـلـه صـلى الـلـه عـلـيـه و سـلـم عـن بـيـع الـمـلامـسـة والـمـنـابـذة
أي: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الملامسة والمنابذة.
(صحيح ابن حبّان، ج 11، ص 316؛ مختصر صحيح مسلم، ص 312؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 341؛ المكتبة الشاملة)
وقال رسول الله ﷺ أيضاً:
نـهـى رسـول الـلـه صـلى الـلـه عـلـيـه و سـلـم عـن بـيـع الـنـجـش
أي: نهى رسول الله ﷺ عن النَّجْش، وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة الشراء بل لخداع غيره.
(صحيح البخاري، ج 3، ص 70؛ مختصر صحيح مسلم، ص 312؛ مسند أحمد، ج 10، ص 104؛ المكتبة الشاملة)
ولمّا كانت هذه المعاملات مظنّة القمار، أو الإضرار بالمشتري أو البائع، أو إثارة الخصومة بينهما، أبطلها الإسلام. ونهى رسول الله ﷺ (أهل المدن) عن تلقّي الركبان خارج البلد للتبايع معهم، إذ يُقصد بذلك ابتزاز أهل المدينة بأسعارٍ مرتفعة، أو شراء الحبوب من فلّاحي القرى بثمنٍ بخس، والغاية فيه الجشع في الربح؛ ولهذا حُرّم هذا النوع من التعامل في الإسلام.
لم يكتفِ الإسلام بالأمر بالصدق والأمانة في المعاملات المالية، بل جعل ذلك عملاً صالحاً وسبيلاً إلى القرب من الله تعالى، وأكّد كذلك على التزام السماحة في المعاملات واجتناب الغلظة.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ: أي: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: من أنظر معسراً من عباد الله أو وضع عنه (كلّ الدين أو بعضه) نجّاه الله من كُرَب يوم القيامة.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: يُظلّه الله يوم القيامة في ظلّ رحمته.
وهذه الأحاديث متعلّقةٌ بالتجّار والأغنياء الذين يقترض منهم الفقراء والضعفاء عادةً لقضاء حوائجهم. أمّا المقترضون فقد أكّد عليهم رسول الله ﷺ تأكيداً خاصّاً، فقال ما معناه: اجتهدوا ما استطعتم في قضاء ديونكم في أقرب وقت، ولا تغادروا الدنيا وفي ذمّتكم حقٌّ لأحدٍ من عباد الله. وقد شدّد ﷺ القول في شأن هؤلاء المدينين.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:
أي: يُغفر للشهيد كلّ ذنبٍ إلّا الدَّين.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: والذي نفس محمدٍ بيده، لو أنّ رجلاً قُتل في سبيل الله ثم أُحيي ثم قُتل ثم أُحيي ثم قُتل وعليه دَين، ما دخل الجنّة حتى يُقضى عنه دَينه.
ويكفي هذان الحديثان لإدراك خطورة المعاملات المالية وحقوق العباد. نسأل الله تعالى أن يُوفّقنا لإدراك أهمّية هذين الأمرين وخطورتهما، وأن يُعيذنا دائماً من ثقل هذه الديون.
كثيراً ما يلجأ التجّار إلى الكذب في بيع سلعهم، ولا شكّ أنّ أوساط التجّار في هذا العصر خاصّةً تلجأ إلى ضروبٍ من الكذب لا تخطر على بال تحقيقاً لمصالحها، وقد حكم الإسلام بعدم مشروعية هذا النوع من التجارة، لأنّ الخداع إذا حلّ بين البائع والمشتري نشأت الخصومات بلا داعٍ. وفي هذا يقول رسول الله ﷺ: أي: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، فإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما، والحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للكسب.
(أحمد)
كثيرٌ من المشترين بحكم جهلهم يثقون بصدق البائع، فلا ينبغي للبائع أن يخدع ثقة المشتري البريئة طلباً لربحٍ دنيء، بل عليه أن يُبيّن له عيب السلعة إن وُجد. قال رسول الله ﷺ ما معناه: «كبرت خيانةً أن تُحدّث أخاك حديثاً هو لك به مصدِّق وأنت له به كاذب».
(البخاري)
وقال رسول الله ﷺ ما معناه: «لا يحلّ لأحدٍ يبيع شيئاً إلّا بيّن ما فيه».
(البخاري)
وعن ابن أبي أوفى أنّ رجلاً أقام سلعةً في السوق، فحلف لقد أُعطي بها ما لم يُعطَه، ليُوقع فيها المشتري.
فأنزل الله تعالى في ذلك:
ان الـذيـن يـشـتـرون بـعـهـد الـلـه و ايـمـانـهـم تـمـنـا قـلـيـلا اولـئـك لا خـلاق لـهـم فـى الاخـرة ولا يـكـلـمـهـم الـلـه ولا يـنـظـر الـيـهـم يـوم الـقـيـامـة ولا يـزكـيـهـم و لـهـم عـذاب الـيـم
أي: إنّ الذين يستبدلون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يُكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يُزكّيهم، ولهم عذابٌ أليم.
(سورة آل عمران، الآية 77)
وقال رسول الله ﷺ في شأن من يلجأ إلى الغشّ والخداع في التجارة: «من غشّ فليس منّا، والمكر والخداع في النار».
وقد ورد في سبب هذا الحديث: أنّ رسول الله ﷺ مرّ في سوق المدينة على صُبرة طعامٍ معروضةٍ للبيع، كان أعلاها جافّاً وداخلها مبلولاً، فقال ﷺ ما معناه: مَن يغشّ هكذا فليس منّا.
فالبائع الذي يُري الزبائن عيّنةً جيّدة على سبيل الخداع وبضاعته رديئة، أو يكتم عيب السلعة، لا يُعدّ صادقاً في ضوء هذا الحديث النبويّ.
وقال رسول الله ﷺ في حديثٍ آخر: أي: من باع عيباً لم يُبيّنه لم يزل في مقت الله.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: ولم تزل الملائكة تلعنه.
وخلاصة القول: إنّ كلّ أنواع الغشّ والتزوير في التجارة والمعاملات محرّمةٌ وملعونة في تعاليم الإسلام، وقد أعلن رسول الله ﷺ براءته ممّن يتورّط فيها، وعدّهم خارجين عن هذه الأمّة.
وكذلك التعامل بالربا والرشوة، فهو محرّمٌ تحريماً قاطعاً وإن تمّ برضا الطرفين، وقد لعنت الأحاديث المتعاملين بهما.
قال رسول الله ﷺ في حديثٍ مشهورٍ عن الربا: أي: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
وكذلك ورد في الرشوة: أي: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: من شفع لأخيه شفاعةً فأهدى له هديةً فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.
فالرشوة والربا والغشّ والخيانة في التجارة كلّها محرّمةٌ في الإسلام على حدٍّ سواء، وأشدّ من ذلك حرمةً اغتصاب مال الغير ظلماً وعدواناً عن طريق الدعاوى الكاذبة.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ: أي: من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقّه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: من اقتطع حقّ امرئٍ مسلمٍ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنّة، فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً من أراك.
وفي حديثٍ آخر حذّر رسول الله ﷺ رجلاً مخاصماً فقال ما معناه: أي: من اقتطع مالاً بيمينٍ كاذبة لقي الله يوم القيامة وهو أجذم.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: من ادّعى ما ليس له فليس منّا، وليتبوّأ مقعده من النار.
وفي شهادة الزور جاء في الحديث: أنّ النبيّ ﷺ صلّى الصبح، فلمّا انصرف قام قائماً فقال ثلاث مرّات: «عُدِلت شهادة الزور بالإشراك بالله».
كلّ مالٍ اكتُسب بالوسائل المحرّمة المذكورة آنفاً فهو حرامٌ خبيث، ومن أنفق هذا المال الحرام في طعامه وشرابه لم يُقبل منه — بحسب ما ورد عن رسول الله ﷺ — صومٌ ولا صلاة، ولا يُستجاب له دعاء، بل لو عمل به عملاً صالحاً لم يُقبل منه عند الله، ثم إنّه يُحرم في الآخرة من رحمة الله الخاصّة.
وفي هذا يقول رسول الله ﷺ: أي: لا يكتسب عبدٌ مالاً من حرامٍ فيتصدّق منه فيُقبل منه، ولا يُنفق منه فيُبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلّا كان زاده إلى النار؛ إنّ الله لا يمحو السيّئ بالسيّئ، ولكن يمحو السيّئ بالحسن، إنّ الخبيث لا يمحو الخبيث.
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: إنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلّا طيّباً حلالاً، ثم ذكر ﷺ في آخر الحديث الرجل يُطيل السفر، فيأتي موضعاً مباركاً للدعاء، أشعث الشعر، أغبر الجسد، يمدّ يديه إلى السماء متضرّعاً: يا ربّ يا ربّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذّي بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك؟ والمعنى أنّ من كان طعامه وشرابه ولباسه من مالٍ حرامٍ لم يبقَ أهلاً لإجابة الدعاء. وفي حديثٍ آخر قال رسول الله ﷺ ما معناه: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيها درهمٌ حرام لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه».
وقال رسول الله ﷺ أيضاً: أي: لا يدخل الجنّة جسدٌ غُذّي بالحرام.
وفي الختام أقول:
إنّ حفظ الصدق والشفافية في المعاملات المالية والتجارات — وهو من أبرز جوانب المنهج الإسلامي في صيانة الأخلاق — واجبٌ إيمانيٌّ علينا، والمعاملات المشروعة التي أقرّها الإسلام هي الركيزة الأولى للتنمية الاقتصادية الشاملة، ووسيلةٌ خاصّة لبناء العلاقات في الحياة الفردية وتمتينها. فعلينا أن نعزم عزماً أكيداً على ألّا نسعى أبداً إلى كسب المال بطريقٍ محرّم ولو لقينا في الدنيا المشقّة والعناء، وأن نقنع دائماً بالكسب الحلال والرزق الطيّب.
الاسم: د. فردوس عالم صدّيقي. المؤهّلات العلمية: بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، (العام الدراسي 1998)، ماجستير، (العام الدراسي 1999)، دكتوراه، (العام الدراسي 2006)، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة راجشاهي. المهنة: أستاذ مساعد، قسم الدراسات الإسلامية، الجامعة الآسيوية في بنغلاديش. الجوال: +8801718-577122 البريد الإلكتروني: dfas122@gmail.com
WhatsApp us