
المهر في حقيقته تكريمٌ يقدّمه الزوج لزوجته، مقصوده إكرامها، وليس ثمناً لها تُباع به إلى زوجها، ولا هو التزامٌ صوريّ يُظنّ أنّه لا يلزم أداؤه. ومقصود الشريعة من إيجابه على الزوج أن يأتي الرجل بزوجته إلى بيته مكرّمةً، ويقدّم لها هديّةً تليق بإكرامها؛ ولذا تقتضي الشريعة ألّا يكون المهر قليلاً لا يحصل به إكرامٌ أصلاً، ولا كثيراً يعجز الزوج عن أدائه، فيموت وهو في ذمّته، أو يُضطرّ إلى طلب إسقاطه منها لعجزه.
مهر المثل في نظر الشريعة حقٌّ للمرأة، والمراد به القدر الذي يُفرض عادةً مهراً لأمثالها من نساء عشيرتها، فإن لم يكن لها مثيلٌ فيهنّ اعتُبر ما يُفرض عادةً لنظيراتها من غير عشيرتها؛ فلكلّ امرأةٍ شرعاً أن تطالب بمهر المثل عند زواجها، ولذلك إذا لم يُسمَّ المهر عند العقد أو تمّ العقد دون ذكره وجب مهر المثل تلقائياً، ولزم الزوجَ شرعاً أداؤه. فإن رضيت الزوجة بأقلّ من مهر المثل أو رضي الزوج بأكثر منه جاز ذلك بتراضي الطرفين، وهو جائزٌ شرعاً.
لم تحدّد الشريعة أكثر المهر، بل تركته لتراضي الطرفين، لكنّها حدّدت أقلّه: عشرة دراهم، أي تولتين وسبعة ماشات ونصف من الفضّة، وهي بالوزن المتداول اليوم ٣٠٫٦١٨ غراماً، فلا يُعتبر ما دونها مهراً شرعاً ولو رضيت الزوجة؛ لأنّه لا يتحقّق به المقصود الأصلي من المهر وهو إكرام الزوجة. وقد رُوعي في هذا الحدّ الأدنى ذوو الضعف المالي الذين لا يقدرون على بذل الكثير، فأُجيز لهم — برضا الزوجة — أن يجعلوه مهراً، وليس معنى ذلك أنّ الشريعة جعلت الأدنى هو الأفضل، أو استحبّته مع اليسار.
أصل «المهر الفاطمي» أنّه المهر الذي قدّمه عليّ رضي الله عنه عند زواجه من فاطمة رضي الله عنها، ومن المشهور أنّه قدّم درعاً مهراً، لا دراهم.
وقد ورد في الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ” أَعْطِهَا شَيْئًا ” . قَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ . قَالَ ” أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ” .
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قال: لمّا تزوّج عليٌّ فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئاً»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحُطَمية؟».
(سنن أبي داود، الحديث ٢١٢٥)
كان مهر فاطمة رضي الله عنها معيّناً، وهو درع عليّ رضي الله عنه، غير أنّ الروايات تعدّدت في قيمته، وخلاصتها: أنّ بعضها جعلها اثنتي عشرة أوقيّة، أي ٤٨٠ درهماً،
أي ١٢٦ بوري، أو ١٤٦٩٫٦٦٤ غراماً من الفضّة.
وأما الدرع الحطيمة التي أمهرها علي رضي الله عنه فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت قيمتها أربعمائة درهم، وورد أربعمائة وثمانون درهما كما عند ابن سعد في طبقاته وأبي يعلى وغيرهما، وذلك هو ما يساوي: اثنتي عشرة أوقية الواردة في خبر عمر، لأن الأوقية أربعون درهما، فتكون الاثنتا عشرة أوقية: أربعمائة وثمانين درهما
وقد رجّح كثيرون هذه الرواية.
وفي بعضها اثنتا عشرة أوقيّةً ونصف، أي ٥٠٠ درهم، أو ١٣١ بوري.
وقد قدّمنا أنّ الأصل في المهر مهر المثل، لكن لمّا كان مهر فاطمة رضي الله عنها ممّا حدّده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على من أراد أن يجعله مهراً رجاء البركة، بل عدّ كثيرٌ من العلماء المهر الفاطمي مستحبّاً في النكاح.
ليس تحديد المهر عرفاً شكلياً يُحدَّد دون تفكير ولا يُنفَّذ عملياً، بل هو حكمٌ شرعيٌّ يستوجب كمال العناية والتبصّر، ولأنّه عقدٌ بين طرفين فلا بدّ أن يكون واضحاً من كلّ وجه، وأن يُسعى في أدائه وفقه؛ لأنّه حقٌّ خالصٌ للزوجة.
نسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعاً لفهم هذه المسألة.
الاسم: محمد سلمان حسين.
الإفتاء: العام الدراسي 2018-2019، الجامعة الشرعية ماليباغ.
علوم الحديث: العام الدراسي 2016-2017، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
التكميل (دورة الحديث): العام الدراسي 2015، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
حفظ القرآن: العام الدراسي 2007، الجامعة العربية الحاج يونس القومية.
مدرّس أوّل: حاجي بارا، كاشيبور، نارايانغانج
WhatsApp us