أمورٌ مهمّة في الزواج: اليُسر والوليمة والعادات المخالفة للشرع

أمورٌ مهمّة في الزواج: اليُسر والوليمة والعادات المخالفة للشرع

يسّر الإسلام الزواج: زوّجوا من ترضون دينه وخلقه، وكان زواج النبيّ ﷺ وأصحابه بسيطاً، والوليمة سنّةٌ بحسب القدرة ولو بشاةٍ أو شيءٍ من الشعير، أمّا الإسراف والمعازف وعادات الأعراس في جنوب آسيا كحفلة الكركم فلا أصل لها في الشرع.

مغزى المهر

مغزى المهر

مقالٌ في المهر: مقصده إكرام الزوجة، ومهر المثل حقٌّ لها، وأقلّه عشرة دراهم (٣٠٫٦١٨ غرام فضّة)، والمهر الفاطمي وقيمته، وأخطاءٌ شائعة: الإصرار على المهر الفاطمي، والمبالغة رياءً أو احتياطاً للمحاكم، وإهمال المعجّل والمؤجّل.

الحكم الشرعي في القَسْم بين الزوجات

الحكم الشرعي في القَسْم بين الزوجات

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-056) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: لا يجوز لمن له زوجتان أن يُفضّل الجديدة على القديمة في القَسْم؛ فالعدل في القَسْم واجب، و«الجديدة كالقديمة» عند الفقهاء.

حكم تزويج اللقيطة

حكم تزويج اللقيطة

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-053) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: لا يجوز للملتقِط أن يُزوّج اللقيطة التي لم يُعثر على أوليائها؛ لأنّ ولاية النكاح لا تثبت إلا بالقرابة أو الملك أو السلطنة، وإنما له ولاية الحفظ.

حكم نكاح الصغير وإنكاره بعد البلوغ

حكم نكاح الصغير وإنكاره بعد البلوغ

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-060) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: إن زوّج الأبُ أو الجدُّ الصغيرين فلا خيار لهما بعد البلوغ، وإن زوّجهما غيرهما من الأولياء فلكلٍّ منهما خيار البلوغ، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ.

حكم إكراه البنت البالغة على الزواج

حكم إكراه البنت البالغة على الزواج

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-059) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: لا يجوز للأب أن يُكره ابنته البالغة على الزواج ممّن تكره؛ فولاية الإجبار تنقطع بالبلوغ ويُشترط رضاها، وينبغي تزويجها من متديّنٍ ترضاه.

حكم عقد النكاح عبر مؤتمر الفيديو

حكم عقد النكاح عبر مؤتمر الفيديو

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-058) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: النكاح المعقود عبر مؤتمر الفيديو بشهادة شهودٍ غير حاضرين في المجلس لا يصحّ؛ لاشتراط حضور الشاهدين وقت الإيجاب والقبول.

رجوع الزوجة الهاربة مع عشيقها، ونسب الولد المولود من الزنا

رجوع الزوجة الهاربة مع عشيقها، ونسب الولد المولود من الزنا

فتوى مركز الفقه الإسلامي بنغلاديش (F-057) الموثّقة من منظمة الشريعة الإسلامية: زوجةٌ هربت وعاشت مع رجلٍ آخر بلا نكاح ثم تابت ورجعت — لمّا لم يطلّقها زوجها فالنكاح باقٍ ولا حاجة إلى عقدٍ جديد، والولد يُنسب إلى الزوج (الولد للفراش).