نشأ بيننا سؤالٌ حول الطلاق الشفهي والعدّة . تزوّج فتىً وفتاةٌ قبل ثلاث سنوات، وقبل سنتين طلّق كلٌّ منهما الآخر شفهياً، ولم تقع بينهما معاشرةٌ منذ ذلك الحين. ثم قبل شهرين وقع الطلاق الرسمي بينهما عن طريق المحكمة. وقبل عشرين يوماً تزوّجت الفتاة رجلاً آخر. فهل يجب على الفتاة — بحسب الأحكام الإسلامية — أن تعتدّ من جديد؟
إليك جواب سؤالك المهمّ المتعلّق بـ الطلاق الشفهي والعدّة . بحسب الشريعة الإسلامية والفتوى المعتمدة في المذهب الحنفي، يقع الطلاق فوراً بتلفّظ الزوج به، ولا تتوقّف الشريعة في وقوع الطلاق على أوراق المحكمة أو الوثائق القانونية؛ فأوراق المحكمة في حقيقتها وثيقة إثباتٍ إداريةٌ أو رسمية.
في الشريعة الإسلامية الطلاق الشفهي والعدّة لكلٍّ منهما أحكامٌ محدّدةٌ متوازنة. والمقصد الأساسي من العدّة التحقّق من براءة الرحم، وإظهار الاحترام للعلاقة الزوجية السابقة. وبما أنّ سنتين قد مضتا هنا، فقد تحقّق مقصد العدّة ومدّتها تماماً، ولا داعي للشكّ في ذلك من جديد.
وقد بيّن الله تعالى حكم العدّة صريحاً في القرآن الكريم فقال:
وبحسب المسائل الصريحة في كتب الفقه المعتمدة «الفتاوى الشامية» (ردّ المحتار: 3/517) و «المبسوط»، تبدأ عدّة الزوجة من وقت وقوع الطلاق، علمت به الزوجة أو لم تعلم.
العدّة بعد الطلاق أو وفاة الزوج حكمٌ واجبٌ مهمٌّ على المرأة في الإسلام، وقد جاء الأمر بها صريحاً في القرآن الكريم. وفي مسألة الطلاق الشفهي والعدّة، فإنّ للعدّة ثلاث حِكَمٍ أساسية: أولاها التحقّق من براءة الرحم حتى لا ينشأ في المستقبل إشكالٌ في نسب الولد، وثانيتها إظهار الاحترام لعلاقة الزوجين الطاهرة الطويلة، وثالثتها — إن كان الطلاق رجعياً — منح الزوجين فرصةً للرجوع عن قرارٍ اتّخذ في الغضب ولمّ شمل البيت. غير أنّ مدّة العدّة (ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض) قد مضت في المسألة التي ذكرتَها، فلا مجال للسؤال عن عدّةٍ جديدة. والشريعة الإسلامية تعالج كلّ أمرٍ بدقّةٍ ومنطقٍ بالغين.
لا يُشترط في الشريعة لوقوع الطلاق إشهادٌ ولا وثيقةٌ مكتوبة؛ فإذا طلّق الزوج زوجته شفهياً وهو سليم العقل واعٍ، وقع الطلاق في الحال. غير أنّ الأولى في هذا العصر توثيق الطلاق كتابةً تفادياً للإنكار الكاذب والتعقيدات القانونية. ودور الأوراق القانونية أو أوراق المحكمة إنما هو إثبات الحكم الشرعي رسمياً، فإن تأخّرت نفذ الحكم الشرعي في وقته. ولذلك فحساب العدّة من تاريخ حكم المحكمة تصوّرٌ خاطئٌ تماماً، وإنما تبدأ العدّة من اللحظة التي تلفّظ فيها الزوج بالطلاق.
وعليه، ففي الحال التي وصفتَها، زواج الفتاة الحالي حلالٌ تماماً، ولا يلزمها أيّ عدّةٍ جديدة. والله هو العليم.
WhatsApp us