الطلاق الشفهي والعدّة: هل تُعاد العدّة بعد طلاق المحكمة اللاحق؟

الموضوع: الطلاق الشفهي والعدّة

السائل: عارف الرحمن

السؤال:

نشأ بيننا سؤالٌ حول الطلاق الشفهي والعدّة . تزوّج فتىً وفتاةٌ قبل ثلاث سنوات، وقبل سنتين طلّق كلٌّ منهما الآخر شفهياً، ولم تقع بينهما معاشرةٌ منذ ذلك الحين. ثم قبل شهرين وقع الطلاق الرسمي بينهما عن طريق المحكمة. وقبل عشرين يوماً تزوّجت الفتاة رجلاً آخر. فهل يجب على الفتاة — بحسب الأحكام الإسلامية — أن تعتدّ من جديد؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

إليك جواب سؤالك المهمّ المتعلّق بـ الطلاق الشفهي والعدّة . بحسب الشريعة الإسلامية والفتوى المعتمدة في المذهب الحنفي، يقع الطلاق فوراً بتلفّظ الزوج به، ولا تتوقّف الشريعة في وقوع الطلاق على أوراق المحكمة أو الوثائق القانونية؛ فأوراق المحكمة في حقيقتها وثيقة إثباتٍ إداريةٌ أو رسمية.

  • حكم انقضاء العدّة: بما أنّ الطلاق بينهما قد وقع شفهياً قبل سنتين، ولم تقع بينهما معاشرةٌ زوجيةٌ بعد ذلك، فقد بدأت عدّة الفتاة من لحظة وقوع ذلك الطلاق، وانقضت — بحسب أحكام الشريعة — منذ زمنٍ بعيدٍ بمرور ثلاث حيضٍ (أو ثلاثة أشهر).
  • حكم طلاق المحكمة: الطلاق الذي وقع عن طريق المحكمة قبل شهرين ليس طلاقاً جديداً، بل هو مجرّد اعترافٍ قانونيٍّ بالطلاق الواقع قبل سنتين؛ ولذلك لا يلزم بعد طلاق المحكمة هذا — شرعاً — أيّ عدّةٍ جديدة.
  • حكم الزواج الجديد: بما أنّ عدّة الفتاة قد انقضت تماماً قبل سنتين، فإنّ زواجها الجديد الذي وقع قبل عشرين يوماً صحيحٌ سليمٌ تماماً في الشريعة الإسلامية، ولا مجال الآن لأيّ عدّةٍ أخرى عليها.
مغزى العدّة في الشريعة الإسلامية:

في الشريعة الإسلامية الطلاق الشفهي والعدّة لكلٍّ منهما أحكامٌ محدّدةٌ متوازنة. والمقصد الأساسي من العدّة التحقّق من براءة الرحم، وإظهار الاحترام للعلاقة الزوجية السابقة. وبما أنّ سنتين قد مضتا هنا، فقد تحقّق مقصد العدّة ومدّتها تماماً، ولا داعي للشكّ في ذلك من جديد.

وقد بيّن الله تعالى حكم العدّة صريحاً في القرآن الكريم فقال:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
المعنى: «وتنتظر المطلّقات ثلاث حيض.»
— [سورة البقرة: 228]

وبحسب المسائل الصريحة في كتب الفقه المعتمدة «الفتاوى الشامية» (ردّ المحتار: 3/517) و «المبسوط»، تبدأ عدّة الزوجة من وقت وقوع الطلاق، علمت به الزوجة أو لم تعلم.

حكمة العدّة الشرعية وضرورتها:

العدّة بعد الطلاق أو وفاة الزوج حكمٌ واجبٌ مهمٌّ على المرأة في الإسلام، وقد جاء الأمر بها صريحاً في القرآن الكريم. وفي مسألة الطلاق الشفهي والعدّة، فإنّ للعدّة ثلاث حِكَمٍ أساسية: أولاها التحقّق من براءة الرحم حتى لا ينشأ في المستقبل إشكالٌ في نسب الولد، وثانيتها إظهار الاحترام لعلاقة الزوجين الطاهرة الطويلة، وثالثتها — إن كان الطلاق رجعياً — منح الزوجين فرصةً للرجوع عن قرارٍ اتّخذ في الغضب ولمّ شمل البيت. غير أنّ مدّة العدّة (ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض) قد مضت في المسألة التي ذكرتَها، فلا مجال للسؤال عن عدّةٍ جديدة. والشريعة الإسلامية تعالج كلّ أمرٍ بدقّةٍ ومنطقٍ بالغين.

مكانة الوثائق القانونية في الطلاق:

لا يُشترط في الشريعة لوقوع الطلاق إشهادٌ ولا وثيقةٌ مكتوبة؛ فإذا طلّق الزوج زوجته شفهياً وهو سليم العقل واعٍ، وقع الطلاق في الحال. غير أنّ الأولى في هذا العصر توثيق الطلاق كتابةً تفادياً للإنكار الكاذب والتعقيدات القانونية. ودور الأوراق القانونية أو أوراق المحكمة إنما هو إثبات الحكم الشرعي رسمياً، فإن تأخّرت نفذ الحكم الشرعي في وقته. ولذلك فحساب العدّة من تاريخ حكم المحكمة تصوّرٌ خاطئٌ تماماً، وإنما تبدأ العدّة من اللحظة التي تلفّظ فيها الزوج بالطلاق.

وعليه، ففي الحال التي وصفتَها، زواج الفتاة الحالي حلالٌ تماماً، ولا يلزمها أيّ عدّةٍ جديدة. والله هو العليم.

ابحث عن الفتاوى والمسائل والمقالات المهمّة
اعثر على كتبك ومنتجاتك الإسلامية المفضّلة في متجرنا

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *