هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً؟

أدلّة جواز إخراج زكاة الفطر نقداً: عمل السلف كما رواه أبو إسحاق، وقول الحسن البصري، وكتاب عمر بن عبد العزيز، وتبويب ابن أبي شيبة والبيهقي، وموافقة البخاري للحنفية.
هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً؟

هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً؟

صدقة الفطر تُجزئ إذا أُخرجت نقداً؛

والدليل:

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 398
فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
10371 – حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ

أي: أدرك أبو إسحاق السلفَ وهم يُخرجون صدقة رمضان دراهم بقيمة الطعام.
[مصنّف ابن أبي شيبة ٢/٣٩٨، الأثر ١٠٣٧١، وإسناده صحيح]

وكذلك روى ابن أبي شيبة أثر الحسن البصري رحمه الله في إخراج صدقة الفطر نقداً:

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 398

10370 –

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

أي: لا حرج في إخراج الدراهم في صدقة الفطر.
[مصنّف ابن أبي شيبة ٢/٣٩٨، الأثر ١٠٣٧٠]

وكذلك كتابُ عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذه المسألة:

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 398

10369 –

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ

[مصنّف ابن أبي شيبة ٢/٣٩٨، الأثر ١٠٣٦٩]

بل إنّ الإمام ابن أبي شيبة عقد في مصنّفه (٢/٣٩٨) باباً بهذا العنوان:

فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

أي: في جواز إخراج صدقة الفطر نقداً.

وعقد الإمام البيهقي رحمه الله في «السنن الكبرى» (٤/١٨٩) باباً بعنوان:

بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ

أي: باب من أجاز إخراج القيمة في الزكوات.

بل حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ و زكوة ونحوهما كانت تُؤدّى بالقيمة أحياناً، وهذه بعض الأدلّة:

صحيح البخاري (2/ 116
وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ – أَوْ لَبِيسٍ – فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ 

[صحيح البخاري ٢/١١٦]

ومن الجدير بالذكر
أنّ جواز إخراج القيمة هو قول الإمام البخاري رحمه الله أيضاً:

فتح الباري لابن حجر (3/ 312
(قَوْلُهُ بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ)
أَيْ جَوَازُ أَخْذِ الْعَرْضِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ قَالَ بن رَشِيدٍ وَافَقَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ ……الخ

أي: وافق البخاريُّ الحنفيةَ في هذه المسألة مع كثرة مخالفته لهم؛ لأنّ الدليل قاده إلى ذلك.
[فتح الباري لابن حجر ٣/٣١٢]

وقد ألّف الشيخ أحمد الغماري رحمه الله في هذه المسألة رسالةً مهمّة بالعربية في نحو ١٥٠ صفحة بعنوان

‘‘تحقيق الامال فى فى اخراج زكوة الفطر بالمال’’

وهي جديرةٌ بأن يقرأها الجميع. (والرسالة عندي لمن احتاج إليها.)

وانظر للمزيد:
[بدائع الصنائع ٢/٩٦٩، والمبسوط للسرخسي ٣/١١٣، وغيرها]

نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن كلّها، وأن يوفّقنا لفهم الدين فهماً كاملاً والعمل به. آمين!

والله اعلم بالصواب

اكتب تعليقك هنا

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعريف بالكاتب

الاسم: محمد سلمان حسين.
الإفتاء: العام الدراسي 2018-2019، الجامعة الشرعية ماليباغ.
علوم الحديث: العام الدراسي 2016-2017، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
التكميل (دورة الحديث): العام الدراسي 2015، مدرسة بيت العلوم، ظالكانغر.
حفظ القرآن: العام الدراسي 2007، الجامعة العربية الحاج يونس القومية.
مدرّس أوّل: حاجي بارا، كاشيبور، نارايانغانج

تابعونا

أحدث مقاطع يوتيوب

أحدث المنشورات

أحدث الصفحات