
الاقتصاد الإسلامي نظامٌ اقتصاديٌّ تحكمه المبادئ الأساسية للإسلام وتوجيهات القرآن والسنّة، ويقوم في جوهره على نظرةٍ إنسانية وقيمٍ أخلاقية وعدالةٍ اجتماعية. والنشاط الاقتصادي في هذا النظام لا يُراد به الربح المالي وحده، بل يتّجه إلى الصالح العامّ والارتقاء الأخلاقي. ووفق مبادئ الإسلام ينبغي أن يكون النشاط الاقتصادي عادلاً ومعقولاً، بحيث يتحقّق الرخاء والازدهار لجميع أفراد المجتمع.
ويقف الباحثون وعلماء الشريعة في قلب هذا النظام، إذ يربطون بين هدي الإسلام والممارسات القائمة، فيُنشئون بيئةً اقتصاديةً أخلاقية. ومن سمات هذا الاقتصاد المشروعية التي يُبيّنها المفتون وفقهاء الشريعة، إذ ينبغي أن تجري المعاملات المالية للمسلمين وفق الشريعة الإسلامية، وفيها يُحرَّم الربا في المعاملات المالية، وهو مبدأٌ يحتلّ مكانةً محورية في أساس هذا الاقتصاد.
وبهذا يملك الاقتصاد الإسلامي القدرة على إحداث تغييرٍ ملموس في البنية الاقتصادية العالمية، إذ لا يقتصر على الاستعمال التقني للمال، بل يشمل الجوانب الروحية والأخلاقية أيضاً. ويُعين هديُ الإسلام على حفظ التوازن في الاقتصاد، ويتطلّع إلى المصلحة طويلة الأمد بدل الربح العاجل. ومن هذا المنظور تتجلّى عنايته البالغة بالعدل والسلام الداخلي.
الاقتصاد الإسلامي نظامٌ متكامل قائمٌ على هدي القرآن والسنّة؛ فالقرآن يدعونا إلى اجتناب الإسراف، وإلى الشفافية والأخلاق بدل الفحش، ويُحرّم الربا تحريماً قاطعاً، ويؤكّد العدل والأمانة في البيع والتجارة. والأحكام الاقتصادية الواردة في القرآن تصون كرامة الإنسان وتكفل العدل في توزيع الثروة.
ومن الأمور البالغة الأهمية في أحكام القرآن مبدأ الاستخلاف في المال، حيث لا يكون التركيز على الربح والخسارة، بل على التوزيع العادل للثروة المجموعة وحسن إدارتها. ويرى الباحثون الإسلاميون أنّ هذا الاستخلاف يفتح أبواب العون الاقتصادي للفقراء والضعفاء في المجتمع. وثانياً: ثمّة ضوابط في الإنفاق وفي شأن النقود تُبيّن كيف ينبغي للناس أن يستعملوا أموالهم، فالاستعمال الرشيد للنقد يرسم للمجتمع المسلم منهجاً يُبعد التجّار عن الغشّ وتزييف العملة.
ويتّضح من توجيهات القرآن في شأن الربا أنّه ممارسةٌ بالغة الضرر تُدمّر الصحّة الاقتصادية للمجتمع، ويُجلّي المفتون والفقهاء ذلك بتفسيراتٍ تاريخيةٍ وعلمية متعدّدة، ويُبيّنون أنّ بحوث العلماء وتأمّلاتهم تقودنا إلى بناء مجتمعٍ اقتصاديٍّ عادل. وإنّ بيان كيف يُنشئ النظام الأمثل الذي قرّره القرآن مجتمعاً اقتصادياً عادلاً يُقدّم رؤيةً أساسية لا تزال ملائمةً لعصرنا الحاضر.
يقوم الاقتصاد الإسلامي على توجيهات السنّة كما يفهمها المفتون وعلماء الشريعة؛ ففي الأحاديث أحكامٌ متنوّعة في البيع والتجارة والمعاملات، تنسجم مع أخلاق الإسلام وتؤدّي دوراً بارزاً في التنمية الاجتماعية. فمن ذلك أنّ الأحاديث توجّه إلى إقامة علاقةٍ نموذجية بين التجّار، بحيث تقوم المعاملات على الثقة المتبادلة والصدق، وهذه التوجيهات تُرسّخ الأساس الأخلاقي للاقتصاد الإسلامي.
وقد جاء في الأحاديث أنّ على التاجر أن يتعامل بالصدق، وأنّ من لجأ إلى الكذب تعرّض لغضب الله ولعنته. ومثل هذه التوجيهات الأخلاقية تحفظ تدفّق الثقة وتُعين على النموّ الاقتصادي. ويتبنّى فقهاء الشريعة وباحثوها أنّ الأخلاق ضروريةٌ لا لمكان العمل وحده، بل للمجتمع كلّه، ومن الأهمّية بمكانٍ في التجارة الأمانة في السوق وكبح جماح الطمع.
وفي الأحاديث كذلك ذكرٌ للمصلحة العامّة، وفيها مبادئ تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، وقد وضعت المؤسّسات الشرعية والباحثون على أساس هذه الأحاديث ضوابطهم الاقتصادية، ممّا أثّر في تنمية اقتصادٍ متكامل. وهكذا تقوم المفاهيم الاقتصادية في الإسلام على فضائل أخلاقيةٍ أصيلة تُسهم في ازدهار المجتمع.
أصبح الاقتصاد الإسلامي في عصرنا موضوعاً بالغ الأهمية؛ ففي زمن العولمة، مع تزايد الكتلة النقدية واشتداد المنافسة في الأسواق وتسارع التقدّم التقني، تواجه المبادئ الإسلامية تحدّي التكيّف مع هذه الظروف المتغيّرة. ويرى الباحثون والاقتصاديون الإسلاميون أنّه يمكن إدراج المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي — كالعدل والمساواة والرفاه الاجتماعي — ضمن النظام المالي الحديث.
ويفتح استعمال التقنيات المتقدّمة وتغيّر الاستراتيجيات التجارية فرصاً في مجال الاقتصاد الإسلامي، ويرى علماء الشريعة ضرورة ابتكار أنظمةٍ جديدة لتجاوز العقبات الاقتصادية، وهذا يتطلّب عون المفتين وفقهاء الشريعة القادرين على المساعدة في حلّ المشكلات الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية، كما يمكن إدارة الأنشطة بإدماج الخبرة الشرعية عبر المؤسّسات الشرعية.
ومن جهةٍ أخرى تعترض تطبيقَ الاقتصاد الإسلامي تحدّياتٌ مستمرّة كأسعار الفائدة، وآليات الاستثمار، وإدارة المخاطر. وقد أفادت تقارير حديثة بأنّ كثيراً من مؤسّسات التمويل الإسلامي تجد حرجاً في الالتزام بشروط النماذج الاقتصادية الحديثة، ومع ذلك يواصل العلماء جهودهم لبناء إطارٍ اقتصاديٍّ متميّز ينسجم مع مُثُل الإسلام وحضارته.
ويمكن النهوض بالاقتصاد الإسلامي من خلال حسن اختيار الإعداد التقني، مع العناية بالقدرة على تطوير المصرفية والتمويل الإسلاميين بما يلبّي حاجة السوق. وفي العالم المتقدّم تتّسع باطّراد الفرص التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي لإعداد كفاءاتٍ بشرية ماهرة وتحقيق التقدّم الاجتماعي.
الاقتصاد الإسلامي فرعٌ خاصّ قائمٌ على مبادئ الإسلام ومفاهيمه الأساسية، وإسهام الباحثين الإسلاميين فيه بالغ الأهمية؛ فقد كشف كثيرٌ من العلماء والباحثين من خلال أبحاثهم عن نظرياتٍ ومناهج جديدة في الاقتصاد، وأوضحت أعمالهم المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي وتطوّره.
وقد ألّف كبار العلماء كالإمام الغزالي وابن خلدون مؤلّفاتٍ مهمّة في بيان العلاقة بين الاقتصاد وسائر جوانب المجتمع، وحلّلت أبحاثهم فاعلية الممارسات المستندة إلى المفاهيم الأساسية للاقتصاد الإسلامي ومدى سدادها. كما أسهم الباحثون المعاصرون، من المفتين وفقهاء الشريعة، في صياغة السياسات الاجتماعية لنشر هذه المبادرات.
ومن أبرز ما عُني به الباحثون الإسلاميون: كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية في الاقتصاد الحديث؛ إذ صاغ أكثرهم في أبحاثهم توجيهاتٍ صادرة عن الهيئات الشرعية لتقويم الضوابط التجارية والأنشطة المحظورة وأعمال المحاسبة، فأمكن بذلك إقامة إطارٍ اقتصاديٍّ متوازنٍ وعادل في المجتمع المسلم.
كما أنّ البيانات والنتائج المستعملة في الأبحاث ذات أهمّيةٍ في تنمية الاقتصاد الإسلامي، وقد أثّرت لا محالة في تفكير العلماء ورؤاهم، وغدت آراؤهم وتوصياتهم في إقامة نماذج اقتصاديةٍ متقدّمةٍ وفعّالة عنصراً مهمّاً في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الإسلامي.
يُقدّم تحليل المفتين الواسع للاقتصاد الإسلامي رؤيةً واضحة: فالاقتصاد في الإسلام ليس للأنشطة التجارية والمعاملات فحسب، بل هو نظامٌ قائمٌ على العدل يرتكز على الضمان الاجتماعي والمسؤولية الأخلاقية. ووفق مبادئه الأساسية يجب أن تُقام عمليات اكتساب الثروة وتوزيعها على أعلى درجات الالتزام بالشريعة والأخلاق.
ويرى كثيرٌ من المفتين والعلماء أنّ الاقتصاد الإسلامي لم يُوضع للربح وحده، بل يُقرّر ضرورة أن يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، ويُنبّهون إلى أنّ على الباحثين الإسلاميين مسؤولية نشر الرؤية القائلة بأنّ النشاط الاقتصادي ينبغي أن يُدار دائماً من منظورٍ أخلاقيٍّ وروحي. ويُولي المفتون أثر الشريعة الإسلامية وتوجيهاتها عنايةً بالغة في تحقيق الازدهار والحيوية للمجتمع المسلم.
والاقتصاد الإسلامي في تعبير المفتين من أرقى المناهج، يُركّز على إقامة بيئةٍ اقتصاديةٍ نقيّة بعيدةٍ عن الربا والفساد وعدم الأمانة، ويرون أنّ بناء اقتصادٍ إسلاميٍّ ناجح يتطلّب التنسيق مع فقهاء الشريعة والخبراء المؤهّلين. والمفتون خاصّةً حريصون على تقدير مشروعية الأنشطة الاقتصادية من المنظورين الفردي والاجتماعي، ولهذا كانت آراؤهم وتحقيقاتهم بالغة الأهمية في بناء الاقتصاد الإسلامي.
يتعمّق فقهاء الشريعة في دراسة التعاليم الإسلامية في مجال السياسات الاقتصادية، مُركّزين في ذلك على توجيهات القرآن والسنّة؛ فالاقتصاد الإسلامي يقوم أساساً على مبادئ متّصلة بالعدالة الاجتماعية والأخلاق والقيم الإنسانية، وتطبيق الاقتصاد على أساس الفقه الإسلامي في نظرهم جانبٌ مهمّ يعمل على رقيّ المجتمع.
وقد ظلّ المفتون والعلماء يُبيّنون أنّ دور الفقيه لا غنى عنه في معالجة الإشكالات الناشئة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فهم يحلّلون جوانب الشريعة والمسؤولية في الديون والاستثمار والمعاملات التجارية، وتُسهم توجيهاتهم في إزالة العقبات أمام إقامة العدل المالي والمساواة بين الإخوة المسلمين.
ويتناول فقهاء الشريعة كذلك مسائل شرعية كالربا والقرض الحسن وحسن استعمال المال، فجوهر الاقتصاد الإسلامي هو العدل والرحمة مجتمعَين لإثراء المجتمع. ويُبيّنون من خلال البحث الإسلامي، بالبيانات والإحصاءات، كيف يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يعمل في الواقع، وبذلك يغدو فكر الفقهاء منهجاً يُحتذى للباحثين الإسلاميين والمجتمعات المعنيّة.
يسترشد الاقتصاد الإسلامي في العالم — ولا سيّما المصرفية الإسلامية والمضاربة — بمبادئ الإسلام وسياساته، ساعياً إلى إقامة أساسٍ أخلاقيٍّ وعادل للنشاط الاقتصادي. والمصرفية الإسلامية نظامٌ تشاركيٌّ قائمٌ على تقاسم المخاطر، تُدار فيه الأعمال المصرفية بلا فوائد بإشراف المفتين والعلماء، فيفتح طريقاً جديداً للاستثمار والادّخار، ويُتيح للعملاء استثمار أموالهم في مؤسّساتٍ تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وليست المصرفية الإسلامية وحدها، بل تنتشر أيضاً نماذج كالمضاربة، وهي ضربٌ من الشركة يُقدّم فيه أحد الطرفين (ربّ المال) رأس المال، ويتولّى الطرف الآخر (المضارِب) العمل والتجارة. ويُستعمل هذا النموذج في شتّى القطاعات حتى في الأسواق البطيئة، وهو يُجسّد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وفق مبادئ الإسلام.
تستثمر المصارف الإسلامية اليوم أموالاً طائلة وتمارس أنشطةً تجارية في أنحاء العالم، وقد اتّسعت أعمالها اتّساعاً كبيراً في مناطق كالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وفي بنغلاديش أيضاً. ويرى الباحثون الإسلاميون أنّ ملاحظات العلماء البنّاءة وتوجيهاتهم تؤدّي دوراً مهمّاً في نموّ هذا القطاع المصرفي، والمصرفية الإسلامية في الواقع تُسهم في توسيع الخدمات المتاحة للعملاء، وتعمل رافعةً للتنمية الاقتصادية الشاملة.
الاقتصاد الإسلامي نظامٌ يسير وفق رؤيةٍ ومبادئ، قائمٌ على توجيهات القرآن والسنّة وآراء علماء الشريعة، ويمكن أن يؤدّي في عالمنا اليوم — ولا سيّما في الدول النامية — دوراً مهمّاً، ويؤيّد فقهاء الشريعة والمفتون هذا التوجّه القادر على تحقيق المنافع لتلك الدول.
ولضمان إمكانات الاقتصاد الإسلامي في الدول النامية لا بدّ من استراتيجيةٍ متكاملة: أوّلاً: إقامة التنسيق بين الهيئات الشرعية والعلماء لضمان التطبيق الصحيح للسياسات الاقتصادية. ثانياً: رفع وعي الناس بخصائص الاقتصاد الإسلامي ومزاياه. كما يجب الاهتمام بالتثقيف الاقتصادي للمواطنين ليُطبّقوا أحكام الاقتصاد الإسلامي في حياتهم اليومية.
ومن الخطوات البالغة الأهمية للتطبيق الفعّال للاقتصاد الإسلامي في الدول النامية اعتماد التمويل الأصغر والمصرفية الإسلامية؛ فهذه الترتيبات لا تُشجّع التنمية الاقتصادية فحسب، بل تُقوّي أنشطة التكافل في المجتمع. كما ينبغي إدراج أبحاث العلماء ومقترحاتهم في عملية صنع السياسات، ليعمل الاقتصاد الإسلامي بفاعليةٍ أكبر.
وأخيراً، فإنّ توسيع نطاق الاقتصاد الإسلامي يجعل التنمية الشاملة في الدول النامية ممكنة، ويمكن بعون الباحثين والخبراء الإسلاميين أن تُدار هذه العملية بكرامةٍ واقتدار.
WhatsApp us