زكاة النقود: هل يُحسب نصاب الفضّة بسعر الجملة أم بسعر الصائغ للأفراد؟

السؤال

ليس عندي ذهبٌ ولا فضّة. ففي هذه الحال، لتحديد قيمة الزكاة نقداً: هل المعتبر السعر الذي يبيع به تجّار الجملة الفضّة للصاغة، أم السعر الذي يبيع به الصاغة الفضّة لعامّة الناس؟ فلنفترض أنّ تجّار الجملة يبيعون الفضّة للصاغة الآن بما بين 3500 و3800 تاكا للبهوري (التولج)، والصاغة يبيعون الفضّة نفسها بأكثر من 5300 بقليل. فبأيّ السعرين يُحدَّد نصاب نقودي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب

نشكرك على سؤالك الجميل في وقته. بما أنه ليس عندك ذهبٌ ولا فضّة، بل نقدٌ فقط، فالمعتبر في تحديد نصاب زكاتك هو سعر السوق الحقيقي للفضّة الخالصة دون الشوائب وأجرة الصياغة (سعر الجملة أو سعر السبيكة). وإليك الأسباب والأدلّة مفصّلةً في ضوء القرآن والحديث والفقه الحنفي:

١. سعر الفضّة الخالصة مقابل سعر بيع الحُليّ
النصاب في الشريعة مبنيٌّ على وزن 52.5 تولجاً (بهوري) من الفضّة. والسعر الذي يبيع به الصاغة الفضّة لعامّة المشترين يتضمّن أجرة الصياغة والشوائب وأجرة المحلّ وضريبة القيمة المضافة، وهذه التكاليف الزائدة لا اعتبار لها في نصاب الزكاة، بل الأساس سعر السوق للفضّة الخالصة (سعر السبيكة). فالسعر الذي يبيع به تجّار الجملة (كالـ3500-3800 تاكا التي ذكرتَها) هو في الحقيقة السعر الحقيقي للفضّة الخالصة.
٢. قاعدةٌ شرعية — «أنفع للفقراء»
من القواعد الفقهية المشهورة في الزكاة عند الحنفية — "أنفع للفقراء" («أنفع للفقراء»)، أي: ما كان أكثر نفعاً للفقراء والمحتاجين. فاعتماد السعر الأقلّ للفضّة (سعر الجملة للفضّة الخالصة) يُبلغ النصاب أسرع، فيزيد احتمال وجوب الزكاة، وذلك في النهاية خيرٌ للفقراء؛ ولذا يُرشد العلماء إلى اتّباع هذه الطريقة في النقود.
الأدلّة من القرآن والحديث والفقه
📖 القرآن الكريم:
قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (سورة التوبة: 103)
🕋 الحديث الشريف:
عن عليٍّ رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: «... فإذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» (أي: ربع العشر). (سنن أبي داود، رقم الحديث: 1573)
[تنبيه: وزن المائتي درهم في الاصطلاح الفقهي يعادل اليوم 52.5 تولجاً (بهوري)، أي 612.36 غراماً من الفضّة.]
📚 الفقه الحنفي:
الفتاوى الشامية (ردّ المحتار): ذكر العلّامة ابن عابدين الشامي رحمه الله أنّ الأخذ بما هو أنفع للفقراء (أنفع للفقراء) في تقويم الأموال مستحبٌّ وأولى. (الفتاوى الشامية: ج 2، ص 286)

الهداية: المعتبر في تقويم المال في الزكاة سعر السوق الحالي في البلد. وفي تحديد نصاب النقود يُعتبر من سعر الفضّة ما يمثّل القيمة الحقيقية للفضّة الخالصة، ولا اعتبار هنا لأجرة الصياغة ولا للشوائب. (الهداية: ج 2، ص 190)
الحكم النهائي

وعليه، فالأحوط والأصحّ شرعاً أن تعرف من صائغٍ تعرفه سعر السوق الحالي لسبيكة الفضّة الخالصة، ثم تحسب نقودك على أساسه. فإن بلغت نقودك قيمة 52.5 تولجاً من الفضّة بهذا السعر أو زادت، وحال عليها الحول القمري، وجب عليك أداء ربع العشر (2.5%) من مجموع نقودك زكاةً.

نسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعاً لأداء الزكاة على وجهها. آمين.
ابحث عن الفتاوى والمسائل والمقالات المهمّة
اعثر على كتبك ومنتجاتك الإسلامية المفضّلة في متجرنا

اترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *