الشروط والأحكام

البند رقم ١: تُدار منظمة الشريعة الإسلامية وفقاً للقرآن والسنة. يُعتبر القرآن والسنة الأساس الجوهري لجميع أنشطة الشريعة الإسلامية. يحق لأي قارئ عادي التعبير عن رأيه بموضوعية والاعتراض على أي نشاط غير إسلامي يخالف القرآن والسنة. ولكن في هذه الحالة، يجب على القارئ اتباع إجراءات محددة تخضع لشروط معينة. وسائل الاتصال التي يمكن اتباعها هي:

وسائل التواصل:

• ١. البريد الإلكتروني (E-mail)
• ٢. التعليقات (Comments)
• ٣. ماسنجر فيسبوك (Facebook Messenger)
• ٤. الاتصال الهاتفي (Phone Contact)
• ٥. الخط الساخن (Hotline) إلخ.

شروط الشكوى كالتالي:

• الشرط الأول: يجب توجيه الشكوى إلى الإدارة (السلطة المختصة).
• الشرط الثاني: يجب شرح مدى تعارض الأمر مع نصوص القرآن والسنة بشكل مفصل جداً، وما هو البديل المقترح.
• الشرط الثالث: وأخيراً، بعد ذكر الاسم والعنوان، يجب الإشارة إلى الدرجة العلمية واسم المؤسسة التي يدرس أو يعمل بها المشتكي.

البند رقم ٢: أي مقال مكتوب باللغات البنغالية أو العربية أو الإنجليزية، أو مقاطع فيديو أو خطب صوتية، أو مقالات أو تعليقات خاصة حول السياق الحالي، أو نقاش منهجي لأفكار نفسية شخصية، أو تحليل لأفكار أي أديب أو فيلسوف، وغيرها من المحتويات التابعة لمنظمة الشريعة الإسلامية والتي لم تُنشر أو تُقدم بهذا الشكل في أي مكان آخر من قبل، تُعتبر حقوق طبع ونشر حصرية لـ "منظمة الشريعة الإسلامية". يحتفظ القراء والمشاهدون والمستمعون وأي شخص بحق التعلم من هذه المحتويات، أو إجراء أبحاث، أو حتى الاحتفاظ بها في مجموعاتهم الشخصية. ولكن يُمنع منعاً باتاً عرض أي محتوى مملوك لمنظمة الشريعة الإسلامية بشكل كتابي أو شفهي، أو في مقابلات، أو في أي نقاش على أي منصة إعلامية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الدولي، والإعلام المطبوع، والإعلام الإلكتروني. إذا قام أي شخص (فرد أو مؤسسة) بذلك، يحق للإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده.

البند رقم ٣: يمكن لأي شخص المشاركة في العمل النبيل لنشر الإسلام من خلال تقديم مقالات، أو خطب، أو بيانات، أو تقارير، أو مقالات مميزة، أو مقالات بحثية لأي قسم من أقسام "مالتيميديا الشريعة الإسلامية"، سواء بأن يصبح عضواً وفقاً للقواعد المحددة أو من خلال التسجيل العادي لغير الأعضاء. ومع ذلك، إذا ثبت أن أي محتوى تم تقديمه مملوك لشخص أو مؤسسة أخرى، فسيتم اعتبار هذا المحتوى غير مقبول، وتخلي الإدارة مسؤوليتها تماماً في هذا الصدد.

البند رقم ٤: لكي يكون المحتوى المملوك لمؤسسة أو فرد مقبولاً، يجب مراعاة شرطين أساسيين:

• الشرط الأول: يجب كتابة كلمة "منقول (Collected)" بوضوح في نهاية المقال أو الخطبة.
• الشرط الثاني: يجب ألا يكون لدى المالك الأصلي أي حظر أو اعتراض على استخدام محتواه مع الإشارة إلى المرجع (بذكر اسم الفرد أو المؤسسة المعنية).

البند رقم ٥: إذا تعرض أي قارئ أو مشاهد للاحتيال بأي شكل من الأشكال من قِبل أي عضو في منظمة الشريعة الإسلامية وتم إثبات ذلك، فإن الإدارة ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذا العضو. ومع ذلك، فإن الإدارة ليست ملزمة بدفع أي تعويض للشخص المعني. ولذلك، فإن المسؤولية والواجب الأساسي للقارئ أو المشاهد هو عدم الاستجابة لأي دعوة أو إغراء من أي شخص يدعي أنه من الإدارة أو عضو فيها دون إجراء تحقق كامل بشأنه. وإذا تعرض أي قارئ أو مشاهد للاحتيال من قِبل عضو مجهول حتى بعد ذلك، فستحاول الإدارة حل المشكلة بشكل مناسب. لكن الإدارة لن تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية في هذا الصدد.

البند رقم ٦: عندما يقوم قارئ أو مشاهد منتظم بالتعليق على مقال أو فيديو، يجب عليه إما تقديم نقد بناء لموضوع محدد في المقال أو الفيديو، أو الامتناع عن النقد. في حالة النقد البناء، يجب على الناقد الالتزام بالقواعد التالية:

قاعدة النقد ١:

قاعدة النقد ١: يجب تقديم اقتباسات واضحة من القرآن والسنة. في هذه الحالة، لا يكفي الاستشهاد بخطبة أو بيان لأي عالم معروف.

قاعدة النقد ٢ (الملحقات):

قاعدة النقد ٢: يجب اتباع الملحقات التالية عند النقد:

• الملحق ١: يُمنع الإساءة إلى المشاعر الدينية لأي شخص.
• الملحق ٢: يُمنع الطعن في شخصية أو أخلاق أي شخص.
• الملحق ٣: يُمنع وصف أي شخص بأنه عميل لحزب سياسي أو لأمة غير مسلمة.
• الملحق ٤: يُمنع تكفير أي شخص، أو وصفه بالفاسق، أو المشرك، أو الملحد، أو المرتد، أو المنافق.
• الملحق ٥: يُمنع السخرية أو الاستهزاء بأي شخص.
• الملحق ٦: يجب تجنب التحزب، والعداوة، والعنف، والكراهية، والتطرف.
• الملحق ٧: يُمنع أخذ مقال أو نقاش لصالح أو ضد أي حزب سياسي بدافع التطرف دون فهم سياق الكاتب أو المتحدث. بل إن النقد البناء بعيداً عن التحزبات هو ما يُتوقع من الجميع.
• الملحق ٨: يُمنع إثارة أي نقاش سياسي في التعليقات.
• الملحق ٩: يجب أن يكون صاحب التعليق السلبي أو الناقد حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى.

قاعدة النقد ٣ (البدائل):

قاعدة النقد ٣: في المسائل الخلافية، لا يكفي الاستشهاد بالقرآن والسنة فحسب، بل يجب تقديم اقتباسات واضحة ومحددة من الآيات أو الأحاديث التي تدعم التفسير المطالب به. لأن مقارنة عالم بعالم آخر دون معيار القرآن والسنة ليس سوى تحيز. وحتى لو كانت مقبولية وعلم ومهارة العالم المقتبس به معروفة للجميع، فقد يوجد أحد البدائل التالية:

• البديل ١: قد يكون الناقد قد فشل في إدراك سياق وجوهر بيان العالم، وهذا أمر طبيعي.
• البديل ٢: إن كون العالم حكيماً ومعروفاً لا يعني أنه معصوم من الخطأ. مهما كان العالم حكيماً، فهو ليس فوق الصفات البشرية من محاسن وعيوب.
• البديل ٣: قد يكون تفسير العالم المقتبس صحيحاً، وتحليل المتحدث المعني صحيحاً أيضاً. لكن كلا القرارين ينطبقان في سياقات مختلفة. لذا، لا يوجد تعارض جوهري بين التفسيرين.

قاعدة النقد ٤:

قاعدة النقد ٤: إذا لوحظ أي تناقض في محتوى كاتب أو متحدث، يجب أن يكون لدى الناقد فهم واضح لوجهة نظره ووجهة نظر المتحدث. إن الانحياز لفلسفة معينة وانتقاد جميع المذاهب الأخرى لمجرد النقد دون مراجعتها في ضوء القرآن والسنة، لن يجلب للأمة سوى الأذى والدمار.

*ملاحظات خاصة:

• بخصوص قاعدة النقد ٣: تُطبق على النقاد الذين ليسوا علماء (شيوخ)، لكنهم نالوا شرف البقاء في صحبة العلماء الربانيين.
• بخصوص قاعدة النقد ٤: تُطبق على الأشخاص الذين نالوا شرف أن يصبحوا علماء.
• بخصوص قاعدة النقد ٣ و ٤: تُطبق على الأفراد الذين قصروا القرآن والسنة دون وعي على وجهة نظر عالم واحد. وفي الوقت نفسه، لم تتح لهم الفرصة لقراءة النص الأصلي للقرآن أو السنة أبداً. ولذلك، لم يتمكنوا بشكل طبيعي من فك رموز المعنى الأصلي، واضطروا للاكتفاء بقراءة ترجمات الآخرين للقرآن أو الحديث. وهو كالعلم الذي يُترك في أيدي الآخرين ولا ينفع وقت الحاجة، ومع ذلك يتباهون بهذا القدر الضئيل من المعرفة.

البند رقم ٧: وفقاً للأحكام الدستورية لمنظمة الشريعة الإسلامية، يحتفظ "مجلس الشريعة" حصرياً بحق تقديم التفسير التطبيقي المناسب لكل قانون مذكور. ويحتفظ مجلس الإدارة (السلطة المختصة) حصرياً بحق تطبيق وتنفيذ هذه القوانين. ومع ذلك، في مسائل القسم التنفيذي، يُعتبر قرار الإدارة هو القرار النهائي.

البند رقم ٨: قد يُطلب من العميل فتح حساب بمعلومات صحيحة لشراء المنتجات من "المتجر الإسلامي" الخاص بنا. تقع مسؤولية الحفاظ على سرية كلمة المرور ومعلومات الحساب على عاتق العميل بالكامل. لن تتحمل الإدارة أي مسؤولية إذا تم اختراق الحساب أو حدثت معاملات غير مصرح بها لأي سبب من الأسباب.

البند رقم ٩: تحتفظ الإدارة بالحق في تغيير أو تحديث أسعار المنتجات المعروضة على الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق. تحتفظ الإدارة بالحق الكامل في إلغاء أي طلب بسبب نفاد المخزون، أو عرض سعر غير صحيح، أو لأي سبب منطقي آخر. في حال إلغاء الطلب وكان العميل قد دفع المبلغ مسبقاً، سيتم استرداد المبلغ وفقاً لـ "سياسة الاسترجاع (Refund Policy)" الخاصة بنا.

البند رقم ١٠: جميع المدفوعات عبر الإنترنت على موقعنا تتم من خلال بوابة دفع آمنة للغاية (SSLCommerz). إذا تم خصم أي أموال أو فشلت المعاملة أثناء الدفع بسبب مشاكل في خوادم البنك أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، فإن البنك أو مزود بوابة الدفع هو المسؤول عن ذلك. ومع ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة العميل في استرداد أمواله.

البند رقم ١١: احتراماً لرضا وثقة عملائنا، نحن ملتزمون بتوصيل المنتجات في أسرع وقت ممكن. بعد تأكيد الطلب، قد يستغرق توصيل منتجك المطلوب بعناية وأمان إلى عنوانك مدة أقصاها ٥ أيام داخل مدينة دكا، ومدة أقصاها ١٠ أيام خارج دكا. ومع ذلك، إذا اخترت خيار "الاستلام من المكتب (Office Pickup)"، فقد يستغرق تجهيز المنتج يوم أو يومي عمل (1-2 days) كحد أقصى.

يُرجى ملاحظة أن هذا الإطار الزمني قد يتغير قليلاً بسبب أي ظروف غير متوقعة، أو كوارث طبيعية، أو عطلات رسمية. ومن منطلق مسؤوليتنا الكاملة تجاه عملائنا، نسعى دائماً لإبلاغكم مسبقاً بأي تغييرات.