السؤال (الاستفتاء)
إلى: فضيلة المفتي العامّ دامت بركاته
الموضوع: ألا يصحّ الوضوء على الحنّاء المتقشّرة (من نوع «پروشوستي»)؟
المسألة: ظهرت في أسواق بلادنا اليوم أنواعٌ من الحنّاء تتقشّر بعد أيّامٍ من استعمالها كالجلد.
الاستفتاء: ما أريد معرفته من فضيلة المفتي العامّ: هل يجوز الوضوء على هذا النوع من الحنّاء أم لا؟ أرجو الإفادة بالدليل، أعانكم الله.
— مقدّمه: محمد إقبال حسين، بارورا، كوميلا.
الجواب
الحلّ: لا يصحّ الوضوء على هذا النوع من الحنّاء المتقشّرة.
1. الدرّ المختار (1/152):
"يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة (وبعد اسطر) ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف يفتى وقيل ان صلبا منع وهو الأصح"
2. شرح الوقاية (1/73):
"وغسل سائر البدن أي جميع ظاهر البدن حتى لو بقي العجين والظفر فاغتسل لا يجزئ وفي الدرن يجزئ"
3. بدائع الصنائع (1/136):
"ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل"
4. الفتاوى الهندية (1/64):
"وإن كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز"
5. ردّ المحتار (1/288):
"كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة لكن في النهر ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان أو مدنيا أهـ نعم ذكر الحذف في شرح المنية في العجين"
6. الفتاوى الحقانية (2/501):
"موجودہ دور کے نامور علماء ناخن پالش کے عدم جواز کے قائل ہیں کیونکہ ناخن پالش سے ناخن کا جسم مستور ہو کر وضوء اور غسل میں اس کو پانی پہنچنا ممکن نہیں رہتا"
7. أحسن الفتاوى (1/26-27):
"ایسی تزئین حرام ہے جو شرعی فرائض سے مانع ہو، جو چیز بدن تک پانی پہنچنے سے مانع ہو اس موجودگی میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہوتا اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو اور غسل نہ ہوگا"
8. كتاب الفتاوى (1/65):
"عورتوں کے لئے مہندی لگانا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے اور مہندی لگانے کے لئے پانی یا پانی کوئی شرط نہیں مہندی چونکہ پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی"
9. جديد فقهي مسائل (1/87): "ناخن جسم کے ان حصوں میں ہے جسے وضو کرتے وقت دھونا ضروری ہے لہٰذا اعضاء وضو پر کسی رافعی ضرورت کے بغیر ایسی چیز کا لگانا جو پانی کو جسم تک پہنچنے نہ دے وضو کا درست ہونے میں رکاوٹ ہے وھٰذا اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کو کھرچ دینا جائے"
10. مراجع أخرى:
الفتاوى التاتارخانية (1/199)، فتاوى دار العلوم ديوبند (200).