السؤال (الاستفتاء)
إلى: فضيلة المفتي العامّ دامت بركاته
الموضوع: في الحجّ بالمال الحرام.
المسألة: رجلٌ يتعامل بالربا، وكلّ ما اكتسبه من مالٍ حرام، وقد وجب عليه الحجّ فحجّ.
الاستفتاء: ما أريد معرفته من فضيلة المفتي: هل صحّ حجّ هذا الشخص بالمال الحرام؟ أعانكم الله.
— مقدّمه: محمد عفّان، سيدهيرغانج، نارايانغانج.
الجواب
الحلّ: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكنّه إن حجّ به سقط عنه فرض الحجّ، غير أنّه لا ينال ثواب الحجّ.
1. فتح القدير (2/412):
"ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فانه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه يسقط الفرض معها وان كانت مغصوبة"
2. الدرّ المختار (3/519):
"وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام. وبالكراهة كالحج بلا اذن ممن يجب استئذانه"
3. البحر الرائق (2/541):
"ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها وان كانت مغصوبة ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب في الاخرة عقاب تارك الحج"
4. مجمع الأنهر (1/385):
"و بمال حرام. لكن لو حج به جاز لان المعاصي لا تمنع الطاعات"
5. فتاوى رحيمية (6/34):
"حرام مال سے حج کرنا جائز نہیں۔ حرام مال سے اگر حج کریگا تو اگرچہ حج ادا ہو جائیگا لیکن حج کا ثواب نہیں ملے گا یہ حج مقبول نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص حرام مال سے حج کرتا ہے اور لبیک پکارتا ہے، تو ندائے پاکر فرماتے ہیں "لا لبيك ولا سعديك وحجك هذا مردود عليك أو كما قال عليه السلام""
6. فتاوى محمودية (15/479):
"حرام مال سے حج کرنا نہیں چاہئے۔ اگر کر لیا جائیگا تو فریضہ ادا ہو جائیگا لیکن حج مقبول کا ثواب حاصل نہ ہوگا."
7. الفتاوى الحقانية (4/216):
"وجوب حج کے لئے مال حلال یا مخلوط مال کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ اس شخص نے قرض مال حلال لے کر حج کیا تو اس کا حج صحیح ہے۔ اگرچہ اس شخص نے قرض کو مال حرام سے واپس کیا ہوتا، ہم اس طرح کی حیلہ بازیوں اجتناب ضروری ہے"
8. مراجع أخرى:
ردّ المحتار (2/455)، بدائع الصنائع (1/299)، المحيط البرهاني (1/308)، إمداد الفتاوى (2/160)، فتاوى محمودية (11/76).