سؤال وجواب شرعي – الزواج الثاني بلا طلاق، وسبيل الخلاص
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

ما حكم الزواج الثاني بلا طلاقٍ من الأول، والزواج في حال الصغر؟

السائلة: أوليا بروين

السؤال: زُوّجتُ زواجاً إسلامياً سنة 2015 وعمري أربع عشرة سنة، وكنتُ قاصراً حينها. وبعد ستة أشهرٍ من العيش معاً سافر إلى الخارج. ثم في سنة 2018، بعد أن بلغتُ، لم أعد أقبله وانفصلتُ عنه. وهو لم يطلّقني ولن يطلّقني. ولم يكن ذلك الزواج موثّقاً قانوناً، بل عُقد إسلامياً فقط. ثم تزوّجتُ رجلاً آخر سنة 2024، وأنا الآن معه. وزوجي الأول لم يطلّقني. فكيف أتخلّص من هذا الزواج؟ أريد أن أعرف الحكم من الناحية الإسلامية فقط.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أختي أوليا بروين، نتعاطف معك في هذه المحنة التي تمرّين بها. لكن بما أنك تريدين معرفة المسألة من «الناحية الإسلامية» تماماً، فمن المهمّ جدّاً أن نضع بين يديك أحكام الشريعة القاطعة. فقد نشأت في الواقعة التي وصفتِها حالٌ خطيرةٌ جدّاً من الناحية الشرعية. وإليك الحكم المفصّل وسبيل الخلاص في ضوء الكتاب والسنة والإجماع والفقه الحنفي:

١. حال الزواج الأول، و«خيار البلوغ»

إذا زوّج القاصرةَ وليٌّ غير الأب والجدّ (كالأخ أو العمّ)، فلها بعد البلوغ حقّ فسخ ذلك النكاح، ويُسمّى هذا في الفقه الإسلامي «خيار البلوغ» (خيار البلوغ) ، أي حقّ الاختيار عند البلوغ.

غير أنّ مجرّد ابتعادك عن الزوج (Separation) بعد البلوغ لا تنقطع به العلاقة الزوجية تلقائياً في الشريعة الإسلامية. والفتوى المعتمدة في المذهب الحنفي أنّ فسخ النكاح بهذا الحقّ لا بدّ فيه من حكمٍ بالتفريق (الفسخ) من قاضي محكمةٍ شرعيةٍ أو قاضٍ (القاضي).

فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ الْفُرْقَةُ حَتَّى يَفْصِلَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا

(وفي «الهداية»: إن اختارت نفسها بعد البلوغ، لم تقع الفرقة حتى يُفرّق القاضي بينهما.)

— (الهداية: 2/315؛ الفتاوى الشامية: 3/173)

وبما أنّ زواجك الأول لم يُفسخ رسمياً من محكمةٍ أو قاضٍ أو مجلس إفتاء، ولم يطلّقك الزوج لفظاً ولا كتابة، فإنّ زواجك الأول لا يزال قائماً تماماً في نظر الشريعة الإسلامية.

٢. حكم الزواج الثاني سنة 2024

حكمٌ شرعيٌّ مهمّ

بما أنّ زواجك الأول لم ينحلّ على الوجه الشرعي، فأنتِ في نظر الشريعة لا تزالين زوجةً للزوج الأول (امرأةً متزوّجة). وبحكم القرآن القاطع يحرم على المرأة — وهي في عصمة غيرها — أن تتزوّج زوجاً ثانياً، ويكون ذلك النكاح باطلاً (Void).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

(أي: وحُرّمت عليكم المتزوّجات من النساء، كتب الله ذلك عليكم.)

— (سورة النساء، الآية: 24)

وعليه، فإنّ الزواج الثاني الذي عقدتِه سنة 2024 يُعدّ في الشريعة الإسلامية «فاسداً» أو باطلاً . وإن كنتِ في القانون غير متزوّجة، فإنّ ثبوت الزواج السابق والمعاشرة الزوجية فيه شرعاً يجعل هذا الزواج الثاني غير صحيح، ومساكنتك الحالية للزوج الثاني غير مشروعة.

٣. السبيل الشرعي للخروج من هذه الحال

الإسلام منهج حياةٍ واقعي، ولا يحبس المرأة إذا ظلمها زوجها أو امتنع عن طلاقها، لكنّ طريق الخلاص يجب أن يكون على وفق الشريعة. ويلزمك لخلاصك اتّباع الخطوات الآتية:

  • الافتراق عن الزوج الثاني: بما أنّ الزواج الثاني غير صحيحٍ في نظر الإسلام، فيجب عليك أن تفارقي الرجل الثاني فوراً، وأن تتوبي إلى الله وتستغفريه.
  • الحصول على الطلاق أو الخلع: أن تتواصلي مع الزوج الأول (بوساطة الأسرة)، وتقنعيه بإيقاع الطلاق، أو أن تُخالعيه (الخلع) على عوضٍ (كإسقاط المهر مثلاً).
  • فسخ النكاح: فإن امتنع الزوج الأول عن الطلاق بأيّ حالٍ وآذاك، فتقدّمي بطلبٍ إلى دار إفتاءٍ موثوقةٍ في منطقتك أو بلدك، أو مجلس إفتاء، أو محكمةٍ أسريةٍ إسلامية (Sharia Council). فلمّا كان الزوج قد غاب عنك زمناً طويلاً دون أن يسأل عنك، ولم ينفق عليك، وتركك معلّقة، فإنّ لمجلس العلماء صلاحيةَ «فسخ» زواجك الأول.
  • العدّة والزواج من جديد: بعد أن يطلّقك الزوج الأول، أو بعد فسخ النكاح من مجلس الإفتاء، يجب عليك أن تعتدّي ثلاث حيضٍ (العدّة). وبعد انقضاء العدّة تكونين خاليةً تماماً، ولكِ حينئذٍ — إن شئتِ — أن تتزوّجي الرجل الثاني الحالي زواجاً صحيحاً على وفق الشريعة الإسلامية بمهرٍ جديدٍ وشهود.

الخلاصة

بما أنّ الزواج الأول لم ينحلّ بالطريق الشرعي (بالطلاق أو الفسخ)، فهو لا يزال قائماً، ومن ثمّ فالزواج الثاني باطلٌ في نظر الشريعة. فيجب عليك أن تفارقي الزوج الثاني فوراً، وأن تفسخي الزواج الأول عن طريق محكمةٍ شرعيةٍ أو مجلس إفتاء، ثم بعد انقضاء العدّة تتزوّجين الرجل الحالي من جديد. وفي ذلك كرامتك ونجاتك في الدنيا والآخرة.

نسأل الله تعالى أن يوفّقك لفهم الطريق الصحيح والعمل بأحكام الدين. (آمين)