السؤال: السلام عليكم. هل يجوز شراء درّاجةٍ نارية بلا أوراق (دون تسجيلٍ أو وثائق رسمية صحيحة)؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم محمد يامين حسين، من الأمور الشائعة في المجتمع اليوم بيع الدرّاجات النارية التي لا أوراق لها وشراؤها بثمنٍ زهيد. وفي ضوء الشريعة الإسلامية والكتاب والسنة وقانون الدولة والأصول القطعية للفقه الحنفي، فإنّ شراء مثل هذه الدرّاجة التي لا أوراق لها غير جائزٍ تماماً، وهو عملٌ آثم. ولذلك أسبابٌ شرعيةٌ متينةٌ ومعقولة، نفصّلها فيما يلي:
إنّ أكثر الدرّاجات النارية المستعملة التي لا أوراق صحيحة لها ولا تسجيل في بلادنا إمّا مسروقة، وإمّا مُهرّبةٌ عبر الحدود بطرقٍ غير مشروعةٍ تهرّباً من الضرائب. وشراء المال المسروق أو المغصوب، واستعماله، والاتجار فيه، حرامٌ تماماً في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ فيه تشجيعاً للسارق على سرقته (وإعانةً على الإثم).
(قال رسول الله ﷺ: من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد شُرك في عارها وإثمها.)
— (السنن الكبرى للبيهقي: ح/11113؛ المستدرك للحاكم)ويقول الله تعالى في القرآن الكريم:
(سورة المائدة: 2)
حكم الفقه الإسلامي أنّ القوانين التي تضعها الدولة لحفظ أرواح الناس وأموالهم، ولحفظ النظام والمصلحة العامّة (المصلحة المرسلة)، ولا تخالف الشريعة، يجب على كلّ مواطنٍ مسلمٍ الالتزام بها.
(سورة النساء: 59)
قاعدةٌ من قواعد الفقه الحنفي: يقول العلّامة ابن نُجيم رحمه الله: «تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ». وتسجيل الدرّاجة النارية وحيازة أوراقها قانونٌ ضروريٌّ من قوانين الدولة لمكافحة الجريمة وإثبات الملكية؛ فشراء مركبةٍ لا أوراق لها أو قيادتها مخالفةً له جنايةٌ تستحقّ العقوبة في نظر الشريعة أيضاً.
فمن اشترى مركبةً لا أوراق لها، جاز أن تصادرها الشرطة في أيّ وقت، أو أن يأتي مالكها الحقيقي فيطالب بها، فيُفضي ذلك إلى الخصومات والقضايا والمهانة. والإسلام لا يُقرّ معاملةً أو بيعاً يتعرّض فيه المشتري لخطرٍ محقّقٍ بمصادرة ماله أو بالملاحقة القانونية.
(أي: لا يجوز في الإسلام الإضرار بالنفس ولا بالغير.)
— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2340)نسأل الله تعالى أن يوفّقنا لطلب الرزق الحلال الطيّب. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us