سؤال وجواب شرعي – حكم شراء درّاجةٍ نارية بلا أوراق
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

ما حكم شراء درّاجةٍ نارية بلا أوراق؟

السائل: محمد يامين حسين

السؤال: السلام عليكم. هل يجوز شراء درّاجةٍ نارية بلا أوراق (دون تسجيلٍ أو وثائق رسمية صحيحة)؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم محمد يامين حسين، من الأمور الشائعة في المجتمع اليوم بيع الدرّاجات النارية التي لا أوراق لها وشراؤها بثمنٍ زهيد. وفي ضوء الشريعة الإسلامية والكتاب والسنة وقانون الدولة والأصول القطعية للفقه الحنفي، فإنّ شراء مثل هذه الدرّاجة التي لا أوراق لها غير جائزٍ تماماً، وهو عملٌ آثم. ولذلك أسبابٌ شرعيةٌ متينةٌ ومعقولة، نفصّلها فيما يلي:

١. غلبة الظنّ بأنها مسروقة (ظن غالب)

إنّ أكثر الدرّاجات النارية المستعملة التي لا أوراق صحيحة لها ولا تسجيل في بلادنا إمّا مسروقة، وإمّا مُهرّبةٌ عبر الحدود بطرقٍ غير مشروعةٍ تهرّباً من الضرائب. وشراء المال المسروق أو المغصوب، واستعماله، والاتجار فيه، حرامٌ تماماً في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ فيه تشجيعاً للسارق على سرقته (وإعانةً على الإثم).

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شُرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

(قال رسول الله ﷺ: من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد شُرك في عارها وإثمها.)

— (السنن الكبرى للبيهقي: ح/11113؛ المستدرك للحاكم)

ويقول الله تعالى في القرآن الكريم:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(سورة المائدة: 2)

٢. مخالفة قانون الدولة (طاعة أولي الأمر)

حكم الفقه الإسلامي أنّ القوانين التي تضعها الدولة لحفظ أرواح الناس وأموالهم، ولحفظ النظام والمصلحة العامّة (المصلحة المرسلة)، ولا تخالف الشريعة، يجب على كلّ مواطنٍ مسلمٍ الالتزام بها.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

(سورة النساء: 59)

قاعدةٌ من قواعد الفقه الحنفي: يقول العلّامة ابن نُجيم رحمه الله: «تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ». وتسجيل الدرّاجة النارية وحيازة أوراقها قانونٌ ضروريٌّ من قوانين الدولة لمكافحة الجريمة وإثبات الملكية؛ فشراء مركبةٍ لا أوراق لها أو قيادتها مخالفةً له جنايةٌ تستحقّ العقوبة في نظر الشريعة أيضاً.

٣. الغرر والضرر المالي وخطر النفس (الضرر والغرر)

الإضرار بالنفس حرامٌ في الشريعة

فمن اشترى مركبةً لا أوراق لها، جاز أن تصادرها الشرطة في أيّ وقت، أو أن يأتي مالكها الحقيقي فيطالب بها، فيُفضي ذلك إلى الخصومات والقضايا والمهانة. والإسلام لا يُقرّ معاملةً أو بيعاً يتعرّض فيه المشتري لخطرٍ محقّقٍ بمصادرة ماله أو بالملاحقة القانونية.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(أي: لا يجوز في الإسلام الإضرار بالنفس ولا بالغير.)

— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2340)

الخلاصة والفتوى النهائية

  • إنّ شراء درّاجةٍ نارية بلا أوراق (دون تسجيلٍ أو وثائق قانونية) في نظر الشريعة غير جائزٍ وحرام.
  • إذ فيه دعمٌ ماليٌّ للّصوص والمهرّبين في الحقيقة، وهو محرّمٌ في الإسلام تحريماً شديداً.
  • ومخالفة قوانين المرور والتسجيل التي وضعتها الدولة للمصلحة العامّة إثمٌ في نظر الشريعة أيضاً.
  • ويجب عليك — بوصفك مؤمناً — أن تنأى بنفسك تماماً عن مثل هذه المعاملات المشبوهة غير المشروعة والمحفوفة بالمخاطر طمعاً في توفير قليلٍ من المال.

نسأل الله تعالى أن يوفّقنا لطلب الرزق الحلال الطيّب. (آمين) والله تعالى أعلم.