سؤال وجواب شرعي – حكم النكاح بلا إيجابٍ وقبولٍ لفظيين، والطلاق بعده
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

ما حكم النكاح بالتوقيع وحده دون إيجابٍ وقبولٍ لفظيين، والطلاق الواقع بعده؟

السائل: إبراهيم

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، أرجو حلّ مسألةٍ عاجلةٍ معقّدة: شابٌّ وفتاةٌ ذهبا إلى المحكمة دون علم أهلهما، فتزوّجا بمجرّد التوقيع على وثيقة الزواج (الكابين نامة) وإقرارٍ مشفوعٍ باليمين بحضور الشهود، ولم يجرِ هناك أيّ إيجابٍ وقبولٍ باللفظ. ثم بدأا يعيشان زوجين. وبعد ذلك، أثناء شجار، تلفّظ الشابّ بكلمة «طلاق» أكثر من ثلاث مرّاتٍ غاضباً. وقد رضي الأهل الآن، ويريدون تزويجهما من جديدٍ في البيت على وفق الشريعة. والسؤال: 1) هل صحّ زواجهما الأول بالتوقيع فقط دون إيجابٍ وقبولٍ لفظيين؟ 2) إن لم يصحّ الزواج الأول، فهل وقع الطلاق الذي تلفّظ به أكثر من ثلاث مرّات؟ 3) هل يجوز لهما — دون تحليل — أن يتزوّجا من جديدٍ زواجاً صحيحاً بمهرٍ جديدٍ وإيجابٍ وقبولٍ لفظيين؟ (وهما على المذهب الحنفي)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم إبراهيم، الحمد لله أنّ الشابّ والفتاة أدركا خطأهما ويريدان الرجوع إلى طريق الشريعة الصحيح. وإذا حلّلنا الواقعة التي وصفتها في ضوء الفقه الحنفي والأدلّة القطعية من الكتاب والسنة، خرج حلٌّ واضحٌ جدّاً. وإليك الأجوبة المحدّدة الموثّقة عن أسئلتك بالترتيب:

١. حكم النكاح بالتوقيع وحده دون إيجابٍ وقبولٍ لفظيين

النظر الشرعي: الزواج الأول لم ينعقد أصلاً (باطل)

النكاح في الشريعة الإسلامية في أصله عقدٌ قولي (عقد قولي). والركن الأساسي لصحّة النكاح أن يتلفّظ الزوجان (أو وكيلاهما) بالإيجاب والقبول بعبارةٍ صريحةٍ بحضور الشهود. فإذا كان الزوجان حاضرين في مجلسٍ واحد، فإنّ مجرّد التوقيع على ورقةٍ أو على وثيقة الزواج دون تلفّظٍ لا ينعقد به النكاح أصلاً في الشريعة الإسلامية (باطل).

يَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِوَضْعِ الْمَاضِي... وَلَا يَكْفِي الْكِتَابَةُ مِنَ الْحَاضِرَيْنِ

(أي: ينعقد النكاح بإيجابٍ وقبولٍ بصيغة الماضي، ولا تكفي الكتابة من الحاضرَين — كما في ردّ المحتار والهداية.)

— (ردّ المحتار: 3/9؛ الفتاوى الهندية: 1/269)

وبما أنهما — وهما حاضران في المحكمة — لم يتلفّظا بإيجابٍ ولا قبول، وإنما وقّعا على الأوراق فحسب، فإنّه في نظر الشريعة لم ينعقد بينهما نكاحٌ أصلاً. وقد عاشا معاً من غير نكاح (أجنبيَّين)، وهذا إثمٌ عظيم، فيجب عليهما التوبة إلى الله والاستغفار بصدق.

٢. حكم التلفّظ بالطلاق الثلاث بعد نكاحٍ باطل

بما أنّ زواجهما الأول لم ينعقد أصلاً في نظر الشريعة، فلم يكن الشابّ «زوجاً» للفتاة شرعاً، ولا كانت هي «زوجته». والأصل القطعي في الفقه الإسلامي أنّ الطلاق لا يقع إلا على زوجةٍ شرعية. والطلاق بغير قيام عصمة النكاح (عصمة النكاح) لا أثر له.

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

(قال رسول الله ﷺ صراحةً: لا طلاق قبل النكاح.)

— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2047؛ جامع الترمذي، رقم الحديث: 1181)

وعليه، فسواءٌ تلفّظ الشابّ في الشجار بالطلاق ثلاث مرّاتٍ أو ألف مرّة، فقد ذهب ذلك أدراج الرياح؛ ولم يقع به طلاقٌ شرعي، ولا فرقةٌ نهائيةٌ ولا «طلاقٌ مغلّظ».

٣. الحال الراهنة: حكم الزواج من جديدٍ بلا تحليل

لا حاجة إلى التحليل، ويجوز الزواج مباشرة

بما أنه لم يكن ثمّة زواجٌ سابق ولم يقع طلاق، فإنّ مسألة «التحليل» أو زواج «الحِلّة» لا مجال لها أصلاً. والفتاة في نظر الشريعة خاليةٌ تماماً.

وبما أنهما أدركا خطأهما ورضي الأهل أيضاً، فلهما الآن — من جديدٍ تماماً، وبمهرٍ جديد، وبحضور شاهدين مسلمين بالغين على الأقلّ — بإيجابٍ وقبولٍ لفظيين صريحين أن يعقدا النكاح عقداً صحيحاً حلالاً تماماً، ولا مانع شرعياً من ذلك البتّة.

الخلاصة والحكم النهائي

  1. الزواج الأول: لعدم التلفّظ بالإيجاب والقبول، كان زواجهما الأول بالتوقيع وحده باطلاً لا أثر له.
  2. الطلاق: لعدم قيام النكاح، فإنّ ما تلفّظ به الشابّ من ثلاث طلقاتٍ أو أكثر لغوٌ لا أثر له، ولم يقع طلاقٌ البتّة.
  3. التحليل والزواج من جديد: لا حاجة لهما إلى تحليل، فبعد التوبة يجوز لهما الآن أن يتزوّجا زواجاً صحيحاً بمهرٍ جديد، وإيجابٍ وقبولٍ لفظيين بحضور الشهود.

نسأل الله تعالى أن يغفر لهما خطأهما، وأن يبارك في حياتهما الزوجية الجديدة الطاهرة. (آمين) والله تعالى أعلم.