سؤال وجواب شرعي – حصص الورثة في سداد دين الأب المتوفّى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

كيف تُحدَّد حصص الأبناء والبنات عند بيع الأرض لسداد دين الأب؟

السائل: محمد عناية الله

السؤال: السلام عليكم! نحن ثلاثة إخوةٍ وأربع أخوات. توفّي والدنا وعليه دينٌ قدره نحو خمسين لكّاً (خمسة ملايين) تاكا، ولم يترك نقداً، لكنّ له أراضي كثيرة. ونريد الآن بيع أرضه لسداد الدين. وعند بيع الأرض يلزم الورثةَ التوقيعُ على عقد التسجيل. فهل يكون التسجيل بين الأبناء والبنات بالتساوي، أم للبنت حصّةٌ وللابن حصّتان؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم محمد عناية الله، نسأل الله أولاً المغفرة لوالدكم الراحل. وما بادرتم إليه — إخوةً وأخوات — من إبراء ذمّة والدكم من عبء دينه الثقيل بعد وفاته أمرٌ جديرٌ بالثناء، وهو من أعظم واجباتكم الأخلاقية والشرعية بوصفكم أبناءه. وإليك حلّاً محدّداً موثّقاً لسؤالك في ضوء الشريعة الإسلامية وعلم الفرائض (أحكام المواريث) والقواعد الفقهية:

١. وجوب سداد الدين قبل قسمة التركة

في الشريعة الإسلامية يُبدأ من تركة الميّت بنفقات تجهيزه وتكفينه ودفنه، ثم يجب (فرضاً) سداد ديونه كلّها، ولا يُقسم بين الورثة إلا ما بقي بعد سداد الدين. وقد قيّد الله تعالى ذلك صراحةً في آيات المواريث في القرآن الكريم:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

(أي: إنما تُنفَّذ القسمة بعد إخراج الوصية وسداد الدين.)

— (سورة النساء، الآية: 11)

وقد حذّر رسول الله ﷺ في الحديث الشريف تحذيراً شديداً من خطر الدين:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

(أي: تبقى نفس المؤمن معلّقةً بدينه حتى يُقضى عنه.)

— (جامع الترمذي، رقم الحديث: 1078؛ سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2413)

٢. القاعدة في حصص الورثة عند سداد الدين

سؤالكم: «عند بيع الأرض، هل يكون تسجيل الأبناء والبنات بالتساوي، أم بنسبة 2:1؟»

ومن القواعد القطعية في الفقه الإسلامي:

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

(أي: من كان له نصيبٌ في المغنم كان عليه بقدره من المغرم.)

— (مجلّة الأحكام العدلية، المادّة: 87؛ الفتاوى الشامية)

وبما أنّ الأبناء — بحسب أحكام المواريث الإسلامية (الفرائض) — يرثون من مال أبيهم ضعف ما ترثه البنات (2:1)، فإنّهم يتحمّلون عبء الدين المتعلّق بتركة الأب بنسبة 2:1 أيضاً. أي إنّ الأرض التي تُباع لسداد الدين ينقص بها — بطريقٍ غير مباشر — نصيب الأبناء أكثر، ونصيب البنات أقلّ نسبياً.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

(سورة النساء: 11)

٣. الطريقة الصحيحة للتسجيل والإجراءات القانونية

بمجرّد وفاة والدكم انتقلت ملكية كلّ ما تركه (مع ما عليه من دين) تلقائياً إلى الورثة بنسبة 2:1؛ أي إنكم — الإخوة الثلاثة والأخوات الأربع — شركاء الآن في ملكية الأرض كلّها بنسبة 2:1 على الترتيب.

وعليه، فحين تبيعون أرضاً بقيمة 5,000,000 (خمسين لكّاً) تاكا لسداد الدين، فلا تُسجّلوا الحصص بالتساوي، بل أتمّوا التسجيل على النسبة الشرعية: للابن حصّتان، وللبنت حصّة.

  • تُقسم التركة كلّها عشرة أسهم (3 إخوة × 2 = 6 أسهم، و4 أخوات × 1 = 4 أسهم؛ المجموع = 10 أسهم).
  • وفي الأرض المبيعة يوقّع الإخوة في الوثائق القانونية ويُسجّلون بوصفهم مالكين لستة أسهمٍ من عشرة (60%)، والأخوات بوصفهن مالكاتٍ لأربعة أسهمٍ من عشرة (40%).
  • وبذلك يُسهم الإخوة في سداد الدين أكثر لكثرة نصيبهم، وتُسهم الأخوات أقلّ لقلّة نصيبهن، وهذا هو العدل الشرعي التامّ.

الحكم النهائي

عند بيع الأرض وتسجيلها لسداد دين والدكم، لا يُسهم الأبناء والبنات بحصصٍ متساوية، بل يُسجّلون بحسب حكم القرآن: للابن حصّتان، وللبنت حصّة (2:1). ويُوزَّع عبء سداد الدين على الورثة بنسبة أنصبتهم من الميراث.

نسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويُسكنه فسيح جنّاته، وأن يجزيكم على هذا العمل الصالح خير الجزاء. (آمين)