السؤال: السلام عليكم يا شيخ. امرأةٌ دخل بها زوجها الأول، ثم وقع بينهما طلاقٌ/خلعٌ بعد نحو سبعة أشهرٍ من آخر جماع. ثم تزوّجت — جهلاً — رجلاً آخر بعد مدّةٍ قصيرةٍ جدّاً دون أن تعتدّ، ولهما الآن ولدٌ واحد. أسئلتي: 1. كم كانت العدّة الواجبة عليها؟ 2. هل تُعدّ العدّة منقضيةً لمرور سبعة أشهر، أم تُحسب من يوم الطلاق؟ 3. هل صحّ الزواج الثاني المعقود قبل انقضاء العدّة؟ 4. ما الذي يجب على المرأة والزوج الثاني الآن؟ 5. هل يجوز بعد إتمام العدّة أن تتزوّج الرجل نفسه من جديد؟ 6. هل في هذا توبةٌ أو كفّارة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم ميزان، هذه مسألةٌ حسّاسةٌ ومهمّةٌ جدّاً من مسائل الحياة الأسرية في الإسلام. وقد وقع بسبب الجهل خطأٌ شرعيٌّ كبير، لكنّ للإسلام — والحمد لله — حلّاً شرعياً محكماً لكلّ مشكلة. ومراعاةً لمستقبل الولد والأسرة، إليك أجوبةً محدّدةً موثّقةً عن أسئلتك الستة على الترتيب، في ضوء الكتاب والسنة والإجماع والفقه الحنفي:
في الشريعة الإسلامية تجب العدّة (فرضاً) على المرأة المدخول بها بعد الطلاق أو الخلع. والعدّة تُحسب دائماً من يوم الطلاق أو الفرقة، لا من يوم آخر جماع. فلو لم يقع جماعٌ سبعة أشهرٍ أو سبع سنين، فإنّ العدّة تبدأ من اليوم الذي وقع فيه الطلاق قولاً أو كتابة.
(أي: تنتظر المطلّقات ثلاث حيض.)
— (سورة البقرة، الآية: 228)(أي: تبدأ العدّة في الطلاق عقب وقوعه مباشرة — كما في «الهداية».) (الهداية: 2/429)
وعليه، فقد وجبت العدّة على تلك المرأة من يوم الطلاق إلى أن تمضي ثلاث حيضٍ كاملة . (وإن كانت حاملاً فإلى أن تضع حملها.)
يحرم في الشريعة الإسلامية تحريماً تامّاً عقدُ النكاح على رجلٍ آخر في أثناء العدّة، وهذا النكاح بالإجماع (اتفاق المجتهدين) «فاسد» (غير صحيح).
(أي: لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدّة.) (سورة البقرة: 235)
وعليه، فبما أنّ زواجهما وقع قبل انقضاء العدّة، فإنّ هذا الزواج الثاني لم يصحّ في الشريعة الإسلامية.
وبما أنهما وقعا في هذا الخطأ جهلاً، ولهما ولد، فإنّ للشريعة الإسلامية هنا حكماً رحيماً جدّاً يُسمّى «الوطء بالشبهة» (أي الجماع خطأً أو تحت شبهة) . فحفظاً لمستقبل الولد تنسب الشريعة الإسلامية نسبه إلى الزوج الثاني؛ فالولد ليس ابن زنا البتّة، بل هو ثابت النسب تماماً، ويُعترف به شرعاً وقانوناً ولداً للزوج الثاني.
(أي: يثبت النسب في النكاح الفاسد أيضاً صيانةً لماء الرجل وإحياءً للولد.)
— (الهداية، كتاب النكاح؛ ردّ المحتار)ما يجب عليهما الآن: أمر الشريعة أنّه — لكون النكاح فاسداً — تجب بينهما فوراً «المتاركة والتفريق» (الافتراق) . فيقول الزوج الثاني: «تركتُكِ»، ويكفّان فوراً عن المعاشرة الزوجية والمبيت في فراشٍ واحد.
بعد الافتراق، يجب على المرأة — بسبب المعاشرة الفاسدة التي قضتها مع هذا الزوج الثاني — أن تعتدّ عدّةً جديدة. أي: تنتظر ثلاث حيضٍ من يوم افتراقهما.
وبعد انقضاء هذه العدّة، إن شاءا، جاز لهما أن يتزوّجا زواجاً شرعياً بمهرٍ جديدٍ وإيجابٍ وقبولٍ جديدين بحضور شاهدين. ولا حاجة في ذلك إلى تحليلٍ ولا إلى غيره، وبالعقد الجديد تصير حياتهما الزوجية حلالاً تماماً إن شاء الله.
الزواج في أثناء العدّة كبيرةٌ من الكبائر وإن وقع جهلاً، وليس له في الشريعة «كفّارةٌ» ماليّة (غرامة). غير أنّه تجب التوبة النصوح والاستغفار ، فيسأل كلاهما ربّه المغفرة بدموع الندم، والله تعالى أرحم الراحمين، وسيغفر — إن شاء الله — خطأً وقع عن جهل.
نسأل الله تعالى أن ييسّر حلّ مشكلتهما، وأن يُعيد السكينة إلى أسرتهما. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us