السؤال: أرسل إليّ رجلٌ مالاً عبر خدمات الدفع بالهاتف (MFS)، ولمّا كانت المعاملة مشبوهةً أبلغتُ المكتب، فقالوا: لا تسلّمه المال إلا بعد أن يُثبت مصدر دخله وبعد إعلامنا، وإلا وقعتَ في ورطة. والرجل يعِد بالمجيء ولا يأتي. فما الذي عليّ الآن؟ ثم إنّ هذا المال يُستعمل في دكّاني ويُدرّ ربحاً؛ فإن جاء يوماً، فهل أعطيه المال مع الربح أم أصل حقّه فقط؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم محمد حبيب الرحمن، إنّ وعيك التجاري وأمانتك وحرصك على تمييز الحلال من الحرام جديرٌ بالثناء. ففي زماننا تكثر حوادث الاحتيال والاختراق لاختلاس الأموال عبر الخدمات المصرفية بالهاتف (مثل bKash وNagad وRocket ونحوها). واحتياطك بإبلاغ المكتب في هذه الحال صحيحٌ مئةً بالمئة في نظر الشريعة الإسلامية والقانون معاً. وإليك جواباً مفصّلاً مؤصّلاً عن أسئلتك في ضوء الكتاب والسنة والإجماع والفقه الحنفي المعتمد:
من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية ألا يُعرّض المسلم نفسه للخطر عن علم، ولا يكون سبباً في ضرر غيره. وقد قال رسول الله ﷺ:
(أي: لا يجوز الإضرار بالنفس ولا بالغير.)
— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2340؛ موطأ الإمام مالك)وبما أنّ المعاملة مشبوهة، وقد نبّهك المكتب الرئيس لخدمة الدفع بوضوحٍ إلى أنك ستقع في ورطةٍ قانونيةٍ إن سلّمت المال دون إثبات دخلٍ مشروعٍ ودون موافقتهم، فإنّه لا يجوز لك أن تسلّم ذلك الرجل المال دون بيّنةٍ مناسبةٍ وإذنٍ من المكتب. فكثيراً ما تخترق عصابات الاحتيال أموال الآخرين ثم تسحبها نقداً عن طريق وكيل، فإذا رفع المالك الحقيقي دعوى وقع الوكيل في الورطة. ولذلك يبقى المال محفوظاً عندك حتى تتحقّق شروط المكتب.
إن حضر ذلك الرجل يوماً ومعه بيّنةٌ صحيحة، وأعطى المكتب موافقته، فإنّه لا يلزمك أن تردّ إليه إلا «أصل المال» الذي أرسله، ولا يلزمك أن تعطيه تاكا واحدةً زائدةً ولا شيئاً من الربح.
الدليل والتحليل الفقهي:
لم يعقد ذلك الرجل معك أيّ عقدٍ تجاري (كالمضاربة أو الشركة). ثم إنّه لو خسرت تجارتك أو سُرق المال أثناء استعماله في دكّانك لما شاركك الرجل في الخسارة، بل كان عليك أن تردّ إليه أصل ماله كاملاً من جيبك (أي إنّ تبعة هذا المال وضمانه كانا عليك وحدك).
والقاعدة القطعية في الاقتصاد الإسلامي أنّ من لا يتحمّل مخاطرة التجارة لا يستحقّ ربحها. وقد قال رسول الله ﷺ:
(أي: استحقاق الربح لمن يتحمّل ضمان الخسارة.)
— (سنن أبي داود، رقم الحديث: 3508؛ جامع الترمذي، رقم الحديث: 1285)وقد أجمع أئمة المذهب الحنفي (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله) على أنّ مال الغير إذا استُعمل في تجارة إنسانٍ فليس لصاحب الأصل أن يطالب بالربح أبداً؛ لأنه في حقّه «ربح ما لم يُضمن» (ربحٌ بلا ضمان، وفيه شبهة الربا).
(أي: لا يكون الربح لمالك الأصل بالإجماع، لأنه ربح ما لم يُضمن، وقد نهى عنه النبي ﷺ.)
— (المبسوط للسرخسي: 11/77؛ بدائع الصنائع: 7/148)هنا مسألةٌ فقهيةٌ دقيقةٌ مهمّةٌ ينبغي أن تعرفها:
نصيحتنا: بما أنّ المال في حساب الدفع بالهاتف يختلط تلقائياً برصيد التجارة، فلا إثم عليك. غير أنّ مقتضى التقوى والطهارة الأكمل— ألا تنتفع بنفسك بما يُقدَّر من ربحٍ يسيرٍ حصل في دكّانك بنسبة ذلك المال، بل تتصدّق به على فقير، وأن تُفرد مبلغاً نقدياً مساوياً لأصل مال الرجل أو تُبقيه جاهزاً.
بما أنّ المعاملة كانت مشبوهة، وأنّ الرجل لم يعد خوفاً لمّا طلب المكتب البيّنة، فإنّ غالب الظنّ (ظن غالب) أنه مالٌ من احتيال. وما يجب عليك في هذه الحال:
(أي: إذا يئس من صاحبه تصدّق به، فإن جاء صاحبه خيّره بين إمضاء الصدقة وتضمينه المال.)
— (الهداية: 2/416، كتاب اللقطة؛ الفتاوى الهندية: 2/289)نسأل الله تعالى أن يبارك في تجارتك الحلال، وأن يحفظك من كلّ مكروه. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us