سؤال وجواب شرعي – استثمار مالٍ من معاملةٍ مشبوهةٍ في التجارة، وحكم الربح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

إذا استُثمر مالٌ مشبوهٌ ورد عبر خدمة الدفع بالهاتف في التجارة، فهل يُعطى ربحه لصاحبه؟

السائل: محمد حبيب الرحمن

السؤال: أرسل إليّ رجلٌ مالاً عبر خدمات الدفع بالهاتف (MFS)، ولمّا كانت المعاملة مشبوهةً أبلغتُ المكتب، فقالوا: لا تسلّمه المال إلا بعد أن يُثبت مصدر دخله وبعد إعلامنا، وإلا وقعتَ في ورطة. والرجل يعِد بالمجيء ولا يأتي. فما الذي عليّ الآن؟ ثم إنّ هذا المال يُستعمل في دكّاني ويُدرّ ربحاً؛ فإن جاء يوماً، فهل أعطيه المال مع الربح أم أصل حقّه فقط؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم محمد حبيب الرحمن، إنّ وعيك التجاري وأمانتك وحرصك على تمييز الحلال من الحرام جديرٌ بالثناء. ففي زماننا تكثر حوادث الاحتيال والاختراق لاختلاس الأموال عبر الخدمات المصرفية بالهاتف (مثل bKash وNagad وRocket ونحوها). واحتياطك بإبلاغ المكتب في هذه الحال صحيحٌ مئةً بالمئة في نظر الشريعة الإسلامية والقانون معاً. وإليك جواباً مفصّلاً مؤصّلاً عن أسئلتك في ضوء الكتاب والسنة والإجماع والفقه الحنفي المعتمد:

١. ما يجب عليك ابتداءً في المعاملة المشبوهة

من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية ألا يُعرّض المسلم نفسه للخطر عن علم، ولا يكون سبباً في ضرر غيره. وقد قال رسول الله ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(أي: لا يجوز الإضرار بالنفس ولا بالغير.)

— (سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2340؛ موطأ الإمام مالك)

وبما أنّ المعاملة مشبوهة، وقد نبّهك المكتب الرئيس لخدمة الدفع بوضوحٍ إلى أنك ستقع في ورطةٍ قانونيةٍ إن سلّمت المال دون إثبات دخلٍ مشروعٍ ودون موافقتهم، فإنّه لا يجوز لك أن تسلّم ذلك الرجل المال دون بيّنةٍ مناسبةٍ وإذنٍ من المكتب. فكثيراً ما تخترق عصابات الاحتيال أموال الآخرين ثم تسحبها نقداً عن طريق وكيل، فإذا رفع المالك الحقيقي دعوى وقع الوكيل في الورطة. ولذلك يبقى المال محفوظاً عندك حتى تتحقّق شروط المكتب.

٢. إن عاد الرجل ومعه البيّنة، فهل يُعطى الربح أيضاً أم الأصل فقط؟

الحكم القطعي في المذهب الحنفي: لا يستحقّ إلا أصل ماله دون الربح

إن حضر ذلك الرجل يوماً ومعه بيّنةٌ صحيحة، وأعطى المكتب موافقته، فإنّه لا يلزمك أن تردّ إليه إلا «أصل المال» الذي أرسله، ولا يلزمك أن تعطيه تاكا واحدةً زائدةً ولا شيئاً من الربح.

الدليل والتحليل الفقهي:

لم يعقد ذلك الرجل معك أيّ عقدٍ تجاري (كالمضاربة أو الشركة). ثم إنّه لو خسرت تجارتك أو سُرق المال أثناء استعماله في دكّانك لما شاركك الرجل في الخسارة، بل كان عليك أن تردّ إليه أصل ماله كاملاً من جيبك (أي إنّ تبعة هذا المال وضمانه كانا عليك وحدك).

والقاعدة القطعية في الاقتصاد الإسلامي أنّ من لا يتحمّل مخاطرة التجارة لا يستحقّ ربحها. وقد قال رسول الله ﷺ:

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

(أي: استحقاق الربح لمن يتحمّل ضمان الخسارة.)

— (سنن أبي داود، رقم الحديث: 3508؛ جامع الترمذي، رقم الحديث: 1285)

وقد أجمع أئمة المذهب الحنفي (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله) على أنّ مال الغير إذا استُعمل في تجارة إنسانٍ فليس لصاحب الأصل أن يطالب بالربح أبداً؛ لأنه في حقّه «ربح ما لم يُضمن» (ربحٌ بلا ضمان، وفيه شبهة الربا).

وَلَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِمَالِكِ الْأَصْلِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

(أي: لا يكون الربح لمالك الأصل بالإجماع، لأنه ربح ما لم يُضمن، وقد نهى عنه النبي ﷺ.)

— (المبسوط للسرخسي: 11/77؛ بدائع الصنائع: 7/148)

٣. هل يحلّ لك الربح الناتج عن استعمال المال في دكّانك؟

هنا مسألةٌ فقهيةٌ دقيقةٌ مهمّةٌ ينبغي أن تعرفها:

  • طبيعة محفظة الدفع بالهاتف، ورأي الإمام أبي يوسف رحمه الله: إذا أرسل أحدٌ رصيداً رقمياً (نقوداً إلكترونية) إلى حساب وكيلٍ أو تاجرٍ في الخدمات المصرفية بالهاتف، فإنه لا يوضع في خزانةٍ أو صرّةٍ مستقلّة، بل يختلط — بطبيعة النظام — برصيد الوكيل الأصلي، ويدور في عمليات الشحن والمعاملات اليومية. والمسؤولية الأساسية على الوكيل هنا ضمان أداء مبلغٍ نقديٍّ مساوٍ (ضمان). وبما أنك تتحمّل كامل تبعة ردّ أصلٍ مساوٍ وتبذل جهدك، فإنّ هذا الربح — بحسب فتوى الإمام أبي يوسف رحمه اللهو«العرف» الجاري في المعاملات الحديثة — حلالٌ لك.
  • التقوى، والرأي الاحتياطي للإمام أبي حنيفة رحمه الله: غير أنّ الفتوى الأصلية في الفقه الحنفي (رأي الإمام أبي حنيفة والإمام محمد رحمهما الله) أنّ من استعمل مال الأمانة في التجارة دون إذنٍ صريحٍ من صاحبه، كُره له الانتفاع بما يقابل ذلك المال من الربح، وكان منافياً للتقوى؛ فعندهما يُردّ الأصل إلى صاحبه، ويُتصدّق على الفقراء بما حصل من ربحٍ مقابل ذلك المال فقط.
وَإِذَا تَصَرَّفَ الْمُودَعُ أَوِ الْغَاصِبُ فِي الْمَالِ فَرَبِحَ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ لِأَنَّهُ ضَمِنَ الْأَصْلَ
— (الهداية: 4/300؛ ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 6/189)

نصيحتنا: بما أنّ المال في حساب الدفع بالهاتف يختلط تلقائياً برصيد التجارة، فلا إثم عليك. غير أنّ مقتضى التقوى والطهارة الأكمل— ألا تنتفع بنفسك بما يُقدَّر من ربحٍ يسيرٍ حصل في دكّانك بنسبة ذلك المال، بل تتصدّق به على فقير، وأن تُفرد مبلغاً نقدياً مساوياً لأصل مال الرجل أو تُبقيه جاهزاً.

٤. إن لم يأتِ الرجل أبداً، فماذا تصنع بأصل المال؟

بما أنّ المعاملة كانت مشبوهة، وأنّ الرجل لم يعد خوفاً لمّا طلب المكتب البيّنة، فإنّ غالب الظنّ (ظن غالب) أنه مالٌ من احتيال. وما يجب عليك في هذه الحال:

  1. أولاً: تواصل مع شركة خدمة الدفع بالهاتف، واعرف هل قدّم أيّ متضرّرٍ (اختُرق ماله أو احتيل عليه) شكوى بشأن هذا المال، أو هل ستستردّ الشركة المال (Reverse). فإن رتّبت الشركة — بناءً على البيّنة — ردّ المال إلى المتضرّر الحقيقي، فسلّمه عن طريقها.
  2. فإن لم تأخذه الشركة أيضاً، وانقطع الأمل تماماً — بعد انتظارٍ طويل — في العثور على ذلك الرجل أو المالك الحقيقي (اليأس عن صاحبه)، فإنّ هذا المال يُسمّى في الفقه الإسلامي «مالاً مجهول المالك» أو «لُقَطة» .
  3. وعلى حكم المذهب الحنفي، إذا انقطع الأمل في العثور على المالك تماماً، فإنّ أصل المال يُتصدّق به على الفقراء والمساكين بنية أن يكون ثوابه للمالك الحقيقي. بشرط أنه إن حضر المالك الحقيقي يوماً — بعد التصدّق — ومعه بيّنةٌ صحيحةٌ وموافقة المكتب، وجب عليك أن تؤدّي إليه أصل المال من مالك (ويكون لك حينئذٍ ثواب الصدقة التي تصدّقت بها).
وَإِذَا أَيِسَ مِنْ صَاحِبِهِ تَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الصَّدَقَةِ وَبَيْنَ ضَمَانِ الْمَالِ

(أي: إذا يئس من صاحبه تصدّق به، فإن جاء صاحبه خيّره بين إمضاء الصدقة وتضمينه المال.)

— (الهداية: 2/416، كتاب اللقطة؛ الفتاوى الهندية: 2/289)

التوجيه النهائي لك في لمحة

  1. لا تسلّم ذلك الرجل المال أبداً دون موافقة المكتب وبيّنةٍ صحيحة.
  2. إن جاء ذلك الرجل يوماً ومعه البيّنة، فأعطه أصل حقّه فقط، ولا يلزمك أن تعطيه شيئاً من ربح الدكّان.
  3. والأفضل تقوىً أن تُفرد من رأس مالك نقداً مساوياً لذلك المال حتى لا يُستعمل في التجارة، وإن تصدّقتَ على الفقراء بما يُقدَّر من الربح الحاصل من استعماله حتى الآن بقيت تجارتك خاليةً من الشبهة تماماً.
  4. وإن تبيّن بعد مدّةٍ طويلةٍ أنّ أحداً لا يطالب بهذا المال، وأنّ المكتب لا يستردّه، فتصدّق بأصله على الفقراء بنية المالك الحقيقي.

نسأل الله تعالى أن يبارك في تجارتك الحلال، وأن يحفظك من كلّ مكروه. (آمين) والله تعالى أعلم.