السؤال: السلام عليكم. أعاني من مشكلةٍ أسريةٍ معقّدةٍ جدّاً. قبل نحو خمس عشرة سنة، وبوسوسةٍ من الشيطان، حككتُ فرجي بفخذ جدّتي لأمّي، فأنزلتُ بسبب ذلك، ولم يحصل إيلاجٌ بأيّ حال. ثم تزوّجتُ بعد ذلك — جاهلاً بهذه المسألة — ابنةَ ابنِ جدّتي (ابنة خالي). وقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ورُزقنا بولد. وعلمتُ مؤخّراً أنّ مثل هذا الفعل يُثبت حرمة المصاهرة، فيحرم الزواج بالحفيدة. فأريد أن أعرف: هل من سبيلٍ مشروعٍ — بناءً على مذهبٍ آخر أو على رخصةٍ خاصّةٍ في الفقه الحنفي — للإبقاء على زواجنا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم ريحان، إنّنا ندرك تماماً ما تعانيه من همٍّ وقلقٍ بالغ. فالشيطان يريد أن يهدم حاضر الإنسان الطيّب بتخويفه من أخطاء الماضي. والحمد لله، فإنّ الشريعة الإسلامية والفقه الحنفي في غاية التوازن والإحكام. ونبشّرك ابتداءً بأنه لا حاجة أصلاً إلى هدم بيتك القائم، وأنّ نكاحك صحيحٌ تماماً — مئةً بالمئة — حتى على المذهب الحنفي. ولا حاجة إلى الانتقال إلى مذهبٍ آخر. وإليك فيما يلي حلّاً مؤصّلاً بالأدلّة في ضوء الكتاب والسنة والأصول القطعية للفقه الحنفي، يزيل عنك هذا القلق:
الأصل العام في المذهب الحنفي أنّ لمس المرأة — مَحرماً كانت أو أجنبية — بشهوةٍ يُثبت «حرمة المصاهرة». غير أنّ لهذا الأصل استثناءً دقيقاً ومهمّاً جدّاً، ينطبق على حالتك مباشرة.
وهذا الاستثناء هو — أنه إذا حصل الإنزال (إنزال) بسبب اللمس أو الحكّ، فإنّ حرمة المصاهرة لا تثبت أبداً في الفقه الحنفي. لأنّ الشهوة بالإنزال تنقضي بخروج المني، ولا تمتدّ بذلك اللمس.
(وقد نصّت الفتاوى العالمكيرية [الهندية] على ذلك صراحة، ونقلته عن فتاوى قاضي خان.)
— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/274)وقد أوضح العلّامة ابن عابدين رحمه الله المسألة إيضاحاً بديعاً في «ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية)، أوثق كتب الفتوى في المذهب الحنفي:
(أي: إذا أنزل عند اللمس أو النظر لم تثبت بذلك حرمة المصاهرة، لأنّ الشهوة تنتهي بالإنزال ولا تزداد.)
— (ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/33)وبما أنك — بحسب وصفك — قد أنزلتَ بسبب الحكّ، ولم يحصل إيلاجٌ (دخول) بأيّ حال، فإنّه في نظر الشريعة لم تثبت حرمة المصاهرة بذلك الفعل. وعليه، فإنّ حفيدة جدّتك (ابنة خالك) لم تحرم عليك.
ولمزيدٍ من الطمأنينة نُعلمك أيضاً أنّه على مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله،لا تثبت حرمة المصاهرة أصلاً باللمس المحرّم ولا بالزنا. وقاعدتهم: «الزنا لا يحرم الحلال» (أي إنّ الفعل الحرام لا يُحرّم علاقةً حلالاً). وعليه، فلم يبطل نكاحك على أيّ مذهبٍ من المذاهب الأربعة.
إنّ نكاحك الحالي وحياتك الأسرية موافقان للشريعة وحلالٌ مئةً بالمئة، وولدك شرعيٌّ تماماً، ولا إشكال البتّة في العلاقة الزوجية بينكما. فاطرح عن ذهنك كلّ قلقٍ ووسوسة، وعِش مع زوجتك مطمئنّاً.
غير أنّ أمر الشريعة الحازم لك هو: إنّ ما صدر منك مع جدّتك قبل خمس عشرة سنة فعلٌ شنيعٌ جدّاً وكبيرةٌ من الكبائر (عملٌ محرّم). وإن كان عن جهل، فعليك أن تتوب إلى الله بقلبك ولسانك ودموعك «توبةً نصوحاً» . فالله أرحم الراحمين وغفورٌ رحيم، وسيقبل توبتك بإذنه تعالى.
تنبيه: استر هذا الخطأ الماضي ستراً تامّاً، ولا تُفشِ هذه الحادثة أبداً لزوجتك ولا لأهلك ولا لأحد؛ فإفشاؤها قد يُحدث فتنةً وشقاقاً في الأسرة، وهو منهيٌّ عنه في الإسلام.
نسأل الله تعالى أن يتقبّل توبتك، وأن يجعل في حياتكما الزوجية الرحمة والبركة. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us