السؤال: الفتوى التي أصدرتموها في تجارة إعادة البيع (الريسيلر) لا يبدو أنها توافق فتوى الجامعة البنورية (كراتشي، باكستان — فتوى رقم: 144108201303). فقد جاء فيها: إذا حدّدت شركةٌ سعر منتجٍ بمئة تاكا، فزاد عليه المعيد (الريسيلر) ثلاثين وعرضه بمئةٍ وثلاثين، ثم أرسلت الشركة المنتج مباشرةً إلى المشتري وحصّلت مئةً وثلاثين وأرسلت إلى المعيد ثلاثين. وذكرت فتوى البنورية لذلك طريقتين: (أ) بيع المنتج قبل شرائه من الشركة وقبضه — وهو غير جائز؛ (ب) العمل وكيلاً بالعمولة بين الشركة والمشتري — وهو جائزٌ بسبعة شروط، وكتبوا: «والمعاملات التي تجري عبر التطبيقات المذكورة تكون عادةً من هذا القبيل». [المصدر: الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين 6/63]. أرجو منكم بياناً واضحاً في ذلك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم صادق خان، نشكر لك بصدقٍ حرصك العميق على العلم الشرعي، وسعيك إلى التثبّت من المسألة بعرض فتوى المؤسّسة العالمية الشهيرة «جامعة العلوم الإسلامية — العلامة البنوري تاون، كراتشي».
غير أنّ ممّا يسرّ جدّاً أنه —لا يوجد أدنى تعارضٍ أو اختلافٍ بين فتوانا في سؤالك السابق وفتوى الجامعة البنورية التي نقلتَها، بل إنّ الفتويين تقرّران الحكم نفسه تماماً بالدليل الفقهي نفسه! ولعلّ صياغة فتوى البنورية أوقعت في فهمك شيئاً من الغموض. وإليك بيان المسألة بوضوحٍ تامّ، مع أصل فتوى البنورية، وآثار الصحابة، والنصّ العربي الأصلي من أعظم الكتب الحنفية «الفتاوى الشامية» (6/63):
تأمّل مرّةً أخرى بعنايةٍ هذين السطرين في وسط ترجمة فتوى البنورية التي عرضتَها:
«وفي الطريقة الثانية (ب) — أي ترغيب العميل في الشراء من موقعٍ معيّنٍ وتهيئته لذلك — يجوز أخذ العمولة بالشروط الآتية. والمعاملات التي تجري عبر التطبيقات المذكورة تكون عادةً من هذا القبيل.»
تنبّه! لقد وصفت الجامعة البنورية أولاً في السؤال تطبيقات إعادة البيع (مثل Meesho وGlowRoad ونحوهما، حيث يُزاد على منتجٍ بمئة تاكا ثلاثون فيُباع بمئةٍ وثلاثين)، ثم ذكرت — لبيان الأصل الفقهي — صورتين محتملتين (أ وب)، وقرّرت في حكمها النهائي بوضوحٍ أنّ — معاملات هذه التطبيقات تكون عادةً من النوع الثاني (أي الطريقة «ب» — الوكالة بالعمولة أو السمسرة)، وهي جائزةٌ تماماً بسبعة شروطٍ شرعيةٍ عادية!
وهذا بعينه ما قلناه في جواب سؤالك الأول: إنّ المعيدين في الشركة التي يعمل فيها أخوك إنما يعملون «سماسرة» (سمسار) أو «وكلاء بأجر» (وكيل بالأجرة)، ولذلك فهو حلال!
قد يسأل كثيرون: حدّدت الشركة السعر بمئة تاكا، فزاد المعيد من عنده ثلاثين ووجد مشترياً بمئةٍ وثلاثين — فهل يجوز له أخذ الزيادة عمولةً على هذا النحو؟ نعم، فبحسب آثار الصحابة والتابعين وفتوى المذهب الحنفي فإنّ هذا جائزٌ تماماً بوصفه «سمسرة».
فتوى الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما والتابعين:
(أي: إنّ ابن عباس رضي الله عنهما أجاز أن يقول المالك للسمسار: بِع بكذا فما زاد فهو لك، وأجاز ابن سيرين أن يكون الربح الزائد للسمسار أو مشتركاً بينهما. وقد ذكر الإمام البخاري هذين الأثرين في صحيحه.)
— (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة: 2/795؛ مصنّف عبد الرزاق: 8/235)في أسفل فتوى البنورية التي قدّمتَها ذُكر المصدر: [الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين 6/63]. فلننظر ماذا كتب العلامة ابن عابدين الشامي الحنفي رحمه الله في الصفحة 63 من ذلك الجزء السادس:
والمعنى: أي: إنّ أجرة السمسار — وإن كانت في القياس فاسدةً لجهالة العمل أو مدّته — قد أجازها الفقهاء لكثرة التعامل بها وحاجة الناس إليها، كما في الحاوي عن محمد بن سلمة.
— (ردّ المحتار على الدرّ المختار [الفتاوى الشامية]: 6/63، كتاب الإجارة)فثبت أنّ البنورية — بدليل هذه الصفحة نفسها (6/63) من الفتاوى الشامية — أفتت بحِلّ ربح المعيدين البالغ ثلاثين تاكا بوصفه «أجرة السمسار» (الأجرة المشروعة للوكيل بالعمولة) !
موقف البنورية وموقف قسم الفتوى لدينا واضحان تماماً؛ فلإعادة البيع أو الدروبشيبينغ صورتان:
أخي العزيز صادق خان، كان سؤالك الأول عن وظيفة أخيك الذي يقوم في الشركة الأم بأعمال تصوير المنتجات وتغليفها وتخزينها وإرسال الطرود .
وفي ضوء فتوى البنورية والفتاوى الشامية ثبت يقيناً أنّ النموذج التجاري لتلك الشركة (وفق الطريقة «ب») جائزٌ في أصله. ولو فرضنا جدلاً أنّ اثنين أو أربعةً من بين ألف معيدٍ في الشركة يخالفون بعض الشروط الشرعية في الترويج (كمدح المنتج كذباً أو صناعة مقاطع بالموسيقى)، فإنّ إثم ذلك على أولئك المعيدين بأعيانهم، لا على أخيك ولا على منتجات الشركة الحلال. والقاعدة القرآنية القطعية:
(أي: لا يحمل أحدٌ إثم غيره.)
— (سورة الأنعام، الآية: 164)وأخوك لا يشارك في أيّ عملٍ محرّم؛ بل يخزّن المنتجات المباحة ويغلّفها، وهو في نظر الفقه الحنفي «إجارةٌ صحيحة» (عقد عملٍ مشروع) خالصة.
نسأل الله تعالى أن يثبّتك وأسرتك على العلم النافع والرزق الحلال. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us