سؤال وجواب شرعي – تكرار الطلاق المعلّق ثلاث مرات، والمخرج الشرعي منه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
قسم الفتوى والمسائل الشرعية

ما حكم من كتب لزوجته ثلاث مرات بنية طلقةٍ واحدة: «يوم ينتهي أداء مهرك فأنتِ طالق»؟

السائل: أحسن حبيب

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. إذا قال رجلٌ لزوجته في رسالة: «يوم ينتهي أداء مهرك فأنتِ طالق»، ونوى في نفسه عند قولها طلقةً واحدة، لكنه كرّرها ثلاث مرات: «يوم ينتهي أداء مهرك فأنتِ طالق»، فما الحكم؟ أرجو الإفادة.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أخي الكريم أحسن حبيب، إنّ المسألة التي سألتَ عنها من أدقّ أبواب الفقه الإسلامي وأهمّها، وتُسمّى في الاصطلاح الفقهي «تكرار التعليق» و «كتابة الطلاق» . وفي ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين والقواعد الفقهية القطعية لأئمة المذهب الحنفي المجتهدين، فإنّ لسؤالك ثلاثة جوانب: (١) هل وقع الطلاق الآن؟ (٢) كم طلقةً تقع إذا تحقّق الشرط؟ (٣) ما المخرج الشرعي كي لا يقع هذا الطلاق في الحياة أبداً؟ وإليك الحكم المؤصّل في كلٍّ منها بالتفصيل:

١. الوضع الحالي: الحكم الفوري لكتابة الطلاق المعلّق في رسالة

على القول المتّفق عليه في الفقه الحنفي، إذا كتب الرجل الطلاق أو الطلاق المعلّق موجَّهاً إلى زوجته برسالةٍ في الهاتف أو واتساب أو بكتاب (وهو ما يُسمّى فقهاً «الكتابة المستبينة المرسومة» )، كان نافذاً كالتلفّظ به تماماً.

غير أنّ الزوج هنا لم يُنجِز الطلاق، بل علّقه على شرطٍ مستقبليٍّ (يوم ينتهي أداء المهر) (تعليق الطلاق بالشرط). والحكم الشرعي القطعي أنه ما لم يتحقّق ذلك الشرط فعلاً (أي ما لم ينتهِ أداء المهر كاملاً)، فلا تقع طلقةٌ واحدة، وعقد زواجهما الآن قائمٌ تماماً.

الْكِتَابَةُ الْمُسْتَبِينَةُ الْمَرْسُومَةُ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ ... وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ، وَلَا يَقَعُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ

والمعنى: أنّ الطلاق يقع بالكتابة المستبينة المرسومة، فإذا عُلّق على شرطٍ وقع عقيب وجوده، ولا يقع قبله.

— (الهداية: 2/378 و2/385؛ الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/378 و1/420)

٢. ما حكم قول الجملة المعلّقة أو كتابتها ثلاث مرات بنية طلقةٍ واحدة؟

إذا انتهى أداء المهر كاملاً يوماً ما، فإنّ عدد الطلقات الواقعة يتوقّف على المعنى الحقيقي لقول الزوج إنه «نوى في نفسه طلقةً واحدة» . وللفقه الحنفي هنا صورتان ينبغي فهمهما بعنايةٍ بالغة:

  • الصورة الأولى (التأكيد — نية طلقةٍ واحدةٍ في الجمل الثلاث مجتمعة):
    إذا قال الزوج أو كتب أول مرة «يوم ينتهي أداء مهرك فأنتِ طالق»، ثم ذكر الجملة في المرتين الثانية والثالثة تأكيداً للجملة الأولى (تأكيد) أو إخباراً عن الشرط الأول فقط (إخبار عن الأول) ، وكانت نيته الواضحة في قلبه أنه لا يريد بهذا التكرار طلقاتٍ جديدةً منفصلة، بل يريد بمجموعها طلقةً واحدةً فقط — فعلى الفتوى القطعية في المذهب الحنفي يقع ديانةً (أي فيما بينه وبين الله) عند تحقّق الشرط طلقةٌ رجعيةٌ واحدةٌ فقط. (وإن كان القاضي يحكم قضاءً بثلاث طلقاتٍ بحسب الظاهر، فإنّ نية التأكيد مقبولةٌ في الحكم الشرعي الحقيقي بين الزوجين.)
  • الصورة الثانية (عدم نية التأكيد، أو إرادة طلقةٍ في كلّ جملة):
    أمّا إن لم ينوِ الزوج عند قول الجملة في المرتين الثانية والثالثة «التأكيد» (أي مجرّد تكرار الجملة الأولى)، بل كان في نفسه فقط أنه يريد بلفظ «أنتِ طالق» طلقةً واحدة، ثم قال الجملة المعلّقة ثلاث مراتٍ غاضباً أو متفرّقة — فالقاعدة في الفقه الحنفي أنّ تكرار الجملة المعلّقة ثلاثاً يجعل الأيمان ثلاثاً (تتعدّد الأيمان بتعدّد الصيغ)؛ فيوم ينتهي أداء المهر تتحقّق شروط الجمل الثلاث معاً، فتقع في اللحظة نفسها (١+١+١) ثلاث طلقاتٍ في المجموع (طلاقٌ مغلّظ — بينونةٌ كبرى) !

الأدلة القطعية من الحديث والفقه الحنفي:

قال رسول الله ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

(صحيح البخاري، رقم الحديث: 1)

وقد وردت هذه المسألة بعينها في كتب الفتوى الحنفية المعتمدة «الفتاوى العالمكيرية»، و «البحر الرائق»، و «بدائع الصنائع» و «ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية):

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ ثَانِيَةً: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتِ الدَّارَ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: عَنَيْتُ بِالثَّانِي الْخَبَرَ عَنِ الْأَوَّلِ (أَوِ التَّأْكِيدَ) لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً، وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

والمعنى: أنّ من علّق طلاق زوجته على دخول الدار ثم كرّر التعليق، فدخلت، طلقت بعدد التعليقات؛ فإن قال: أردتُ بالثاني (والثالث) الإخبار عن الأول أو تأكيده لا طلاقاً جديداً، لم يُصدَّق في القضاء، ويُصدَّق ديانةً فيما بينه وبين الله تعالى، فلا تُحسب إلا طلقةٌ واحدة..

— (الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/418؛ البحر الرائق: 4/11؛ بدائع الصنائع: 3/138؛ ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/355)

٣. المخرج الشرعي الجائز تماماً لتجنّب الطلاق (المخرج الشرعي)

بشارة: بقليلٍ من الاحتياط الفقهي لن يقع هذا الطلاق في حياتكما أبداً!

أخي الكريم، بما أنّ الشرط كان — «يوم ينتهي أداء مهرك»— فسواءٌ أكانت طلقةً واحدةً أم ثلاثاً، ففي الفقه الحنفي مخرجٌ سهلٌ جدّاً موافقٌ للشرع تماماً (مخرج شرعي) من هذا الخطر إلى الأبد: وهو أن تُرتَّب الأمور بحيث لا يضيع حقّ الزوجة، ومع ذلك لا يتحقّق شرط «انتهاء أداء المهر»في حياتكما أبداً!

طريقتان فقهيتان مضمونتان لمنع وقوع الطلاق (والأفضل العمل بهما معاً):

  1. الطريقة الأولى — إبراءٌ من جزءٍ يسير، مع هبةٍ مستقلّةٍ بدلاً منه:
    في الفقه الإسلامي «الأداء» و«الإبراء» أمران مختلفان تماماً. فإذا أدّى الزوج المهر المسمّى كلّه تقريباً، وأبقى جزءاً يسيراً منه (كألفٍ أو ألفي تاكا)، ثم أعطى زوجته — إرضاءً لها وزيادةً على المهر — مالاً أو حُليّاً أكثر بوصفه «هبةً» (هبة) فأبرأته الزوجة طيّبةً بها نفسها من الألف أو الألفين الباقيين بلسانها — فإنّ المهر يسقط شرعاً بالإبراء، لكنّ شرط «انتهاء أداء المهر»لا يتحقّق أبداً! فلا يقع أيّ طلاق.
  2. الطريقة الثانية — احتياطاً أكبر: إبقاء مبلغٍ يسيرٍ «مؤجّلاً» إلى الوفاة:
    قد يرى بعضهم بحسب العرف المحلّي أنّ المهر «ينتهي» أيضاً بالإبراء؛ ولذلك، وللخروج من كلّ شبهة، فإنّ أسلم الطرق وأضمنها: ألا يؤدّي الزوج مهر زوجته كاملاً، بل يُبقي جزءاً ضئيلاً منه غير مؤدّى (كمئة أو خمسمئة تاكا فقط)؛ ولئلا يضيع حقّها يقول لها — «هذه المئة أو الخمسمئة من مهرك تبقى ديناً لكِ عليّ (مؤجّلاً) مدى الحياة حفاظاً على بيتنا (تُقضى من الورثة بعد وفاتي أو وفاتك أو تُبرَأ)، وأُعطيكِ بدلاً منها — زيادةً على المهر — هديةً نقديةً قدرها ألف أو خمسة آلاف تاكا طيّبةً بها نفسي».
    فإذا رضيت الزوجة بهذا العرض لم يأثم الزوج (لأنّ التأجيل كان برضاها وقد أُعطيت هديةً زائدة)، و لن «ينتهي أداء المهر» في حياة الزوجين أبداً! وبما أنّ الشرط لا يتحقّق، فلن يقع عليهما هذا الطلاق إلى يوم القيامة!
لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ مَعْدُومٌ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ التَّعْلِيقُ

والمعنى: أنّ المعلّق بالشرط معدومٌ قبل وجوده؛ فإذا لم يوجد الشرط حتى مات أحد الزوجين بطل التعليق إلى الأبد.

— (بدائع الصنائع: 3/126؛ المبسوط للسرخسي: 6/82؛ ردّ المحتار: 3/338)

الخلاصة وما يجب فعله

  1. في الوقت الحالي لم يقع عليكما أيّ طلاق ، وعقد زواجكما قائمٌ مئةً بالمئة.
  2. إن أراد الزوج بالكتابة ثلاثاً مجرّد تأكيد الجملة الأولى، وأراد بالمجموع طلقةً واحدة، وقعت عند تحقّق الشرط ديانةً طلقةٌ رجعيةٌ واحدة؛ وإن لم ينوِ التأكيد وقعت عند تحقّق الشرط ثلاث طلقات.
  3. الحلّ الأفضل والأسلم: لا حاجة إلى المخاطرة بالطلاق أصلاً؛ فليُبقِ الزوج — برضا زوجته الطيّب — جزءاً ضئيلاً من المهر (كمئة أو خمسمئة تاكا) غير مؤدّى في حياته مؤجّلاً إلى الوفاة (أو يطلب إبراءها منه)، ويُرضيها بدلاً منه بهديةٍ نقديةٍ مستقلّة.
  4. وباتّباع هذه الطريقة الشرعية السهلة لن يتحقّق شرط «انتهاء أداء المهر» أبداً، ولن يقع هذا الطلاق في حياتكما الزوجية إن شاء الله. غير أنّ التوبة إلى الله واجبةٌ من التعليق على الطلاق بهذه السهولة.

نسأل الله تعالى أن يحفظ حياتكما الزوجية من كلّ بلاءٍ ومن وساوس الشيطان. (آمين) والله تعالى أعلم.