السؤال: السلام عليكم. أودّ أن أسأل عن أمرٍ مهم: كانت إحدى صديقاتي في علاقةٍ محرّمة أيام الدراسة في الكلية. وذات يوم ذكر صديقُ الشاب على سبيل المزاح موضوعَ زواجهما، فوافق الشاب والفتاة كلاهما وسط الضحك، وقال كلٌّ منهما بلسانه: «قبلتُ». وكان عمر كلٍّ منهما فوق السابعة عشرة. وحضر المجلسَ صديقان بالغان للشاب (تقمّص أحدهما دور المأذون)، وصديقٌ وصديقةٌ للفتاة؛ وجُعل صديقُها في دور أبيها مع أنه لا قرابة بينهما، ولم يُستأذن أبوها الحقيقي. أي إنهما تزوّجا هكذا مزاحاً دون أيّ تخطيطٍ أو خطبة، ودون حضور الوالدين أو الأقارب الحقيقيين. فهل يُعدّ هذا زواجاً في الإسلام؟ لقد سمعتُ في المواعظ أنّ الزواج لا يصحّ بدون الأب أو الوليّ، ويقول آخرون إنّه يتمّ بمجرّد قول «قبلت». أرجو بيان الفتوى الصحيحة والنصيحة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الكريمة أليفة، إنّ سؤالك صورةٌ واقعيةٌ لظاهرةٍ خطيرةٍ انتشرت بين طلاب الكليات والجامعات في زماننا، وهي العبث بشريعة الله المقدّسة «النكاح» واتخاذها مسرحيةً أو مزاحاً. والزواج في الشريعة الإسلامية ليس لعبة، بل هو «ميثاقٌ غليظ» وعهدٌ متينٌ يُؤخذ باسم الله.
ونُعلنها بأوضح عبارة، في ضوء الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقواعد الفقهية القطعية لأئمة المذهب الحنفي المعمول به في بلادنا، أنّه — وإن كان ذلك هزلاً ووسط الضحك، فبما أنّ الشاب والفتاة كليهما قالا «قبلتُ» بلسانيهما أمام الشهود الحاضرين، فقد انعقد هذا النكاح شرعاً صحيحاً نافذاً مئةً بالمئة! وهما الآن زوجان.
ونعرض فيما يلي — خطوةً خطوة — تحليلاً فقهياً دقيقاً بالأدلة يبيّن لماذا اختلفت الفتوى عمّا قيل في المواعظ، ولماذا نفذ هذا الزواج الهزلي:
في الشريعة الإسلامية أمورٌ بلغت من الخطورة حدّاً لم يترك الله ورسوله ﷺ فيها مجالاً للتمثيل أو المزاح أو العبث. فلو أجرى أحدٌ إيجابَ النكاح وقبولَه أمام الشهود غيرَ جادٍّ في قلبه، بل على سبيل الضحك والمزاح فحسب، انعقد النكاح في الحال نكاحاً حقيقياً.
الأدلة من الحديث والفقه:
قال رسول الله ﷺ في حديثٍ صحيحٍ بعبارةٍ لا لبس فيها:
والمعنى: أنّ هذه الأمور الثلاثة — النكاح والطلاق والرجعة — تنفذ سواءٌ صدرت على وجه الجِدّ أم على وجه الهزل، فلا يُقبل فيها ادّعاء المزاح.
— (جامع الترمذي، رقم الحديث: 1184؛ سنن أبي داود، رقم الحديث: 2194؛ سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 2039)وقد جاء صريحاً في كتب الفتوى المعتمدة في المذهب الحنفي «ردّ المحتار» (الفتاوى الشامية) و «البحر الرائق»:
والمعنى: أنّ نكاح الهازل منعقدٌ صحيح، لأنه تلفّظ بصيغة النكاح عن علمٍ وقصدٍ إلى اللفظ، وإن لم يقصد حكمه.
— (ردّ المحتار [الفتاوى الشامية]: 3/9؛ الفتاوى الهندية [العالمكيرية]: 1/268؛ البحر الرائق: 3/84)من أهمّ شروط صحّة النكاح في الشريعة الإسلامية أن يحضر مجلسَ الإيجاب والقبول على الأقل شاهدان مسلمان بالغان من الرجال (أو رجلٌ وامرأتان)، وأن يسمعا الإيجاب والقبول بآذانهما.
وفي الواقعة التي ذكرتِها حضر ذلك المجلسَ صديقان بالغان للشاب وصديقٌ للفتاة (أي ثلاثة رجالٍ بالغين)، وسمعوا بآذانهم قولَ الشاب والفتاة «قبلت». ولا يُشترط شرعاً أن يكون الشهود من الأقارب، بل يصحّ أن يشهد أيّ رجلٍ مسلمٍ بالغ؛ فشرط الشهادة في هذا النكاح متحقّقٌ تماماً.
والمعنى: أنّ حضور شاهدين مسلمين أحرارٍ عاقلين بالغين شرطٌ لانعقاد نكاح المسلمين، فلا ينعقد بدونه.
— (الهداية: 2/306، كتاب النكاح)قلتِ: «سمعتُ في المواعظ أنّ الزواج لا يصحّ بدون الأب أو الوليّ».
التحليل الفقهي: ما سمعتِه في المواعظ هو فتوى المذاهب الشافعي والمالكي والحنبلي، أو رأي علماء أهل الحديث. أمّا المذهب الحنفي (مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله) الذي يتّبعه المسلمون السنّة في بنغلاديش وشبه القارة الهندية، ففتواه مختلفةٌ تماماً! فالحكم القطعي في الفقه الحنفي أنّ الفتاة إذا صارت شرعاً «بالغةً» (بلغت خمس عشرة سنة فأكثر) ملكت أمرَ نكاحها كاملاً؛ فلو لم يحضر أبوها الحقيقي أو لم يأذن، ثم قالت لرجلٍ «قبلت» بلسانها أمام شاهدين، صحّ نكاحها تماماً.
وبما أنّ تلك الفتاة كانت فوق السابعة عشرة (أي امرأة بالغة حرّة كاملة الأهلية شرعاً)، فإنّ إذن أبيها الحقيقي ليس شرطاً شرعياً لصحّة نكاحها. وأمّا الصديق الذي جُعل «أباً» مزيّفاً فذلك عبث، لكنه لا يضرّ أصلَ النكاح بشيء؛ لأنّ الفتاة لمّا قالت «قبلت» بنفسها لم تعد هناك حاجةٌ إلى أبٍ أصلاً!
النصوص العربية الأصلية من الكتب الحنفية المعتمدة:
قال شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني رحمه الله في كتابه الشهير «الهداية»بوضوح:
والمعنى: أنّ الحرّة البالغة العاقلة ينعقد نكاحها برضاها وعبارتها وإن لم يتولّ العقدَ عنها وليّ، وهذا هو ظاهر الرواية عن الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
— (الهداية: 2/313؛ بدائع الصنائع: 2/247؛ الفتاوى الهندية: 1/287)(تنبيه: غير أنّ الزواج سرّاً أو هزلاً دون علم الأولياء إثمٌ عظيم، وفيه تضييعٌ لحقّ الوالدين؛ ومع الإثم فإنّ النكاح صحيحٌ من الناحية الحكمية.)
يظنّ كثيرٌ من الناس أنّ النكاح لا يصحّ ما لم يُوقَّع على وثيقة الزواج في مكتب المأذون أو يُسمَّ المهر، وهذا أيضاً تصوّرٌ خاطئ.
إخلاء المسؤولية المؤسسية: صدر هذا الجواب الشرعي في ضوء الكتاب والسنة والفقه الحنفي بناءً على المعلومات التي قدّمها السائل، وهو توجيهٌ ديني خالص لغرض العمل والآخرة، ولا يصلح مستنداً أمام أي محكمة رسمية أو في أي نزاع قانوني.
نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا من العلاقات المحرّمة، وأن يرزقهم الفهم الصحيح للدين. (آمين) والله تعالى أعلم.
WhatsApp us