مقدمة البحث

39 ك ـ ذكر الحنفية من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة: الاشتغال بالفقه، لا بغيره من العلوم. كما ذكر الشافعية من الأعذار: السمن المفرط (58) (59)

حاصل الكلام

أقول لكم: انظروا فى الأعذار الفقهية المذكورة ثم تفكروا. أين أعذار المطر والريح والبرد والحر والظلمة والخوف مع الأقسام الثلاثة، وحضور الطعام وقت الصلاة واشتياق النفس إليه، ورائحة بصل وثوم وكراث وفجل والدخان وغيرها، وغلبة النعاس والنوم وزفاف الزوجة ومجلس مذاكرة الفقه، والسمن المفرط؟ وأين عذر الوباء والبلاء الطاعوني الهلاك القتال لجميع العالم، والضار للناس بإذن الله، هذا الطاعون هو المانع الحابس حياة الدنيا فجعل الناس من المحبوسين كأنهم من المسجونين، فعذر وباء الطاعون أكبر وأعظم وأشد من الأعذار المذكورة ألف مرة. فأين عقلنا السليم؟ نحن نفتى العامة أن الجماعة فى المسجد تسقط لأسباب خفيفة وأعذار مذكورة التي ازالتها ممكن، كما قال ابن عابدين: والظاهر أنه لا يكلف إيقاد نحوسراج وإن أمكنه ذلك. وما لنا؟ لا نجيز العوام ترك الجماعة فى المسجد لسبب شديد بل أشد سببًا وأضر ضررًا. فيا للعجب، فأين طار عقلنا يا مالك العقل السليم؟ قال الحكماء: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره على قوم، اذهب عن ذوي العقول عقولهم، اللهم لا تجعلنا منهم. أقول: إن وباء الطاعون وبلاء كرونا أعظم وأعذر عذر لسقوط الجماعة فى المسجد فى الحال الذي لا شك فيه ولا ينازع فيه أحد صاحب فقه وأصول وصاحب فهم حسن وصاحب العقل السليم। وجاء فى كتاب الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد أعذار التخلف عن الجماعة: يسقط وجوب حضور الجماعة بأحد الأعذار التالية:

1. مطر وبرد شديدان، أو ظلمة شديدة وريح شديدة ليلا ونهارا. لما ورد أن ابن عمر أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال (60).
2. الوحل الكثير. لما ورد أن ابن عباس خطب في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ (حي على الفلاح) قال: قل ’’الصلاة في الرحال‘‘: فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا: فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. وفي رواية قال: كرهت أن أؤثمكم، فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم (61).
3. خوف ظالم على نفسه أو ماله، أو خوف ضياع ماله أو ذهاب قافلته لو اشتغل بصلاة الجماعة، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم يقبل منه الصلاة التي صلى (62).
4. المريض الذي لا يستطيع المشي إلى المسجد كالمقعد ومقطوع الرجل، وتسقط أيضًا عن الذي يشرف على تمريض مريض يتضرر المريض بغيابه.
5. إذا حضر طعام تتوق إليه نفسه، أو شغل أثناءها بمدافعة الأخبثين، أو شغل بالمداومة على مذاكرة فقه في جماعة.

قال عليه الصلاة والسلام: “إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه”. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (63). وقال عليه الصلاة والسلام: “لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان” (64). قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ (65). والجدير بالذكر أن المصلى إذا انقطع عن حضور الجماعة لعذر مانع، وكانت نيته حضورها لولا ذلك العذر، ينال بفضل الله ثوابها، لقوله عليه الصلاة والسلام: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” (66). قال الإمام ابن الهمام: المطر الشديد والاختفاء من السلطان مسقط – الجمعة والجماعة – (67).

الفصل الثالث: حكم الرخصة الشرعية

ثم هذه الرخصة (الرخصة الشرعية) ثلاثة أنواع:

• نوع مباح كأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر عند المجاعة أو الغصة أو العطش أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو. فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى: “إلا ما أضطررتم إليه” (الأنعام: 119). والاستثناء من التحريم إباحة (بدائع).
• نوع لا تسقط حرمته بحال، ولكن يرخص فيه: كإتلاف مال المسلم، والقذف فى عرضه، وإجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان، إذا كان الإكراه تامًا.
• نوع لا يُباح ولا يرخص أصلا، لا بالإكراه التام ولا بخلافه: كقتل المسلم، أو قطع عضو منه بغير حق، والزنا، وضرب الوالدين.

الخاتمة

نتيجة البحث وبعض التوصيات

ثبت من كلام الفقهاء المذكور فى حكم الجماعة مع إمعان النظر فى الأعذار التى تسقط بها الجمعة والجماعة فى المسجد للفرائض، وبدقة النظر فى مسألة الأعذار التي تسقط بها أركان وشرائط وواجبات العبادات. وفى حالة العذر والاضطرار لأجل طاعون كرونا، كان الاجتناب عن الاختلاط والتباعد عن الاجتماع والجماعة فى المسجد من باب لزوم البعد لأن فيه ضراراً وضرارًا وهما من حرام، خاصة فى الحالة الراهنة لأجل داء الطاعون العدوية الكرونائية القتالة الهلاكة الناشرة فى المعمورة كلها. علينا أن لا نزدحم للجماعة فى المسجد بل نبتعد عن جميع الاجتماع فى هذه الحالة المظلمة، وهذا حكم الفقه الإسلامي فى ضوء الشريعة الإسلامية। قال الحكماء: إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره على قوم، اذهب عن ذوي العقول عقولهم، اللهم لا تجعلنا منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن كان الصواب فمن الرحمن، وإن كان الخطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله هو الموفق لما تحب وترضى، والسلام عليكم.

المراجع

1. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 303, 318
2. الفقه الحنفى: رد المحتار: 1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى: ص: 388, والاختبار: 1
3. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 319
4. الفقه الشافعى: حاشية القليوبى: 1: 321, ومغنى المحتاج:1: 31, والمهذب: 1: 117
5. الموسوعة الفقهية الكويتية: 15: 280
6. الجامع فى الفقه الاسلامى: 1: 267
7. الفقه الحنفى على المذهب الأربعة: 1: 302, 303
8. مجمع الانهر: 1: 262, و رد المحتار: 1: 565, وبدائع الصنائع: 1: 260, الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 204
9. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 196
10. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 296
11. المبسوط: 2: 12
12. فتح القدير: 2: 25
13. الفتاوى السراجية: 1: 101
14. شرح الوقاية: ص: 58, 59 والفتاوى الهندية: 1: 145, والبحر الرائق: 2: 325, وفتاوى اللكنوى: ص: 353, 354
15. البحر الرائق: 2: 164
16. تبيين الحقائق: 1: 140
17. الفقه الحنفى: بدائع الصنائع: 1: 155, ورد المحتار: 1: 371, وفتح القدير: 1: 300, ومراقى القلاح مع حاشية الطحطاوى: ص: 156
18. الفقه المالكى: مواهب الجليل: 2: 81, وحاشية الدسوقى: 1: 319, الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 166
19. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 229, 310, والمهذب: 1: 100 وحاشية القليوبى: 1: 221
20. الفقه الحنفى: فتح القدير: 1: 300, و رد المحتار: 1: 371, وحاشية الطحطاوى على المراقى: ص: 152
21. الفقه المالكی: مواهب الجليل: 1: 81, وحاشية الدسوقى: 1: 319, الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 166
22. الفقه الحنفى: رد المحتار: 1: 371
23. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 319, 396
24. الفقه الشافعى: حاشية القليوبى: 1: 321
25. الفقه الحنبلى: مغنى المحتاج: 2: 176
26. الموسوعة الفقهية الكويتية: 15: 281
27. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 317, 318
28. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 169, 170
29. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 171, 172
30. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 1: 581, وبدائع الصنائع: 1: 275
31. المهذب مع المجموع: 5: 4
32. بدائع الصنائع: 1: 288
33. رد المحتار: 1: 473
34. أخرجه مسلم: 1: 540, حاشية الدسوفى: 1: 315, 320, ومواهب الجليل: 3: 70, وشرح الزرقانى: 1: 283
35. مغنى المحتاج: 1: 225, وشرح المحلى: 1: 217, 218
36. كشاف القناع: 1: 425, والمغنى: 2: 169
37. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 146, 147
38. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 267, 318, 319
39. الفقه الحنفى: بدائع الصنائع: 1: 275, و رد المحتار: 1: 271
40. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 455
41. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 320
42. الفقه الشافعى: معنى المحتاح: 1: 225
43. الفقه الحنبلى: شرح منتهى الإرادات: 1: 337
44. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 167
45. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 318, 319
46. الفقه الحنفى: بدائع الصنائع: 1: 315
47. الفقه المالكى: حاشية الدسوفى: 1: 320
48. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 334
49. الفقه الحنبلى: شرح منتهى الإرادات: 1: 337
50. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 167
51. الفقه على المذاهب الأربعة: 1: 318, 319
52. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 156, 157, ومسلم: 1: 484
53. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 373, 374
54. الفقه المالكى: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى: 1: 389, 390
55. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 234, 235, و المهذب: 1: 101
56. الفقه الحنبلى: واسنى المطالب: 1: 213, 214, والمغنى: 1: 632
57. كشاف القناع: 1: 497
58. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 204, ومسلم: 1: 314
59. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 373
60. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 389
61. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
62. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 631, وكشاف القناع: 1: 495
63. أخرجه أبو داود: 1: 374, وابن ماجه 1: 260, والحاكم: 1: 245
64. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
65. الفقه المالكى: شرح الزرقانى: 2: 67
66. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 631, وكشاف القناع: 1: 496, والفروع: 2: 44, وشرح منتهى الإرادات: 1: 270
67. الفقه المالكى: شرح الزرقانى: 2: 67
68. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
69. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
70. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 632
71. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
72. الفقه المالكى: شرح الزرقانى: 2: 66
73. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
74. الفقه الحنبلى: شرح منتهى الإرادات: 1: 269
75. أخرجه مسلم: 1: 392
76. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 159, ومسلم:1: 392
77. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
78. الفقه المالكى: القوانين الفقهية لابن جزي: 69
79. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 235
80. الفقه الحنبلى: المغنى: 1: 629, 630
81. أخرجه مسلم: 1: 393
82. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
83. الفقه الحنبلى: المغنى: 1, 630
84. أخرجه مسلم: 1: 395
85. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
86. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 391
87. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 497
88. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
89. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
90. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 496
91. أخرجه البخارى مع الفتح: 2: 200, ومسلم:1: 339
92. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 496, و المغنى: 1: 633
93. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
94. الفقه المالكى: حاشية الدسوقى: 1: 391, و المواق بهامش الحطاب: 2: 184
95. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
96. الفقه الحنبلى: كشاف القناع: 1: 497
97. الفقه الحنفي: رد المحتار: 1: 374
98. الفقه الشافعى: مغنى المحتاج: 1: 236
99. الموسوعة الفقهية الكويتية:27: 186-191
100. صحيح البخاري: 666, 668, 673
101. رواه أبو داود وابن حبان
102. صحيح مسلم
103. ذكره البخاري تعليقاً
104. الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد: 1: 260-261
105. فتاوى اللكنوى: ص: 359
106. شرح مجلة الأحكام العدلية, فى شرح المادة 21
107. أصول الأفتاء وآدابه: ص: 204
108. تمت بالخير والله أعلم بالصواب

المؤلف

سماحة الشيخ المحدث الفقيه العلامة

المفتي فيض الله حفظه الله

المحدث المفتي بالجامعة القرآنية العربية لداكا

السكرتير العام للتحالف الاسلامي بنغلاديش

نائب السكرتير العام لحفاظة اسلام بنغلاديش

رئيس مجلس الشورى لمركز الفقه الاسلامي بنغلاديش، داكا